وزيرة التخطيط أمام البرلمان: ٦٦٪ زيادة الاستثمارات أخر٣ سنوات والموجهة للصحة بنسبة 100% ورفضنا ٤٥٪ من طلبات الاقتراض الخارجى بداية من ٢٠١٩ ومصربالمرتبة 83 على المستوى العالمى بتقرير التنمية الـمُستدامة ونجحنا فى تخفيض نسب وفيات الحوادث والأمراض المزمنة
نواب البرلمان يواجهوان وزيرة التخطيط : مستشفي الخانكة يحتاج «50 قرش» لتشغيله وبإشكاليات الديون وفساد المنح وفى قرى طلخا بنشرب المياه بالمناوبة وميزانية محافظة الشرقية لا تكفى وسؤال بشأن هيكلة الشركات الخاسرة
وزيرة التخطيط أمام البرلمان: ٦٦٪ زيادة الاستثمارات أخر٣ سنوات والموجهة للصحة بنسبة 100% ورفضنا ٤٥٪ من طلبات الاقتراض الخارجى بداية من ٢٠١٩ ومصربالمرتبة 83 على المستوى العالمى بتقرير التنمية الـمُستدامة ونجحنا فى تخفيض نسب وفيات الحوادث والأمراض المزمنة
كتب : وراء الاحداث
أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات العامة، لتعود بالنفع على تحسين أوضاع المواطنين فى كافة مجالات الحياة.. وكشفت عن زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال السنوات الثلاث الماضية.. مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة لها، وأوضحت أن هناك انعكاس ملحوظ لهذه الزيادة على أداء تقديم الخدمات للمواطنين عبر توفير المزيد من الارتقاء بالحياة العامة، كما أشارت إلى أن تحسين الخدمات الأساسية للمواطن تحققت خلال المرحلة السابقة عبر توفير التمويلات اللازمة لتحسين جودة هذه الخدمات.. سواء فى قطاع الصحة أو التعليم أو خفض البطالة بالإضافة إلى المشروعات العامة.
جاء ذلك خلال البيان الذى ألقته الوزيرة أمس أمام مجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفى جبالى حول جهود وزارتها فى تنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق“.. وأشارت الوزيرة إلى دعم تنفيذ المشروعات المختلفة بالدولة فى إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والجهات كافة لتنفيذ المشروعات التى تخدم المواطنين، كما استعرضت د. هالة السعيد، جهود الوزارة فى متابعة مستوى الإنجاز المُحقق فى تنفيذ رؤية مصر 2030، وتعزيز النهج التشاركى.. وتطرقت فى حديثها لعدد من المؤشرات الهامة وفى مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركزاً ؛ لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميا.
مصر 2030
شددت الوزيرة على أن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، و تقدم رؤية استراتيجية ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل دورى، كما شددت على اتخاذ الوزارة عدد من الخطوات منها إعداد مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق فى هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) الذى تم عرضه فى الجلسة العامة للمنتدى الدولى رفيع المستوى للتنمية الـمُستدامة فى يوليو 2016 و2018، وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التقرير الطوعى الثالث لمصر ليصُدر فى العام الجارى.
وفيما يتعلق بمتابعة تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التى حدّدتها الرؤية فىالبعد الاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى، لفتت السعيد إلى أن مصر جاءت فى المرتبة 83 على المستوى العالمى فى تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّرًا عن جامعة كامبريدج، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019، كما حققت مصر إنجازا يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 فى العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.
مُتابعة معدلات الإنجاز
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت تطبيق ” شارك 2030″ كأوّل تطبيق محمول يهدف للتوعية بأهداف التنمية الـمُستدامة وجهود الحكومة فى تنفيذ هذه الأهداف من خلال مُؤشّرات أداء ومشروعات مُحدّدة، ويتيح للمواطنين مجالًا لتقديم مُقترحات لـمُبادرات ومشروعات تنموية فى كافة المحافظات، وكذا مُتابعة معدلات الإنجاز فى إطار تبنّى مفهوم “مُتابعة المواطن”، وذلك فى إطار توجّه الدولة نحو إتاحة وشفافية المعلومات.. وأكدت ً أنه نتج عن كل هذه الإجراءات والإصلاحات خصوصا الـمُتعلّقة بإتاحة البيانات ورفع كفاءة الانفاق العام، تقدّم مصر 47 مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019.
