نتنياهو يبحث عن صفقة «الخروج الآمن»: العفو مقابل اعتزال السياسة
كتب : وكالات الانباء
يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إمكانية السعى للحصول على عفو فى قضايا الفساد، التى من المحتمل أن يدان فيها، وذلك مقابل اعتزال الساحة السياسية.
وذكرت القناة التليفزيونية الإسرائيلية 13، مساء أمس الأول، أنّ نتنياهو يدرس منذ شهور بشكل سرى، إمكانية طلب عفو من الرئيس الإسرائيلى، رؤوفين ريفلين، مقابل اعتزال الحياة السياسية.
وأوضحت أنّ نتنياهو تحدث مع شخص واحد على الأقل، حول هذه المسألة، لكنه متشائم حول ما إذا كان «ريفلين» سيوافق على هذا الاقتراح.
وأوضحت القناة أن النائب العام أفيخاى مندلبليت سيرفض هذا المقترح بشكل حاسم، لأن فى ذلك تجاوزات قانونية.
وأشارت إلى أنّ رئيس المعارضة السابق إسحاق هيرتسوج قد يكون حلقة الوصل بين نتنياهو وريفلين، لعرض مقترح العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلى مقابل اعتزال الحياة السياسية، لكن الأخير نفى تورطه بذلك.
ونوهت القناة إلى أنّ متحدثًا باسم نتنياهو نفى نية الأخير الوصول إلى صفقة عفو، بشأن القضايا التى قد يوجه فيها لائحة اتهام ضده.
ونقلت القناة عن مسؤول بديوان نتنياهو قوله إن «مثل هذه الأكاذيب لا تهدف إلا للمس بائتلاف اليمين، وإن الحكومة الوحيدة الممكنة هى حكومة وحدة وطنية، يمكن أن تتحقق بالمفاوضات»، متهمًا زعيم تحالف «أزرق أبيض»، بينى جانتس، بأنه برفضه الجلوس مع نتنياهو يجر إسرائيل إلى انتخابات عامة للمرة الثالثة هذا العام.
ويخشى نتنياهو أن يؤدى عجزه عن تشكيل حكومة برئاسته إلى منع سن قوانين حصانة تمنع محاكمته فى 3 قضايا فساد يواجه فيها تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويتوقع أن تبدأ محاكمته فيها بعد جلسة الاستماع الأولى المقرر عقدها بدايات أكتوبر المقبل.
من ناحية أخرى، امتنع جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المتواجد حاليا فى إسرائيل، عن لقاء بينى جانتس، الفائز بانتخابات الكنيست.
واجتمع جرينبلات بنتنياهو، أمس الأول، فيما قال متحدث باسم جانتس، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»: «سيسعدنا لقاء جرينبلات عندما ستتاح الفرصة».
ولم يدل جرينبلات ونتنياهو بتصريحات إلى الصحفيين فى أعقاب الاجتماع الذى عقد بينهما اليوم فى مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بحضور السفير الإسرائيلى لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، والسفير الأمريكى لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.
ورجحت تقارير أن الاجتماع ركز على خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، والتى تعهدت واشنطن بنشر شقها السياسى عقب انتخابات الكنيست التى جرت فى إسرائيل الثلاثاء الماضى.
وأكد جرينبلات الذى سبق أن أعلن نيته ترك منصبه عقب الإعلان عن «صفقة القرن»، فى مقابلة مع صحيفة «همودياع»، أمس، أن إدارة ترامب تتردد بشأن إمكانية نشر خطتها للسلام فى الوقت الحالى، نظرا للغموض الذى يلف مساعى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وحصد «أزرق أبيض» فى الانتخابات 33 من أصل 120 مقعدا فى الكنيست مقابل 31 مقعدا لحزب نتنياهو «الليكود»، ما يمنع كليهما من تشكيل حكومة أكثرية.
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن القائمة العربية المشتركة ستوصي على غير العادة بدعم مرشح حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، لتشكيل الحكومة المقبلة، خلال اجتماعها بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يوم غد.
وقالت صحيفة” هآرتس” الإسرائيلية، إن “القائمة العربية المشتركة ستوصي بدعم بيني غانتس كرئيس للوزراء، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة”.
