الأسد يطالب بإنهاء “الاحتلال” قبل التطبيع مع تركيا
كيف استغلت الجزائر أزمة الطاقة لتعزيز موقعها؟ حكومة طرابلس تتحدى احكام القضاء وتدعم اتفاقية الطاقة مع تركيا ..
الأسد يطالب بإنهاء “الاحتلال” قبل التطبيع مع تركيا
كتب : وكالات الانباء
وفي نهاية الشهر الماضي التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري في موسكو، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، كما من المفترض أن يعقد قريباً لقاء على مستوى وزيري الخارجية.
وقال الأسد، إثر لقائه المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إن “هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا من هذه اللقاءات، انطلاقاً من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب”.
وقبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت تركيا حليفاً اقتصادياً وسياسياً أساسياً لسوريا. وجمعت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان علاقة صداقة بالأسد.
لكنّ العلاقة بين الطرفين انقلبت رأساً على عقب مع بدء الاحتجاجات ضد النظام في سوريا. ودعت أنقرة بداية حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، قبل أن يدعو أردوغان الأسد إلى التنحي.
وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية دعماً للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سوريا.
ومنذ 2016، إثر ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، باتت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا.
وتعتبر دمشق التواجد العسكري التركي في شمال البلاد “احتلالاً”.
وبعد قطيعة استمرت 11 عاماً، برزت خلال الفترة الماضية مؤشرات تقارب بين الطرفين، توّجها في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لقاء في موسكو بين وزراء الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس.
ومن المفترض أن يلتقي وزيرا خارجية تركيا وسوريا قريباً.
فى الشأن الجزائرى وتحت عنوان “كيف أصبحت الجزائر بلداً لا يمكن الاستغناء عنه”، قالت الكاتبة غباداموسي نسوموت، إن الجزائر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا، تستفيد من حقبة جديدة في التنافس بين القوى العظمى، وأزمة الطاقة المستمرة.
فبعد أن تقدمت رسمياً في نوفمبر 2022(تشرين الثاني) بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وقعت إدارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمديد مشاريع مبادرة الحزام والطريق مع الصين بشأن البنية التحتية والطاقة واستكشاف الفضاء.
وباتت الجزائر، بحسب نسوموت في مقالها بمجلة “فورين بوليسي” أهم مصدر للغاز إلى أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وزادت أرباحها من صادرات الطاقة عن 50 مليار دولار في العام الماضي، أكثر من 34 مليار دولار في 2021، و20 مليار دولار في 2020.
العلاقة مع روسيا
لكن الجزائر وجدت نفسها مام مطالب من واشنطن لتقطع علاقاتها مع روسيا مهما كانت مصالحها السيادية.
وكتبت النائبة ليزا ماكلين في رسالة في سبتمبر (أيلول)، وقّع عليها 26 نائباً إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن: “لا يوجد أي شيء مغلف بالسكر، فعلاقات الجزائر مع روسيا تمثل تهديداً لكل دولة في العالم”.
وجاء في رسالة ماكلين أن الجزائر أكملت في 2021 وحده، صفقات أسلحة وصلت إلى 7 مليارات دولار، إذ وافقت الجزائر على شراء مقاتلات روسية متقدمة من نوع “سوخوي 57”.
وأضافت ماكلين “تحتاج الولايات المتحدة لأن توجه رسالة واضحة للعالم، وهي أن دعم فلاديمير بوتين، وحرب نظامه البربرية لا يمكن التسامح معها”.
عضوية بريكس
ونظراً للقلق من تعرض علاقاتها الأمنية والتجارية مع الصين وروسيا، للخطر، تقدمت الجزائر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس في محاولة لرسم طريقها الخاص في السياسة الخارجية، وحماية فرصها الاقتصادية في الوقت نفسه، كمصدر للطاقة. وعبّرت السعودية ومصر عن رغبة مماثلة.
وتعتبر الصين المصدّر الرئيسي للجزائر منذ 2013، حيث حلّت محل فرنسا، المستعمر السابق. ووقّع البلدان اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة خمسة أعوام في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي الوقت نفسه، تقدم روسيا نسبة 80% من السلاح للجزائر، ما يجعلها ثالث مستورد للسلاح الروسي بعد الهند والصين. ونظمت الجزائر وروسيا مناورات عسكرية في نوفمبر قرب الحدود المغربية.