واوضحت السعيد أن الوزارة هى من يتولى مهام الأمانة الفنية للجنة تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، بداية من 2019، ويرأس اللجنة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويتم من خلالها ضبط الاقتراض الخارجى فى حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبى، واشارت إلى عقد 31 اجتماعًا بين أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2020، لدراسة 85 طلب اقتراض خارجى، وقامت اللجنة بتأجيل أو عدم قبول نحو 45% من هذه الطلبات، ليقتصر التمويل الخارجى على المشروعات التى تتضمّن مُكوّنًا أجنبيًا أو تُساهم فى نقل التكنولوجيا بصورة فعّالة.
وأوضحت أنه تم تنفيذ خطة لـ “ترشيد الإنفاق الاستثمارى وإعادة ترتيب الأولويات” فى خطة 20/2021، نتج عنها وفر مالى تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة فى ضوء التعامُل مع تداعيّات جائحة كورونا، مثل قطاع الصحة، ومشروعات الاشغال العامة التى توفر مزيداً من فرص العمل.
انخفاض معدل الفقر
وحول مُؤشّر “جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية” لقياس أثر مُبادرة “حياة كريمة” على تحسين مستوى معيشة المواطنين، أشارت السعيد، إلى أن تقرير منتصف الـمُدّة الذى تم إعداده مُؤخّراً كشف انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالى 14 نقطة مئوية، وتوقّع تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18 نقطة مئوية فى قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية، وأشارت إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة “حياة كريمة” ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموى للمبادرة.
وجه النائب محمد مدينة عدة أسئلة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، أشار فيها إلى المعايير التى على يتم على أساسها تصنيف المدن والقرى والنجوع الأكثر فقرا للدخول فى مباردة حياة كريمة، قائلا “إن كل قرى ونجوع مصر فقيرة”.
وأضاف “أن دائرة الخانكة تعد من أكثر المدن فقرا بمحافظة القليوبية وبعيدة كل البعدة عن التخطيط، ويجب أن يكون هناك تخطيط صحيح بناء على اتصال بين الوزارة وبين المحافظ ورؤساء المدن والأحياء لمعرفة المشروعات الملحة، والمشروعات القائمة أو المتوفقة”.
مشيرا إلى أن هناك مستشفى الخانكة المركزي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين بمدينة الخانكة، تم إحلالها وتجديدها بنسبة 95% وينقصها بضعة قروش عشان تشتغل ، متسائلا أين وزارة التخطيط من الكلام ده”.
وتابع “إذا كان الكلام هتوقف على مبادرة حياة كريمة فمفيش لازمة من الحكومة ونقضيها مبادرات”، مؤكدا ان المستشفي بحاجة فقط إلى 50 قرش، فرحمة بالمواطنين يجب استكمال مستشفى الخانكة خاصة وانها تحتاج إلى مبلغ بسيط جدا”.
بينما قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن بيان وزيرة التخطيط ركز على 7 محاور أساسية من أهمها الدّين العام الذي يتزايد، وضروة الحد من هذا التزايد.
