«وزارةالنقل» تكشف حقيقة إحالة 11 من قيادات السكة الحديد للنيابة العسكرية
كتب : وراء الاحداث
كشفت وزارة النقل في بيان لها، حقيقة ما تناولته عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان “إحالة 11 من قيادات السكك الحديدية إلى النيابة العسكرية”.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن من تم تحويلهم للنيابة العسكرية هم الخارجين عن القانون الذين قاموا بسرقة صناديق الإشارات ومهمات السكة الحديد والتجار الذين قاموا بشراء تلك المسروقات من الخارجين عن القانون وذلك بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي.
وتهيب وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة والحصول عليها من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب تلك الاخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
من جانبه قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ المتهمين بسرقة أجهزة وصناديق من هيئة السكة الحديد، أُحيلوا إلى النيابة العسكرية، ومنهم 11 شخصًا حُكم عليهم بـ15 سنة سجن، والـ4 الباقين 5 سنوات، متابعا: «عشان محدش تٌسول له نفسه يسرق حاجة من السكة الحديد تاني، دول مسرقوش مسمار ولا اتنين دول سرقوا صندوق إشارات تخلي القطارات تمشي مش شايفة قدامها وتخبط في بعض، والناس بتتأخر وممكن تموت طب ذنب الناس إيه.. صندوق الإشارات تمنه 50 ألف دولار وباعوه بـ50 جنيه ومكانوش عارفين قيمته».
وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية باحدى القنوات الفضائية أنّ أرواح الناس أمانة ومن يسرق يكون تحت تأثير أشياء أخرى، لم يتعلم من الدين شيئًا، لكن دائما المجتمع به الصالح والطالح، متابعا: «مديريات الأمن تنسّق مع النيابة العامة والعسكرية في هذه الحوادث، والمشرع المصري وضع حدًا وشدد العقوبة من خلال الإحالة إلى المحاكمة أمام النيابة العسكرية، لأن هذا أمن قومي وأرواح أشخاص، ومع الوقت ستعود السكك الحديد إلى سابق عهدها المتطور»
وأوضح وزير النقل، أنّ عناصر الإخوان موجودة في كثير من المؤسسات، لكن التحقيقات مستمرة مع الأشخاص الذين تسببوا في سرقة صندوق الإشارات الذي كان يعمل على تنظيم الإشارة وحركة القطارات.
