عيد تحريرسيناء الــ42

25ابريل 2024 والتوازن الاسترتيجى وانعكاساته على الامن القومى

كتبت : منا احمد

تأتى الذكرى الثانية والاربعون لتجرير سيناء فى 25 ابريل 2024 وقواتنا المسلحة بقادتها وابنائها باقية على الوفاء كعهدها لحمايتها ورعايتها والتضحية من اجل الدفاع عن كل حبة رمل من ارضها وخير مثال ماتشهده المنطقة العرية من احداث وازمات وحروب فى قطاع غزة بين الفلسطنيين واسرائيل التى تمارس حرب ابادة شاملة وتدمير بنية تحتية لايستطيع اهالى غزة العيش فيها الابعد اعمارها وما يحدث من ازمات بالبحر الاحمر مما ادى الى تعطيل 50 % من الملاحة والتجارة العالمية التى تمر بالبحر الاحمر وما يحدث من تفكيك لعديد من الدول العربية مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن والسودان وليبيا واشتعال فتيل الحرب بين ايران واسرائيل والتى يمكن ان تؤدى الى حرب اقليمية تجر الوطن العربى الى حافة الهاوية لاحداث تغيرات جغرافية ودمغرافية وجيوسياسية لتنفيذ مخطط جهنمى يتيح للاستعمار الاستيلاء على المنطقة العربية وممراتها البحرية وثراوتها النفطية والتعدينية بجانب قيام الجيش المصرى بتطهير سيناء من الارهاب الاسود ..فسيناء ذات مكانة خاصة لمصر بحكم موقعها وكونها البوابة الشرقية لمصر وكونها حامية لامنها القومى الشامل

فهى منذ فجر التاريخ وهى معبر الانبياء والرسول ومهبط بعض الرسالات السماوية لتبقى مصر أمنة بفضل الله ورعايته .

ويشير التاريخ الى الارتباط الكامل ما بين التوازن الاستراتيجى لاى دولة وامنها القومى حيث اثبتت كل الازمات التى مرت وتمر بها الدول شرقا وغربا ان استقرار توازن الدولة يحقق لها القوة التى تواجه بها الازمات بالتالى يستقر الامن باركانه المختلفة

ويعتبر المفكر الاستراتيجى الامريكى “والترليبمان”افضل من عبر عن العلاقة مابين تواز القوى وامن الدولة …ويذكر فى هذا المجال ان الدولة ستكون امنة حينما لاتضطر بالتضحية بجزء من مصالحها المشروعة لتتجنب الحرب يجب ان تكون قادرة على التلويح بالحرب عندما تتحدث عن الحفاظ عن تلك المصالح .

ان المفهوم النظرى للامن القومى يمثل عملية متكاملة ومن خلال استراتيجية واضحة يشارك فيها الجميع وهى تعنى حشد جهود الدولة لحماية وتطوير وتنمية قدراتها الدفاعية وامكانياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات وباستغلال كافة الوسائل والاساليب من اجل التغلب على نواحى الضعف وتطوير ركائز القوة فى اطار مفهوم استراتيجى يضع فى الاعتبار ما يدور حول او فى قلب الدولة من متغيرات وتهديدات

ويقودنا الى مفهوم القوة وهى تعنى القدرة فى التاثير على الغير او انها القدرة على التحكم فى فكر واعمال الاخرين ويقول عنها الدكتور هنرى كسنجر وزير الخارجية الامريكى الاسبق هى لاتزال الحاكم الاخير فى العالم ويشير اليها الدكتور بطرس غالى السكرتير العام للامم المتحدة الاسبق هى الاساس فى التأثير بينما الشرعية هى سلاح الضعفاء .

وقد اصدر البنك الدولى 1995 عن العناصر المنتجة للقوة السياسية والاقتصادية حددها فى ثلاثة عناصر هى رأس المال الطبيعى (وهو ما وضعته الطبيعة على ارض الدولة من ثروات وراس المال المادى ) وهو يمثل البنية الاساسية الدولة وراس المال البشرى وهو يمثل بناء الانسان وبناء الفكر وهذا يعنى ان قوة الدولة تبنى من محصلة ما تمتلكه الدولة من من امكانيات بشرية ومادية ومعنوية .

ا القوة يجب ان تستخدم بحشد فتجزئتها يؤدى الى اضعافها بينما تجمعها يؤدى الى الحسم المطلوب

ان القوة هى عنصر متكامل وحلقاته يجب ان تكون مترابطة حتى يتحقق الهدفمنها

ان امتلاك القوة هو عنصر يمكن تحقيقه ولكن الاهم هو حرمان الخصم او المنافس من امتلاك القدرة التى تم التوصل اليها حتى يضمن تحقيق التفوق فى كل الاحوال مع ضمان خضوع الاخرين لارادتها.

وهناك العديد من التوزنات المؤثرة على الامن القومى والتى يجب اتخاذ كل الاجراءات للحفاظ عليها ضمانا للحفاظ على الامن القومى واهمها

اولا : توازونات المصالح والاهداف هو الذى يتحقق من خلاله السياسات القومية للدولة والنبؤات بمسار الصراعات والازمات المستقبلية وسبل مواجهتها ,

ثانيا :توازونات التأثير وهو شق مكمل لتوازونات المصالح ويختص بتوجيه جهود الدولة فى الاتجاهات الاكثرايجابية وتحييدا الاتجاهات السلبية .

ثالثا توازونات القدرة على ادارة الصراع وتنبع من قدرة الدولة على بناء القوة والصراع لايقتصر على الصراع العسكرى ولكن يمتد الى كلالمجالات الاخرى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا  ومعنويا .

رابعا : توازونات القدرة على استيعاب هجوم الخصم واحباطه وهو يتاسس على القدرة المادية والاجتماعية والمعنوية التى يتمتع بها الشعب وثقته فى ادارة قيادته السياسية للصراع وهذا ياتى بدون تاكيد الولاء والانتماء والروح الوطنية السائدة فى مجتمع الدولة

خامسا : التوازن العسكرى الذى يبنى على اسس الاستراتيجيات الحديثة ويمتلك الاليات التى يتحقق من خلالها النصر والحفاظ على الامن القومى للدولة .

ان التوازون فى النطاقين الاقليمى والعالمى يتطلب قدرة سياسية لتفعيل تأثير الدولة

ان التوازن الاقتصادى يبنى على التنافس وسد الاحتياجات والتاثير يتطلب قدرة سياسية لادارة العائد الاقتصادى وتنمية فى المجالين المدنى والعسكرى الى جانب الاندماج فى الثورة العلمية على مستوى العالم بجانب قدرة عسكرية مناسبة لحماية الاقتصاد بالداخل ومصالح الدولة بالخارج الى جانب اندماج الاقتصاد فى العولمة التى تسود اثارها ارجاء العالم فى وقتنا الحالى ,

واخيرا فان العلاقة بين الامن والتوازون وبناء القوة هى علاقات وطيدة ندركها جميعا ونعمل لتحقيقها فى مصرنا الحبيبة التى تتطلع الى البناء الحديث والرقى لتكون واحدة من اعظم 15 دولة على مستوى العالم فى منتصف القرن الحادى والعشرين .