وأشار الفقى إلى أن المدخرات المحلية 13 % من قطاع الأعمال والحكومى والمواطنين وهذه نسبة ضعيفة أمام إحتياجنا للتمويل، ولذلك نلجأ إلى الإستدانة ونستمر في الاستدانة بسبب أن هناك فجوة تمويلية ومدخرات قليلة وبذلك نستلف من الخارج من 15 إلى 17 مليار دولار .. والسوال كيف نحل هذه المعضلة ؟
وأوضح انه في زمن كان من يملك رأس المال يتقدم فتقدمت الدول الأوربية والولايات المتحدة بعد ذلك وجدنا أن السوق والطلب مهم وحاليا اتولد نظام جديدة في التناقل السريع للاموال نظام إدارة مخاطر الاسواق ، ده النظام الجديد الذي ولد منذ عقد من الزمان فماهي خطة الوزارة ؟
وعن مستقبل الوظائف نجد انه تم إختفاء 35 مليون وظيفة وحل محلها 85 مليون وظيفة ما هي خطط وزيرة التخطيط في ظل هذا التحدى.
من ناحيته أكد النائٔب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب ، أنه حتي الآن لا يوجد شفافية فى تعينات وزارة البترول ، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة فى هذا الامر، مؤكدا لأن وزارة التخطيط نجحت فى البعد الاجتماعي ، بالاضافة الى الصحة ، وبخاصة مباردات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقضاء على فيروس سي والتصدي لجائحة كورنا .
ومن جانبه انتقد الدكتور فريدى البياضي، عضو مجلس النواب، عدم انفاق المخصصات الدستورية لنسب ميزانية الصحة والتعليم، مؤكداً أنه يتم التلاعب فى تلك النسب.
وقال البياضي، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، إن التلاعب فى نسب التعليم والصحة جريمة فى حق الوطن والدستور، متابعاً البيان التحليليى لوزارة التخطيط أظهر أن ما تم إنفاقه على الصحة، 1,3% وليس 3%، وذلك بسبب تحميل ميزانية الصحة مصادر مختلفة مثل ميزانية مسشتفيات الأزهر،فضلاً عن تحميلها المنح القادمة من الخارج.
وأضاف :«وهو نفس السيناريو الذي يتكرر مع ميزانية التعليم والتى أعلنت الحكومة عن وصولها نسبة 5,7، ولكن البيان التحليلي أظهرأن إجمالي ما تم إنفاقه علي التعليم 1,5% ».
ووجه حديثه لوزيرة التخطيط قائلا :« بنمسك فى خناق وزير التعليم والصحة وهم مظلومين والمسسئولية الحقيقية مسئولية المالية والتخطيط ».
وفى نفس السياق قال النائب سيلمان وهدان عضو مجلس النواب أن المنح باب كبير للفساد ولابد من إقرار كنترول عليها، خاصة أن هناك جمعيات ووزارات تحصل علي منح ومحدش شايف حاجه ولم تستغل بالشكل الأمثل.
وطالب «وهدان» بتشكيل لجنه لبحث أصول وأملاك الدولة الموجوده لمعرفة هل هذة الأصول مستغله بشكل جيد أم لا.
وطالب النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب ، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ، بزيادة الميزانية المخصصة لمحافظة الشرقية ، خاصة أن آخر ميزانية تم رصدها بلغت قيمتها 460 مليون جنيه ، مؤكداً تكاليف الرصف أرتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الحالي،حيث بلغ تكلفة كيلو الرصف2مليون و600ألف،وكليو تغطية المصارف والترع بلغ 3مليون و600 ألف،وهو ما يعنيأن تلك الميزانية لن تكفي محافظزة تضم 24مركزوقسم .
وتابع:«أخاطبكم بإسم 42 نائب فى مجلس النواب والشيوخ ، بضروة زيادة الإعتمادات المالية لمحافظة الشرقية».
وعرض لاشين خلال الجلسة مشكلة مستشفي أبو كبير المركزي ، مؤكدا أن حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق أصدر قرار بإزالة المبنى وإعادة بناءه بتكلفة 76 مليون جنيه ، ولم تقوم الحكومة بتنفيذ وعودها آنذاك .
