القباج: نستهدف الوصول بمستفيدي تكافل وكرامة إلى 4 مليون أسرة

كتب: وراء الاحداث

عقدت اللجنة العليا لتيسير برامج الحماية الاجتماعية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2020 اجتماعها الاول برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وفي بداية الاجتماع وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للوزارات الشريكة في تطبيق استراتيجية الدولة المصرية في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وأشادت القباج بمستويات التنسيق بين الوزارات المختلفة على التنسيق وتبادل المعلومات والربط الشبكي وكذلك وجهت الشكر للجهات الرقابية على دورها في دعم وتحسين الاستهداف وبناء قواعد البيانات وتطبيق آليات الحوكمة .

وخلال الاجتماع استعرضت القباج برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي موضحة أن تلك البرامج تنطلق من أرضية دستورية اقرها دستور 2014 وعززتها رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وعلى رأسهم محدودي الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقوم على منهج الفقر متعدد الأبعاد والذي يسعى لتحسين كافة مناحي الحياة وليس فقط تقديم دعم نقدي ومستندا على مدخل تنموي في عمليات الاستهداف.

وقامت الوزيرة باستعراض الفئات التي تستهدفها برامج الحماية الاجتماعية والتي يأتي على رأسها الأطفال في مراحل التعليم الأساسي والأسر الأفقر والأشخاص من ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين والصيادين وكبار السن فوق 65 سنة إلى جانب ضحايا النكبات والكوارث .

كما استعرضت البرامج المصاحبة لبرامج الدعم النقدي ومنها (سكن كريم وتوصيل الغاز للمنازل والمعاشات والتأمينات وآليات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج لا أمية مع تكافل ) .

كما استعرضت ملامح برنامج وعي للتنمية الاجتماعية والذي يعد أحد أبرز برامج الاستثمار في البشر والعمل على رفع الوعي باثنتي عشر قضية مجتمعية تساهم في الارتقاء بالمجتمع وخصوصا في المناطق الريفية والنائية والعشوائية .

ثم قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بشرح برنامج تكافل وكرامة وأهم مراحله منذ انطلاقه في 2015 وآليات الاستهداف حتى اليوم ، ويتجاوز المستفيدين منه 3.2 مليون أسرة إلى جانب 400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي سيتم دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد ليصبح عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون نسمة.

كما أوضحت القباج أن الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر وذلك واضح في نتائج البرنامج حيث يصل الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي دعم البرنامج بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و 4% للقاهرة  و2% لمدن القناة وكشفت أن إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي لتجارب تقييم برنامج تكافل وكرامة على مدار السنوات الماضية وكشفت عن قيام الوزارة بإعداد دراسة جديدة لتقييم أثر البرنامج خلال الفترة القادمة ، كاشفة عن أن الدراسات التي قيمت أثر البرنامج أوضحت أن أهم مميزات البرنامج تتمثل في :

تكوين قاعدة بيانات قومية للفقر.

تعزيز الربط الشبكي بين الوزارات .
الميكنة الكاملة لمنظومة الدعم النقدي .
تطوير قدرات أكثر من 68 ألف من العاملين بالحكومة .

أما على مستوى تنمية الأسرة ، قالت القباج في عرضها أن برنامج  تكافل وكرامة يعد البرنامج الأكثر تأثيرا على تنمية الأسر الأكثر فقرا ،حيث ساهم في خفض معدلات الفقر ونجح في رفع مستوى الالتحاق بالدراسة حيث أن هناك 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلين بالمدارس وحوالي 2.15مليون طفل في المرحلة العمرية من سن يوم إلى سن 6 سنوات يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية ، كما ساهم في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة فهناك 28% من بطاقات البرنامج تم توجيهها للأشخاص ذوي الإعاقة ،كما أن 10% من المستفيدين من المسنين فوق 65 سنة .

وفي نهاية كلمتها كشفت القباج عن أن الوزارة تخطط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 مليون أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي والأهلي مع العمل على استرداد أية أموال ، ثم الحصول عليها دون وجه حق وإعادة تدويرها لمستحقين فعليين وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات مع كافة الجهات الحكومية.

