واشنطن: ندعو نتنياهو لإدانة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي «المُقززة» بشأن محو قرية حوارة

كتب : وكالات الانباء

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الأربعاء، أن «تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بمحو قرية حوارة غير مسؤولة ومقززة وتدعو للعنف».

وينص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على “الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه”، وفقاً لما ذكرته وكالة “وفا” اليوم الأربعاء. 

كذلك يطال القانون، مرتكبي هذا النوع من المخالفات في الضفة الغربية. وقالت مصادر إسرائيلية، “في حال ارتكبت عملية قتل ضد إسرائيليين في الضفة الغربية فسيتم تطبيق العقوبة في المحاكم العسكرية حتى لو لم يكن الحكم صادر بالإجماع”.

وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.
كما صادق الكنيسيت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذرت نتانياهو من أنه ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح.

وجرى التصويت على مشروعي القانون في الوقت الذي تجري فيه مظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يأتي مشروع القانون ضمنها.

وقالت صحيفة “جيروزالم بوست” عقب تصويت الكنيست، “تمت الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل على الرغم من اعتراض الناب العام في إسرائيل”، التي دعت في وقت سابق للتمهل وعدم التصويت حتى انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الأمني القومي، لتقرير ما إذا كانت العقوبة رادعة أم لا.

انتقادات

وأثار التصويت انتقادات مؤسسات حقوقية مختلفة، كما أصدرت الجبهة العربية في الكنيست بياناً، تحذر فيه من أن مشروع القانون “يتجاوز خطاً أحمر واضحاً ويدفع بإسرائيل نحو الفاشية المطلقة”.

وقالت الجبهة، “اليوم يستهدف مشروع القانون الفلسطينيين، وغداً سيستهدف المتظاهرين في الشوارع”.

أما المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” فقال مندداً، “هذا التشريع هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان ويستهدف الفلسطينيين حصرياً”.

وقال المركز، إن “قانون عقوبة الإعدام يوضح كيف يعمل أعضاء الكنيست – الائتلاف والمعارضة – على إنشاء نظامين قضائيين منفصلين متمايزين على أساس عنصري”. وأضاف، “مشروع القانون هذا ليس خطأ أخلاقياً فحسب، بل إنه يتعارض أيضاً مع قوانين إسرائيل الأساسية”.

من جانبه  قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يدعو إلى التهدئة ووقف العنف وإيجاد سبيل للحوار مع الفلسطينيين.

وتابع نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء امس الأربعاء: لا نقبل بالعنف سواء في حوارة أو في تل أبيب، وهذه من الخطوط الحمراء التي لن نتسامح معها.

وفيما يتعلق بالمظاهرات في إسرائيل، قال نتنياهو: إن المتظاهرين في إسرائيل يتلقون تمويلًا من جهات معينة؛ لإثارة العنف في تل أبيب.

وأضاف نتنياهو: هناك قلة من المتظاهرين يتم تمويلهم من جهات معينة، وهذا يؤثر علينا جميعًا، وأن المعارضة تتصرف بانعدام للمسؤولية وتحرض على التظاهرات.

وأوضح نتنياهو أن المعارضة الإسرائيلية تهدف إلى انهيار الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة.

وقال منصور للصحافيين في أعقاب اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن: “نعتقد أنه من مسؤولية مجلس الأمن.. أن يتخذ إجراءات لضمان حماية السكان المدنيين، ولا سيما بعد العمل الإجرامي والإرهابي الذي ارتكبه المستوطنون في حوارة والبلدات والقرى المجاورة”.

وعقد مجلس الأمن هذا الاجتماع الطارئ بطلب من الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تعرضت قرية حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة ليل الأحد، لعمليات تخريب وتدمير واسعة النطاق أحرقوا خلالها منازل وسيارات في هجوم شنه مستوطنون انتقاماً لمقتل أحدهم.

وأضاف منصور “كان ليكون أمراً رائعاً لو ذهب مجلس الأمن إلى هناك ليرى بأم عينيه.. ليشعر بالرعب في رؤوس وقلوب الأطفال والنساء والعائلات”.