وأشار إلى أن التكلفة أرتفعت حاليا من 76 مليون جنيها إل 400 مليون جنيه ، وانتهت الشركة الهندسية من إعداد التصميمات الخاصة بالبناء مطالبا بسرهة إعتماد ذلك المبلغ لخدمة آلاف المواطنين قائلا :” نتمني سرعة التنفيذ حتي لاتتضاعف التكلفة.
وقالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب ، رداً علي بيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، اليوم الإثنين: «لقد كانت مبادرة حياة كريمة الرئاسية مبادرة رئيسية تعالج الفجوة التنموية بين الريف والحضر لعقود طوال، وزادت الأموال المستثمرة في المبادرة عن نصف ترليون جنيه ولكن هناك موظفون بالدولة يصرون على تفريغ المبادرة من مضمونها».
وأضافت السعيد: «لقد خصصتم نصف مليار جنيه لتركيب الوصلات الداخلية لبيوت قرى حياة كريمة وهذه بدورها مبادرة مشكورة لأن أصحاب هذه البيوت كلهم فقراء وتحت خط الفقر ولن يتمكنوا فعلاً من دفع رسوم هذه الوصلات فشكراً لكم، ولكن هل تعلمين معالي الوزيرة أن مدير شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط ومدير فرعه بمركز ساحل سليم وهو المركز الذي اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون مركزاً نموذجيا، يصر صغار الموظفين بأسيوط على مطالبة المواطنين برسوم باهظة لتوصيل الوصلات الداخلية»
وتساءلت النائبة قائلة : فهل ستدفعون النصف مليار لشركة المياه والصرف الصحي وهي بدورها تقوم بمطالبة المواطنين الفقراء بجمع هذه الرسوم وتهددهم بتحرير محاضر لهم إن لم يدفعوها؟ وماذا ستفعل وزارة التخطيط والحكومة مع موظفين يصرون على تشويه صورة الدولة ويفرغون المبادرة الرئاسية من مضمونها ؟
وتابعت : وفي نفس المبادرة بمركز ساحل سليم سيتم تنفيذ محطة مرشحة بساحل سليم بطاقة ٤٠٠ لتر بالثانية باستثمار قدره ٣٠٠ مليون جنيه، وكذلك محطة مرشحة لمركزي الساحل والبداري بطاقة ٨٠٠ لتر بالثانية بقيمة ٤٥٠ مليون ، وإحلال وتحديد بـ ٤٠ مليون ، ومع هذه الاستثمارات الضخمة لا تقوم شركة المياه بتجديد شبكتها، فما زالت الشبكة بمواسير اسبوتس مما يفرغ المبادرة من مضمونها وستصل المياه ملوثة للمستهلكين بفعل هذه المواسير التي عفى عليها الزمن ولا تصلح لإيصال مياه صالحة للاستهلاك الآدمي.
ولفتت عضو مجلس النواب ، إلى أنه يجب أن تجبر وزاوة التخطيط شركة المياه على استبدال مواسير بلاستيكية بالمواسير الاسبوتس حتى تكون الاستثمارت في محلها ونكون نعمل بخطط صحيحة.
وفيما يتعلق بتمثيل النساء، قالت «السعيد» بإرادة سياسية وصلت نسبة تمثيل المرأة في هذا الفصل التشريعي لأكثر من ٢٧٪ وستصل نسبة المرأة بالمحليات على الأقل لـ ٢٥ ٪ النسبة الدستورية ، ولكن هل حاولت وزارة التخطيط وضع خطط لتقليل الفجوة النوعية لتمثيل المرأة في سوق العمل والوظائف العليا ، مشيرة إلى أن نسبة المرأة من خريجي الجامعة ٥٠٪ ونسبتها في سوق العمل ٢٣٪، بينما تصل عالميًا لـ ٣٩،٣٥%، ونسبة تولى المرأة رئاسة مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة ٣٪ ، بينما نسبة الرجال ٩٧٪ ، ونستها في عضوية مجالس الإدارات ١٠٪ فقط حسب تقرير للبنك الدولي والذي أشار إلى أن ربحية الشركات التي بها نسب تمثيل للمرأة أكبر ومعدلات الفساد أقل وأن هذه الشركات أكثر كفاءة.
