«قضية الفساد الكبرى».. منع مستشار وزير التموين و8 آخرين من التصرف فى أموالهم
ضبط 1317 قضية تموينية و25 «اتجار بالدولار» ... بتهمة الفساد.. محاكمة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية و5 مسؤولين كبار في وزارة الري
«قضية الفساد الكبرى».. منع مستشار وزير التموين و8 آخرين من التصرف فى أموالهم
كتب : وراء الاحداث
أمرت جهات التحقيق بمنع 9 متهمين، بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة التموين»، من التصرف بأموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك، سواء أكانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، أسفرت عن سقوط شبكة فساد بوزارة التموين مكونة من 9 متهمين، بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا.
كما واصلت تحقيقاتها في القضية، بجانب التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية عن المتهمين الذي تعاملوا مع شركات خاصة بقصد تسهيل وصول هذه السلع إليهم وحجبها، واحتكار السكر والأرز والزيت، وقررت النيابة تسليم 950 طنًا من السكر المضبوط إلى وزارة التموين لبيعه بسعره الرسمى في واحد من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
شبكة الفساد داخل وزارة التموين» كانت أحدث القضايا التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية، إذ إن المتهمين الـ9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام، ويأتى ذلك بالتزامن مع إفادة النيابة العامة، في بيان لها، بتسليم نحو 950 طنًا من السكر لـ«التموين» لبيعه بالسعر الرسمى، في إطار مواجهة ظاهرة الاحتكار.
وخرج المتهم الرئيسى، «أ. م»، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، برفقته 2 آخران، من مبنى الوزارة بـ«الكلابشات»، بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم «صوت وصورة»، لإثبات تورطهم مع بقية المتهمين من محافظتى الجيزة والمنيا، في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.
فى سياق اخر ضبطت وزارة الداخلية 1317 قضية تموينية بمضبوطات 1158 طنًا لسلع غذائية متنوعة، وحررت 25 قضية اتجار فى الدولار بـ54 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
وذكرت الداخلية، فى بيان، أمس: «واصل قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1317 قضية حجب سلع تموينية متنوعة أبرزها قرابة 58 طن سلع تموينية، و86 ألف لتر مواد بترولية، و10 آلاف عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».
وفى السياق نفسه، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على 3 مخازن بالإسكندرية والشرقية، لتجميعهم كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخلها على قرابة 868 طن دقيق أبيض، و182 طن ذرة صفراء، و57 طن من مستلزمات إنتاج العلف الحيوانى، وتولت النيابة التحقيق.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 25 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السياق نفسه، أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام عناصر تشكيلات عصابية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالى 43 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
على صعيد ضبط قضايا الفساد حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية جلسة 22 فبراير/ شباط الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية و5 مسؤولين كبار في وزارة الري، لتلقيهم رشاوى مالية من 6 رجال أعمال، في قضية فساد كبرى بوزارة الري المصرية.
قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري
وذكرت التحقيقات في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وعدًا من المتهم السابع في تلك القضية قُدرت بـ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك كان بوساطة المتهم الحادي عشر في قضية فساد وزارة الري والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، حيث كان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.
كشفت المعلومات أن أحد المتهمين وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية شمال القاهرة حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.
وأكدت محادثات هاتفية وتصوير لقاءات ما توصلت إليه التحريات حيث حصل المتهم على خمس دفعات شهرية من مبلغ الرشوة بدأت منذ مطلع فبراير 2023 كما حصل مسؤولون آخرون متهمون مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإنجاز ذلك الغرض لأصحاب تلك الشركات تقاضوها على 6 دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر 2022.
وكشفت محادثة هاتفية تم تسجيلها بواسطة الأجهزة الرقابية طلب أحد المسؤولين المتهمين والمتورطين فيلا سكنية بمنتجع “جولف بورتو مارينا” بالساحل الشمالي على سبيل الرشوة، فيما كشفت التحريات كذلك أن المتهم الثامن وهو مقدم الرشوة سدد مبلغ 1,3 مليون جنيه ثمنا لتأثيث الفيلا كجزء من الرشوة مقابل إنهاء الاعتماد المالي وقيمة المستخلصات الختامية لشركته عن أعمال تأهيل وتجريف مصرف عمومي وإنشاء الأعمال المدنية اللازمة لوحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط.
وكشفت التحريات أن أحد المتهمين حصل على مبالغ من قيمة الرشوة خلال لقاءات جمعتهما بمقر عمل مسؤول الوزارة في مكتبه وتحويلات مالية عبر تطبيق بإحدى محافظ شركات الاتصالات.
وفي السياق ذاته، قال رئيس قطاع الشؤون الري في مصلحة الري، شاهد عيان على قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، إن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية، والمشرف على تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع المقاولين واستلامها، قام في نهاية عام 2021 بإسناد أعمال تأهيل 28 ترعة في نطاق مركز غرب أشمون إلى شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة.
من جانبه كشف رئيس قطاع شئون الري بمصلحة الري أحد شهود العيان على قضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري، أن المتهم ح. ش، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية منذ شهر أبريل 2022، واختصاصه وظيفيًا بالإشراف على تنفيذ الأعمال المتعاقد بشأنها مع مقاولين واستلامها بنطاق الإدارة رئاسته وبنهاية 2021 أسند لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة أعمال تأهيل ثماني وعشرين ترعة بنطاق مركز غرب أشمون.
شبكة فساد الكبرى بوزارة الري
وأوضح الشاهد أمام جهات التحقيق أن لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش الفني بـ وزارة الموارد المائية والري، رصدت العديد من الملاحظات الفنية بها، وصدر قرار من الوزارة بإيقاف صرف مستحقات الشركة المالية عما نفذته من أعمال لحين تلافي الملاحظات، أعقبها تكليف المتهم الأول بمتابعة تلافيها وإعداد تقارير بالمنتهي منها، ونفاذًا لذلك تولى المتهم المرور على مواقع تنفيذ الأعمال وإعداد تقارير بالمنتهي من الملاحظات ورفعها لديوان عام وزارة لكن المتهم وهب للمتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير بما تم تلافيه من ملاحظات وأعمال تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها.
قضية رشوة وزارة الري
وذكرت التحقيقات في القضية أن أحد المتهمين وهو رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا بصفته موظفًا عموميًا، قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق بأن قبل من متهم أخر مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته على النحو المبين بالتحقيقات.
تحقيقات شبكة فساد الري
كما تبين من التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى بصفته موظفًا عموميًا قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد ضبطت الاجهزة الامنية أكبر شبكة فساد لمسؤولين بوزارة الري.
وألقت السلطات القبض على مسؤولين بوزارة الموارد المائية والري حصلوا على ملايين الجنيهات وفيلا كرشوة، مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.
وأحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
حملت القضية، معلومات عنها، الرقم 1922 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 422 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