وأدلى منصور بتصريحه هذا وقد وقفت إلى جانبه سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرازيير، التي تولت بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر فبراير(شباط).

وقالت فرازيير إن كل الدول الموجودة حول طاولة مجلس الأمن متفقة على أنه “يجب أن نحاول معرفة ما إذا كانت هناك طرق لوضع حد للتحريض على العنف وتعزيز الحوار”.

وأضافت “يجب على الطرفين الامتناع عن الأعمال والتصريحات العنيفة”.

ولأول مرة منذ 6 سنوات، أصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بياناً ندد فيه بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصدر البيان بإجماع أعضاء المجلس الـ15، بمن فيهم الولايات المتحدة.

وقال منصور: “سنستمر في طرق باب المجلس ليس فقط من أجل التحدث بصوت واحد، ولكن من أجل أن يتخذ إجراءات أخرى”.

وأضاف “الحماية والحماية والحماية هي ما يطلبه السكان المدنيون الفلسطينيون”.

ومنذ مطلع العام الحالي، أودت أعمال العنف والمواجهات بـ63 فلسطينياً بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصر، و11 إسرائيلياً بينهم 3 قاصرين، فضلاً عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية حيث يعيش نحو 475 ألف مستوطن، غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يبلغ تعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية 2.9 مليون نسمة.

وقال اشتية، لدى وصوله على رأس وفد وزاري إلى بلدة حوارة في نابلس، إنه “حان الوقت للتصدي عبر المقاومة الشعبية لبطش المستوطنين، والضرورة ملحة للجان حماية في القرى والمدن والمخيمات”.

وشهدت بلدة حوارة قبل 3 أيام سلسلة واسعة من هجمات للمستوطنين شملت قتل فلسطيني وحرق عشرات المنازل والمركبات والممتلكات،  وجاءت الهجمات بعد مقتل مستوطنين إسرائيليين، في عملية إطلاق نار نفذها مسلح فلسطيني قرب حاجز عسكري في نابلس.

واعتبر اشتية أن ما جرى في حوارة هو “امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي في المحافظات الفلسطينية، فالمستوطنون هم أداة تنفيذية لجرائم الاحتلال بحماية قوات الاحتلال”.

وذكر أن وفداً من الاتحاد الأوروبي سيزور بلدة حوارة بعد، الجمعة، بعد زيارة وفد أمريكي وأخر أممي للبلدة، مشيراً إلى أنه جرى تقديم “تقرير مفصل” عما تعرضت له البلدة إلى مجلس الأمن الدولي.

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس بلدية حوارة معين الضميدي، أن الخسائر في البلدة الناتجة عن هجمات المستوطنين بلغت نحو 18 مليون شيقل إسرائيلي (حوالي 5 ملايين دولار).

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، إغلاق بلدة حوارة جنوب نابلس، وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة.

من جهتها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، نفذوا 636 اعتداءً خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، أن تلك الاعتداءات “تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز وإصابات جسدية”.

وأفادت الهيئة، بأن أغلب الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بواقع 253 عملية اعتداء، تليها محافظة جنين بـ114 اعتداء، ثم محافظة رام الله بـ43 اعتداء، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتقديم رعاية رسمية لما وصفته “إرهاب المستوطنين” في الضفة الغربية.

واستفاق الفلسطينيون في قرية حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، على آثار الدمار والتخريب التي وقعت خلال ساعات الليل على يد مستوطنين إسرائيليين أرادوا الانتقام لمقتل مستوطنَين فدمروا وأحرقوا أكثر من 30 منزلاً و100 مركبة.

ورصدت وكالة فرانس برس منازل محترقة تركت ألسنة اللهب أثرها على جدرانها، بالإضافة إلى السيارات والأشجار المتفحمة والنوافذ المحطمة.
وهاجم المستوطنون الذين جاءوا من أنحاء مختلفة القرية في أعقاب هجوم بإطلاق نار أودى بحياة مستوطنين اثنين من مستوطنة هار براخا.