وتساءلت عضو مجلس النواب قائلة : ما خطوات الوزارة لسد هذه الفجوة الكبيرة وعودة ميزان العدالة على أساس النوع.
وثمن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دور وزارة التخطيط فى رئاستها للجنة الوزارية فى الفترة السبقة فى الحد من الإقتراض قائلاً: «كنا نستيقظ يوميا على قيام وزارة االتعاون الدولى بالحصول على قروض ولم يتم الاستفادة، مشيراً الى أن حجم الدين الحكومى بخلاف الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وصل فى 30/6/2020 الى 5 تريليون جنيه منها دين خارجى 22% ودين محلى 78%»
وضرب سالم بعض الأمثلة من خلال بيانات وزارة التخطيط عن القروض غير المستغلة مشيراً الى وجود 28 قرض متعثر بقيمة 4 مليار دولار استخدم منها مليار دولار فقط بنسبة 25% وتبقى 75% منها غير مستخدم.
وأشار الى وجود حوالى 32 منحة متعثرة بقيمة 530 مليون دولار حيث بلغ المسحوب منه نحو 130 مليار فقط بنسبة 25% مضيفا بلغ عدد المنح المتوقفة والتى لم يتم السحب منها 9 منح بقيمة 11,75 مليون دولار ونسب الاستخدام صفر و13 منحة انتهى تاريخ اقفالها بقيمة 120 مليون دولار استخدم منها 82% فقط وتبقى 22 مبليون دولار
وطالب سالم باعداد تقرير عن المسؤلية عن عدم الاستفادة من القروض والمنح وحاسبة من حمل الشعب المصرى باعباء لم يستفد منها
وأشار سالم الى تنويع برامج وخطط التنمية وانشاء صندوق مصر السيادى والاستغلال الامثل للاصول فى 2018 لافتا الى انه كان صاحب فكرة ا نشاء الصندوق فى اول اجتماع للجنة الخطة فى مجلس النواب السابق والحكومة استجابت
وأشار سالم الى تضارب الإختصاصات بين الوزارات المختلفة حول تنفيذ القروض أدى الى إعاقة تنفيذ المشروعات الاساسية، لافتا الى أن قرض تنمية الصعيد الذى تبلغ قيمته 500 مليون دولار وتم الحصول عليه فى عام 2016، كان من المفترض أن ينتهى فى عام 2021 وتم مد العمل به عامين أخرينـ، ما أدى الى إعاقة تنفيذ المشروعات خاصة التكتلات الاقتصادية والصناعية بسوهاج..
| بينما أكد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب النائب محمد صلاح أبو همليه، أهمية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بالمحافظات المختلفة، ووضع ضوابط لها، ضارباً مثالا بجنوب الجيزة التي تعاني من ضعف الاستثمارات الصناعية الموجهة إليها.