واستمعت وزيرة التضامن خلال الاجتماع لرؤى الوزارات الشريكة حول مقترحاتهم لتطوير برامج الحماية الاجتماعية وحجم مساهمة وزاراتهم في تنفيذ البرامج القائمة أو الأفكار المقترحة للتنفيذ.

حضر الاجتماع لفيف من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والعاملين ببرنامج تكافل وكرامة وممثلي الوزارات الشريكة . 

من ناحية اخرى شاركت نيفين القباج في المنتدى السنوى الخامس للمبادرة العربية للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمتحررات من الأمية والذى أطلقته جمعية المرأة والمجتمع  وشركائها  وذلك عبر منصة zoom.

ويعد المنتدى هو  الخامس منذ عام 2015 حيث يتم تكريم وتوزيع الجوائز للمتحررات من الأمية للتمكين الاقتصادي بامتلاك مشروعات متناهية الصغر أو التمكين الاجتماعى باستكمال مراحل أعلي من التعليم لعدد 20 فائزة من 19 قرية بـ  10 محافظات و منهن مستفيدات من برنامج تكافل وكرامة وتبلغ قيمة المشروعات مائة وأربعة عشر ألف جنيه.

وفى كلمة ألقتها القباج  أعربت فيها عن تقديرها لتنظيم مسابقتى المتحررات من الأمية والصحافة والإعلام فى قضايا تعليم الكبار واللتان تمنحان الجوائز للفائزات المتحررات من عبء الأمية وللصحافيين المتميزين في مجال موضوعات تعليم الكبار كما أشادت بلجنة التحكيم وجهودها في اختيار ودعم الفائزين.

وأشارت القباج أن المنتدى الذى جاء هذا العام تحت عنوان تعليم الكبار والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في ظل جائحة كوفيد 19 ليضع يده على تحدي جديد يضاف إلى برنامج تعليم الكبار، ألا وهو الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كوفيد 19 على استمرارية برامج تعليم الكبار ومحو الأمية وعلى المستفيدات والمستفيدين منها.

كما لفتت القباج إلى أن  أغلب التقارير الوطنية والدولية تؤكد الأضرار البالغة التي لحقت بقطاع التعليم ككل، وببرامج تعليم الكبار ومحو الأمية على وجه الخصوص حيث أكدت  أغلب التقارير الوطنية والدولية إلى تناقص معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دول العالم كنتيجة متوقعة من تداعيات وباء الكورونا.

واستعرضت الوزيرة دور التضامن الاجتماعى في مجال مكافحة الأمية لكونها  أحد أبعاد الفقر متعدد الأبعاد، وأن الخروج من دائرة الفقر لا يعنى فقط ضمان الحد الأدنى من الدخل المناسب لمعيشة الفرد، بل يتضمن أيضاً التحرر من الأمية ومن الوعي الزائف وذكرت أن الوزارة قد ترجمت توجهاتها في مكافحة الأمية من خلال برنامج “لا أمية مع تكافل”، والذي يهدف إلى تحرير المستفيدين والمستفيدات من برنامج تكافل وكرامة من الأمية، وبرنامج “وعي للتنمية المجتمعية” الذي يهدف إلى رفع وعي المواطنين وتبني قيم وممارسات إيجابية تجاه القضايا الاجتماعية والصحية والبيئية ودعم المشاركة الاجتماعية والمواطنة، وكذلك تنمية الوعي بحقوق الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاساءة.

وأضافت القباج أن التحديات التي فرضها كوفيد 19 على برامج تعليم الكبار ومحو الأمية، تدفعنا اليوم لبذل جهدا أكثر إبداعاً والعديد من  الخطوات ومنها دمج أكثر لبرامج تعليم الكبار ومحو الأمية ببرامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة وفرص العمل، تطوير برامج التعليم عن بعد، من خلال البرامج الالكترونية والربط الإلكتروني الشبكي لخدمة تعليم الكبار ومحو الأمية و دعم ومساندة أكبر للمتحررات من الأمية لاستكمال مراحل تعليم أعلى أو ربطهم ببرامج توليد الدخل وفرص العمل بالإضافة إلى تنسيق وتعاون أكبر بين مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وجهود الحكومة في هذا المجال.

واختتمت القباج كلمتها معربة عن تمنيها تحقيق الاستمرارية لمبادرة التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمتحررات من الأمية وحثت الجمعيات الأهلية على المزيد من المشاركة .