ولم يكن مستغرباً ترحيب الصين وروسيا بطلب الجزائر. وزار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجزائر في مايو (مايو) 2022. وفي أثناء زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية في الشهر الماضي، التقى مع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، حيث تعهدا بتقوية العلاقات بين البلدين. وقال الوزير الجزائري عبد النور رابحي الشهر الماضي: “تريد الجزائر بشكل أكيد الانضمام إلى بريكس. نريد أن نرفع من مستوياتنا التشريعية لمعايير مقبولة”.
سوناطراك
ووقّعت شركة النفط الجزائرية “سوناطراك” قبل ثلاثة أسابيع اتفاقية مع شركة الغاز الألمانية “في أن جي” لبناء أول محطة هيدروجين صديقة للبيئة في الجزائر، بحيث تنتج 50 ميغاوات من الطاقة الكهربائية والشمسية. وتعمل الجزائر على بيع طاقتها الكهربائية الإضافية لأوروبا في وقت تحاول مضاعفة صادراتها لتصبح 100 مليار متر مكعب في العام، مقارنة مع 56 مليار متر مكعب في 2022.
وغاب الرئيس الجزائري عن قمة الرئيس جو بايدن مع قادة الدول الأفريقية في واشنطن الشهر الماضي، وأرسل رئيس الوزراء، مفضلاً الحفاظ على موقف الحياد لكي تتجنب الجزائر انتقادات واشنطن لروسيا.
واعتقلت السلطات الجزائرية في الشهر الماضي، الصحافي البارز إحسان القاضي وأغلقت راديو أم، الذي كان يُنظر إليه كآخر وسيلة إعلام مستقلة في البلد. وفي وقت تعاني حكومة تبون من أزمة شرعية داخل البلد إلا أنها اختارت رسم طريق قوي في السياسة الخارجية، والتأكيد على “الحياد” في علاقاتها مع الصين وروسيا والغرب. وربما سيكون عليها الانتظار طويلاً للحصول على عضوية في مجموعة بريكس، فآخر دولة انضمت إلى المجموعة كانت جنوب أفريقيا في 2010.
وفي الوقت نفسه، تحاول الجزائر، الاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز والنفط اللذين يشكلان نسبة 90% من دخل الجزائر من العملات الأجنبية. وعندما تنتهي تلك الطفرة فسيطالب الجزائريون بالتغيير كما فعلوا قبل انتشار وباء كوفيد-19.
وعلقت محكمة ليبية يوم الإثنين، الاتفاقية التي أثارت غضب قوى أخرى تطل على البحر المتوسط وعمقت الأزمة الداخلية الليبية.
وقال جاويش أوغلو، متحدثاً في بث تلفزيوني مباشر، إن أنقرة على تواصل مع عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأضاف “حكم المحكمة هذا ليس الحكم النهائي. لا تزال الحكومة تدعم الاتفاقية وأبلغونا أنهم يمضون في العمل اللازم وأن علينا ألا نأخذ حكم المحكمة هذا على محمل الجد”.
وتركت محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم يوم الإثنين، الباب مفتوحاً أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم.
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة اليوم الخميس، “هذا الحكم حكم ابتدائي ومن حق الحكومة، عادة عندما يصدر أي حكم اتجاه أي اتفاقية مبرمة بين الحكومة وقرارات متخذة من قبل الحكومة، يمكن للحكومة أن تقوم بإجراء استشكال ويترافع المحامي العام على القضية ولا يتم البت نهائياً في القضية حتى صدور حكم نهائي في الأمر”.
وفاقمت الاتفاقية الخصومة في شرق البحر المتوسط وزادت حدة المواجهة السياسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد وبين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً، ويرفض الاعتراف بشرعيتها.
وأرسلت تركيا مساعدات عسكرية إلى طرابلس في 2019 لمساعدة الحكومة المعترف بها دولياً في ذلك الحين على صد هجوم على العاصمة من جانب قوات متمركزة في شرق البلاد، كانت مدعومة من مصر.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، أبرمت أنقرة وطرابلس اتفاقاً لترسيم حدودهما في شرق البحر المتوسط في مياه محل نزاع مع كل من مصر واليونان اللتين رفضتا الاتفاق.
وأشار الحجرف، إلى أن إقامة أعمال الدورة “COP.28” في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستسهم في وضع خارطة الطريق لتعزيز الإجراءات المتعلقة بكل من التخفيف والتكييف، وتحقيق انتقال عملي وواقعي عادل في قطاع الطاقة لدول العالم، وزيادة التمويل المناخي للأطراف الأكثر تضرراً من تغيرات المناخ وتفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار بالتعاون مع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.