وشدد أبو هميله، علي أهمية الانتهاء من المشروعات التي لم يتم نهوها منذ سنوات، مع ضرورة وضع خطة استثمارية لكل محافظة تتوافق مع إمكانياتها ومواردها في إطار التنمية المستدامة قائلاً: هناك مشروعات صرف صحي بالعياط لم يتم الانتهاء منها منذ 15 سنة. ودعا أبو هميله، الذي ضم بنك الاستثمار القومي إلي صندوق مصر السيادي. و انتقد النائب السيد جوهر، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا بالدقهلية، عدم إكتمال مشروعات تطوير عدد من محطات المياه بالدائرة، قائلا،:” بنشرب المياه بالمناوبة في قرى طلخا، مفيش حد كده دلوقتى.” وطالب النائب السيد جوهر، بسرعة تطوير محطة مياه دميرة ، ومحطة مياه طلخا، وإستكمال مشروعات خطوط المياه بالدائرة. وقال، للأسف مدينة طلخا أصبحت مكتظة جدا وليس لها سوى مدخل واحد، مطالبا بإنشاء كوبرى جديد ليسهل حركة المواطنين إلى منطقة الجامعة. بينما اعتبر النائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن وزارة التخطيط هي عقل مجلس الوزراء، ومن المفترض إنها صوت الإنذار الذي يقول لأي وزارة أنها مش رابطة حزام التخطيط، وإذا لم يحدث فلن يستقيم التخطيط. وشدد خليل، علي ضرورة الحسم لتنفيذ خطة الوزارة، متسائلا : هل تكون الخطة ثم نصنع لها اهداف، أم تفاجئنا الوزارات بخططها ثم نكيفها، قائلاً : لاعتراض داخل الوزارة لحماية خطتك هي مسؤولية تاريخية ووظيفية داخل الوزارة. وقال خليل، إنه طال الانتظار لتحديث خطة التنمية المستدامة 20/30، لاسيما وأنها العمود الفقري للدولة، وتعكس عما تفكر فيه عقل الدولة، مضيفاً ” ما عهدناه أن التخطيط هي التلميذ النجيب داخل الحكومة، والكل يقتضي به لكني حزين لاعتمادها علي مستشارين من خارج الوزارة”. ودعا خليل، إلي أن تأخذ وزارة التخطيط الجرأة في أن يكون في تطبيقها لقانون الخدمة المدنية وفقا لمعايير الكفاءة وليس الأقدمية بدوره، أكد النائب محمد العماري، الحاجة إلي إعادة النظر في خطط الزراعة برؤية 2020 وتحدثيها، متسائلا في الوقت ذاته عن معايير اختيار القري الأكثر فقرا في مبادرة “حياة كريمة”، بما يعكس الهدف النيل للمبادرة.. طالب النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بزيادة الميزانية المخصصة لمحافظة الشرقية، خاصة أن آخر ميزانية تم رصدها بلغت قيمتها 460 مليون جنيه. قال النائب خلال كلمته فى الجلسة العامة، للتعقيب على بيان وزارة التخطيط، إن تكاليف الرصف ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، حيث بلغت تكلفة كيلو الرصف 2 مليون و600 ألف، وكليو تغطية المصارف والترع بلغ 3مليون و600 ألف، وهو ما يعني أن تلك الميزانية لن تكفي محافظزة تضم 24 مركز وقسم . وتابع: أخاطبكم بااسم 42 نائبًا فى مجلس النواب والشيوخ، بضروة زيادة الاعتمادات المالية لمحافظة الشرقية. وعرض «لاشين» خلال الجلسة، مشكلة مستشفى أبو كبير المركزي، مؤكدًا أن حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق أصدر قرار بإزالة المبنى وإعادة بناءه بتكلفة 76 مليون جنيه، ولم تقوم الحكومة بتنفيذ وعودها آنذاك . وأشار إلى أن التكلفة ارتفعت حاليا من 76 مليون جنيها إلى 400 مليون جنيه، وانتهت الشركة الهندسية من إعداد التصميمات الخاصة بالبناء، مطالبا بسرهة إعتماد ذلك المبلغ لخدمة آلاف المواطنين قائلا: « نتمني سرعة التنفيذ حتي لا تتضاعف التكلفة». وأكد النائب أن هناك طريق فى دائرته الانتخابية، يتم رصفه منذ 5 سنوات ولم ننتهي منه من جانبه وجهت النائبة سحر الجزار، عضو مجلس النواب العديد من الاسئلة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان، بشان مؤشرات النمو، قائلة ” متي يشعر المواطن المصري بانخفاض معدلات النمو؟ وماذا عن الاصلاحات الهيكيلية التى تحدثتي عنها بالبيان؟ وهل تخلت الحكومة عن الشركات الخاسرة واعادة هيكلتها، وعلى رأسها شركة الحيد والصلب؟ |
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل في ظل وضع بالغ الصعوبة، بسبب جائحة كورونا، التي مازالت تلقي بظلالها على العالم أجمع جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد اليوم أمام مجلس النواب.