وأطلق المنفذ الذي ما زال الجيش الإسرائيلي يلاحقه النار عليهما أثناء قيادتهما مركبتهما قرب مفترق حوارة على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة نابلس استمرت لأكثر من 3 ساعات وأسفرت عن مقتل 11 فلسطينياً وجرح أكثر من 80 بالرصاص الحي.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 98 شخصاً تلقوا العلاج جراء هذه الحوادث، معظمهم من الاختناق بعد تنشقهم الغاز المسيل للدموع. وأشارت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية إلى سقوط 3 جرحى إسرائيليين بعد تعرضهم لرشق بالحجارة.

اعتقالات

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل، الأربعاء، 3 فلسطينيين في حملة الاعتقالات للجيش جرت في كل من نابلس وقلقيلية وتخللها اقتحام منازل سكنية وتفتيشها ومصادرة مبالغ مالية من أحدها خلال مداهمة قوات الجيش لبلدتي مسلية والزبابدة جنوب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في محيطهما دون أن يبلغ عن اعتقالات فيهما، بحسب ما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء “د.ب.أ”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن العام “الشاباك” اعتقلت 3 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، بدعوى أنهم مطلوبون، وتم ضبط أسلحة وتفكيك عبوات، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق مداخل أريحا وشن عمليات تفتيش دقيقة، بحثاً عن منفذي عملية إطلاق نار قبل يومين أدت إلى مقتل سائق إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية.

وصرح رئيس بلدية أريحا عبدالكريم سدر، بأن المحافظة مغلقة بشكل محكم وفي ظل عمليات التفتيش الدقيق، فإن هناك أزمة كبيرة يحتاج فيها الفلسطيني لساعات حتى يتمكن من الخروج منها.

اقتحامات وحصار

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن الشرطة الإسرائيلية تواصل التضييق على دخول المصلين إلى المسجد، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

كما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، حصارها المشدد لمدينة أريحا وقراها، لليوم الثالث على التوالي. وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال تعيق وصول المواطنين إلى مدينة أريحا أو الخروج منها، وتجبرهم على الوقوف والانتظار لساعات طويلة، على الحواجز العسكرية، التي تقيمها على مداخل المدينة الرئيسة، إضافة إلى إغلاق الطرق الفرعية، المؤدية إليها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القوات الإسرائيلية تنصب حواجزها العسكرية في عدة مناطق، منها شرق المدينة قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، إضافة إلى حاجزين آخرين شمالي المدينة قرب هيئة التدريب العسكري، وطريق المعرجات، وحواجز أخرى فرعية بمحيط المدينة وقراها، كما تواصل قوات الاحتلال، إعاقة مغادرة المواطنين المسافرين القادمين عبر معبر الكرامة، وتحتجز المركبات التي تقلهم لساعات طويلة.

وقالت فيلاسكو للصحفيين على هامش مشاركتها في مؤتمر محلي بحث الحق في الصحة في غزة، إن حصار إسرائيل وقيود السفر “تخلق مشكلة حقيقية للمرضى من سكان القطاع الذين يعانون من حالات صعبة”. 

وأضافت، أنه من غير المقبول أن تتأخر الخدمات الصحية لمرضى سكان غزة من الحصار الإسرائيلي واستمرار منع المرضى من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل وجود عدد كبير من الحالات يتعذر عليهم الانتقال إلى الضفة الغربية وشرق القدس.  

وأكدت فيلاسكو على موقف الاتحاد الأوروبي بأن الخدمات الصحية هي حق ثابت من حقوق الإنسان يجب حمايتها، مشيرة إلى دعهم القطاع الصحي في غزة من خلال تقديم المساعدات اللازمة عبر المؤسسات الأهلية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. 

وبحسب وزارة الصحة في غزة توفى 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال عام 2022 بسبب رفض السلطات الإسرائيلية منحهم التصاريح اللازمة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة سواء في الضفة الغربية أو شرق القدس. 

فضلاً عن ذلك تشتكي الوزارة من منع السلطات الإسرائيلية إدخال 21 جهاز أشعة تشخيصية وقطع الغيار اللازمة لإصلاح 87 جهاز طبي إلى مستشفيات قطاع غزة بدعوى احتمال استخدامها المزدوج. 

وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة منذ سيطرة حركة “حماس” على الأوضاع فيه بالقوة منتصف عام 2007 وتعتبر القطاع “كياناً معادياً”.