وزيرة التخطيط: الاستثمارات الموجهة لمحافظة الجيزة بلغت 66 مليار جنيه خلال 2022 لتنفيذ 504 مشروع

كتب: وراء الاحداث

جاء ذلك بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا بشأن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الجيزة لعام (2022/2021)، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (2022/2021)، ودورها فى تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن “خطة المواطن”، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبنى على الأدلة، إذ تقدم معلومات مفصلة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة فى خطة العام المالى (2022/2021)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة”، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التى ترصد حالة التنمية الحالية فى كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهى بذلك تساهم فى أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة فى محافظته.

وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات مهمة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاقهم الجغرافى (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقا لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة؛ مما يساهم فى تفعيل المتابعة المجتمعية.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام (2022/2021)، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 41.58 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 63%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 12.76 مليار جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع الآثار 4.17 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التعليم العالى والبحث العلمى 2,12 مليار جنيه بنسبة 3%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 1.2 مليار جنيه بنسبة 2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4.22 مليار جنيه بنسبة 6%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الجيزة فى خطة (2022/2021) تتمثل فى توجيه نحو 2,7 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 109 مشروعات، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة والتى يبلغ عددها 7 مشروعات فى مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حى الأشجار / الملك الصالح)، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (عتبة / إمبابة)، خط (مونوريل) مدينة 6 أكتوبر، وفى مجال تطوير المناطق الأثرية تتمثل أهم المشروعات فى استكمال أعمال المتحف المصرى الكبير، وإنشاء سور حول منطقة التريض بالهرم، وفى قطاع التعليم قبل الجامعى من المستهدف تنفيذ 10 مشروعات تنموية منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى، وفصول رسمى لغات ولغات متميز، وفصول ثانوى عام، إلى جانب إعادة تأهيل مدارس محافظة الجيزة.

فى سياق متصل تمكنت مصر من تحقيق معدلات كبيرة من التنمية المستدامة، رغم  أزمة جائحة “كورونا”، وتمكنت من تحقيق تقدمًا كبيرًا وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومى، حيث حققت الدولة معدل نمو اقتصادى جيد مقارنة بالعديد من الدول بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أطلقته الحكومة فى عام 2016 والمشروعات القومية التى تنفذها حاليًا.

 وبحسب ما أعلنته وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرها، وجهت الدولة 270 مليار جنيهًا “من الموازنة العامة للدولة” خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ  70٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.

 ونتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، منها إنشاء وتطوير 113 مستشفى، وإضافة  5937 سريرا بالمستشفيات الحكومية، وإنشاء وتطوير 143 نقطة إسعاف.

 وفي مجال التأمين الصحى الشامل، فقد تم تطویر 171 مستشفى ومركز طب أسرة، وتجهیز 203 منشأة طبية طبقاً لمعايير الجودة.

وفي مجال القضاء على فيروس سي فقد تم فحص 50 مليون مواطن، إلى جانب علاج 1.2 مليون مواطن مصاب.

وفي مجال صحة المرأة والأم والجنين فقد تم فحص 1.1 مليون سيدة، وفي مجال القضاء على قوائم الانتظار فقد تم الانتهاء بالكامل من علاج حالات المرحلة الأولى، وإجراء 885 ألف عملية جراحية متنوعة.

 وفي مجال الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، تم فحص ٢5 مليون مواطن، وتطویر 180 وحدة غسيل كلوى، وتوفير ٢6٠٠ جهاز غسيل كلوى.

وفي مجال العلاج على نفقة الدولة: استفادة 14.3 مليون مواطن، كما تم الكشف على 1.8 مليون مستفيد من برنامج “تكافل وكرامة”.