واستعرضت السعيد بعض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، والسيطرة على تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد شمل ذلك: ترشيد الانفاق حيث عملت الوزارة على إعادة ترتيب الاولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الازمة، وقامت بزيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية، وكذلك زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة.
ولفتت السعيد إلى ما قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من إجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية، وكذلك أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع، وقد ساهمت هذه الدراسات والبحوث في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
وفي إطار دور الوزارة كرئيس للمجلس القومي للأجور، أوضحت السعيد أن المجلس سعى في ظل الأزمة للحفاظ على العمالة والمنشآت من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع الاتحادات في القطاعات المختلفة وبصفة خاصة التي تعرضت لتوقف كلي أو جزئي جراء الازمة، وتم التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع السياسات اللازمة لمســـــاندة هذه القطاعات من أجل الحفاظ على الكيانات الاقتصــــادية والعمالة.
وتابعت السعيد أنه في هذا الاطار قامــــت الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنيّة بملف “صرف المنحـــة الرئاســـية للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا”، وفي إطار دور سيادتها كمُقرّر للجنة التي شكّلها دولة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذا الملف، من حيث وضع معايير الاستحقاق، والتنسيق بين كافة الـمُبادرات الداعمة، وإنشاء قاعدة بيانات مُتكاملة عن العمالة الـمُتضرّرة، بلغ عدد الـمُسجّلين على قاعدة البيانات في المرحلة الأولى من الـمُبادرة 4.4 مليون عامل وبلغ عدد الـمُستحقين 2.1 مليون عامل، بإجمالي مبلغ للمرحلة الاولى 2.4 مليار جـــنيه، وبعد مد المنحة لثــــلاثة أشهـــــر أخـــــرى (المرحلة الثانية) بتوجــــيه من السيـد/ رئيـــــس الجمهــــــورية، بلغ عدد الـمُسجّلين على قــاعدة البيانات 6 مليون عامل. وبلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ اجمالي تكلفة المرحلتين الاولى والثانية نحو 4,5 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أنه تم التواصل مع عددٍ من الجهات لإبرام وتوقيع بروتوكولات تعاون سواء للتدريب أو التشغيل يستهدف تأهيل ورفع مستوي العمالة غير الـمُنتظمة، منها بروتوكول مُشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي، وفي هذا الاطار يتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة والربط مع الجهات المختلفة، وكذلك الربط أيضا بقواعد البيانات وكافة برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق الكفاءة والفاعلية المستهدفة للإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية، والتخطيط الجيد لسياسات العدالة الاجتماعية والقدرة على التغطية الشاملة للمواطنين، ويهدف ذلك الى استكمال منظومة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من البرامج القائمة مثل برنامج فرصة في تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للأفراد والاسر في انشطة اقتصادية وانتاجية وتقديم فرص التدريب والتأهيل للانضمام الى سوق العمل والحصول على وظائف لائقة.
وسلطت السعيد الضوء على إطلاق الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوابة إلكترونية وجاري تصميم تطبيق محمول لـمُبادرة “نورت بلدك”، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمّن بيانات العائدين من الخارج والـمُتضرّرين إثر جائحة فيروس كورونا، لتضمينهم ضمن مُبادرة التدريب والتشغيل التي تتبنّاها الوزارة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الـمُوقّع في 14 يناير 2021 بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، الهجرة وشئون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر؛ بغرض التمكين الاقتصادي للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا والعائدة من الخارج.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، هذا إلى جانب تفعيل الدور التمويلي والتنموي للشركات التي يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلي في 2018 لتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة والمساهمة في الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري وتعزيز الشمول المالي، لافتة إلى سعي الشركة لتوظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة في تقديم أفضل الحلول التمويلية الرقمية مما يتسق مع توجهات الدولة الاستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادي رقمي.