وأضافت الصحيفة، أن “أعضاء القائمة المشتركة ناقشوا في اجتماع لهم في كفر قاسم، التوصية بغانتس، لبدء جهود تشكيل ائتلاف ينتهي بتشكيل حكومة”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ممثلي القائمة سيجتمعون بالرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، غداً لإبلاغه بقرارهم، لافتة إلى أن القائمة العربية كانت تمتنع عادة عن دعم أي مرشح إسرائيلي لتشكيل الحكومة.
وذكر عدد من نواب القائمة، أن اجتماع أعضائها لم يفضِ لقرار حاسم بدعم أي مرشح للحكومة الإسرائيلية المقبلة، خاصة أن زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، التقى مع عدد من الأحزاب الإسرائيلية، ليس من بينها القائمة العربية المشتركة، لطلب دعمها في الانتخابات المقبلة.
وبحسب النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية، فإن القائمة العربية حلت ثالثاً، ضمن القوى التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في الكنيست الإسرائيلي، حيث تمكن القائمة من حصد 13 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.
وأظهرت النتائج، تقدم حزب “أزرق أبيض” على حزب الليكود الذي يرأسه نتانياهو، كما أفرزت تقدماً طفيفاً لكتلة اليسار والقائمة العربية على قائمة الأحزاب اليمينية، إلا أن أياً من الكتلتين م تتمكن من تشكيل حكومة دون إبرام تحالفات جديدة.
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي، بحسم قراره باختيار شخصية من الكنيست لتكليفها بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، حيث يلتقي الأحزاب الإسرائيلية للاستماع لمواقفها من المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة.
بينما أبلغ مسؤولون من النيابة العامة محامي الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه إذا وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب، ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي.
ونقل على لسان رئيس الوزراء نتانياهو، الجمعة، قوله: “ما من حقيقة في التقارير المغلوطة التي تتحدث عن نوايا رئيس الوزراء نتانياهو بالتوصل إلى صفقة”. وجاء أيضاً أن “محامي رئيس الوزراء سيحضرون الجلسة كما هو مخطط لها وسيقدمون خلالها طعونهم الجلية”، وفق ما أورد موقع “i24news” الإسرائيلي.
وقالت قناة 11 للتلفزيون الإسرائيلي، الجمعة، في نشرتها المسائية، إن فريق الدفاع عن نتانياهو، لا ينوي طلب إرجاء عقد جلسة الاستماع، ولكن حتى لو فعل ذلك في ظل ظروف سياسية قاهرة، فلا بد أن طلبه سيرفض. كان هذا بعد تقديم رؤوس أقلام الطعون التي أعدها فريق الدفاع عن رئيس الوزراء.
على صعيد أخر أكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أنها تنوي قطع الكهرباء عن الفلسطينيين اعتباراً من صباح الأحد، مشيرةً إلى أن الهدف من ذلك الضغط لدفع المستحقات المتراكمة عليهم.
ويشمل قطع الكهرباء، عدة مدن في الضفة الغربية أبرزها: “القدس، رام الله، بيت لحم، أريحا”، وذلك بموافقة من الحكومة الإسرائيلية.
وكانت شركة كهرباء محافظة القدس، الإثنين الماضي، قد أكدت أنها تسلمت الإنذار الثالث من شركة الكهرباء الإسرائيلية، والذي ستقوم الاخيرة بموجبه البدء بتقنين أو قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، هشام العمري، “أبلغتنا ما تسمى بشركة الكهرباء القُطرية الإسرائيلية بشكل رسمي أنها ستبدأ باتخاذ اجراءات تقنين أو قطع التيار الكهربائي في الـ22 من شهر سبتمبر من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً بمدن رام الله وبيت لحم وأريحا، والقدس”.
وأشار العمري، إلى أن القرار الذي تسعى كهرباء إسرائيل تطبيقه على الشعب الفلسطيني، يأتي بموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني.
وأكد العمري، أنه في حال بدأت كهرباء إسرائيل تهديدها سيكون لهذا الإجراء انعكاسات وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، وحدوث أضرار لا تحمد عقباها، وشلّ كافة مناحي الحياة، لا سيما في المؤسسات الخدماتية والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، إضافة إلى تعطيل خدمات الاتصالات وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية في مناطق الامتياز، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل سوياً لمواجهة الأزمة الراهنة.
وطالب بتدخل فوري عبر المؤسسات الدولية والحقوقية، للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها بحق الشركة، لا سيما أن الأخيرة تراجعت عن الاتفاقية التي وقعتها مع السلطة الوطنية فيما يخص الديون المتراكمة على الشركة.
