واشنطن تدعو أوروبا إلى مزيد من الجهد للتصدي للصين وروسيا 

كتب : وكالات الانباء

دعا وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، إلى تركيز أوروبي أكبر في التصدي لما وصفه بالخطر الأمني والاقتصادي المتنامي من جانب الصين وروسيا.

وفي العام الماضي، وضع الجيش الأمريكي قضية التصدي للصين وروسيا في صلب استراتيجية الدفاع الجديدة، في أحدث مؤشر على تغير الأولويات بعد أكثر من 15 عاماً من التركيز على محاربة المتشددين الإسلاميين.

وقال إسبر في المعهد الملكي للخدمات المتحدة وهو مؤسسة بحثية في لندن: “من الواضح أن روسيا والصين تريدان تقويض النظام الدولي بعرقلة القرارات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية لدول أخرى“.

وأضاف “تواجه الولايات المتحدة هذا التحدي بشكل مباشر لكن إذا أردنا الحفاظ على العالم الذي بنيناه جميعا على مدى عقود من التضحيات المشتركة، فعلينا جميعاً أن نهُب لنجدته”. وأضاف أن البلدين يطوران قدراتهما في مجالي الفضاء والإنترنت.

وهناك عدة خلافات في العلاقات الأمريكية الصينية منها الحرب التجارية المتأزمة، والعقوبات الأمريكية على الجيش الصيني، وعلاقات واشنطن مع تايوان التي تعتبرها بكين إقليماً منشقاً.

وتحدث إسبر عن مخاوف بشأن الصين، من الطريقة التي تستخدم بها قوتها الاقتصادية إلى سرقة التكنولوجيا.

وقال: “أود أن أحذر أصدقائي في أوروبا.. هذه ليست مشكلة في أرض بعيدة لن تمسكم“.

كما أبرز إسبر التهديدات التي تمثلها روسيا من احتمال غزو دولة مجاورة إلى أفعالها في سوريا مضيفا بعبارة بسيطة.. تواصل السياسة الخارجية الروسية تجاهل الأعراف الدولية.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن واشنطن ستعبئ المجتمع الدولي دفاعاً عن المسلمين الاويجور خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن كيفية تعامل بكين مع هؤلاء تشكل “وصمة” في سجل حقوق الإنسان في العالم.

ونبه بومبيو إلى أن “هذا الامر قد يكون إحدى اسوأ وصمات (العار) في العالم خلال هذا القرن”. وكان اعتبر أخيراً أن الصين تتحرك “في منطقة على حدة حين يتصل الأمر بانتهاكات حقوق الانسان”.

ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بانها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في اقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين والذي سبق أن شهد اعتداءات نسبت إلى انفصاليين أو إسلاميين. لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.

وترى الخارجية الأمريكية أن ما يحصل هو “إحدى المشاكل الأكثر خطورة على صعيد حقوق الإنسان في العالم اليوم”.

وأوضح بومبيو خلال زيارة لولاية كنساس أنه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر في نيويورك، “سننظم عدداً من اللقاءات حيث سنحاول جعل دول تنضم إلينا للتنديد بما يجري”.

وأضاف “نريد الحرية لهؤلاء الناس”، معتبراً أن الامر “ليس مشكلة أمن قومي” أو “تطرف إسلامي” بالنسبة إلى الصين.

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن اليوم الجمعة، إن بلدها سيجري محادثات مع عدد من الحلفاء الأوروبيين حول نشر بعثة بحرية دولية في مضيق هرمز.

وأضافت، “ندرس إمكانية المشاركة البحرية الدنماركية في المسعى الدولي الذي تقودها أوروبا”.

واستكملت “نجري حواراً مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن كيفية تنظيم هذا المسعى”.

اجتمعت شركات تكنولوجيا أمريكية من بينها فيس بوك، وغوغل، ومايكروسوفت، وتويتر، مع وكالات المخابرات الأمريكية أمس الأربعاء، لبحث الاستراتيجيات الأمنية قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2020.

والتقت الفرق الأمنية بالشركات مع ممثلين عن مكتب التحقيقات الاتحادي إف.بي.آي، ومكتب مدير المخابرات الوطنية، ووزارة الأمن الداخلي في مقر فيس بوك في مينلو بارك.

وقال مدير سياسة الأمن الإلكتروني في فيس بوك ناثانيل غليتشر، في بيان: “كان الهدف مواصلة المناقشات السابق،ة وتعزيز التعاون الاستراتيجي حول أمن انتخابات الولايات، والانتخابات الاتحادية، والرئاسية الأمريكية في 2020“.

وأضاف “تحدث الحضور تحديداً عن سبل تحسين تبادل المعلومات بين القطاع والحكومة، وتنسيق استجابتنا لتعزيز عملية رصد وردع التهديدات“.

وتواجه شركات التواصل الاجتماعي ضغوطاً لتعزيز الأمن، بعد ما قالت وكالات المخابرات الأمريكية إنها عملية تأثير إلكتروني روسية واسعة النطاق كانت تهدف لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الفوز بانتخابات 2016. ونفت روسيا مراراً تلك الاتهامات.

من جانبها أعلنت شركة فيس بوك أنها ستضع لوائح أكثر صرامة ضد الدعاية السياسية، قبل عام من انتخابات الولايات المتحدة، وستطالب الذين يدفعون مقابل الإعلانات الانتخابية بمزيد من وسائل إثبات الهوية.

وتعرض عملاق الشبكات الاجتماعية لانتقادات حادة بعد انكشاف تورط عملاء من روسيا في حملة تضليل، ودفع مقابل إعلانات ممولة لإثارة مشاعر القلق السياسي في الولايات المتحدة أثناء انتخابات 2016، التي فاز بها الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وتضع فيس بوك بالفعل شروطاً تتطلب إثبات تعريف من الذين ينشطون في مجال الدعاية السياسية، لكن الشركة تعتزم المطالبة بمزيد من المعلومات عن هويات الممولين، عبر الموقع أو عبر إنستغرام، لمقاطع الصور، والفيديو.

ومن المقرر تفعيل هذه الشروط الجديدة اعتباراً من منتصف سبتمبر المقبل، وبعد شهر يفترض أن يلتزم المعلنون بها، إذا أرادوا ألا ترفض فيس بوك إعلاناتهم، بحسب الشركة