نتانياهو يجتمع مع جانتس في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة وحدة فى حالة عدم الاتفاق سيلجأ لانتخابات جديدة لتمديد حصانته 

كتب : وكالات الانباء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد، إنه سيقوم بمحاولة أخيرة هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق مع منافسه في الانتخابات المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس على تشكيل حكومة وحدة.

وشهدت إسرائيل في 17 سبتمبر ثاني انتخابات هذا العام لكنها لم تسفر عن نتيجة حاسمة وأدت إلى مأزق سياسي وإضعاف نتانياهو أكثر زعماء إسرائيل بقاء في الحكم.

وفشل نتانياهو في تحقيق نصر انتخابي حاسم للمرة الثانية في غضون 6 أشهر ويواجه قريباً لائحة اتهام بشأن مزاعم فساد أنكرها جميعاً. واحتل حزبه “الليكود اليميني” المركز الثاني بحصوله على 32 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً في حين حصل حزب “أزرق أبيض” الذي يتزعمه غانتس على 33 مقعداً.

ومع عدم تحقيق نتانياهو أو جانتس لغالبية تؤهل أي منهما منفرداً لتشكيل ائتلاف حاكم، كلف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين يوم الأربعاء نتانياهو بتشكيل الحكومة المقبلة على أمل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين حزبي “أزرق أبيض” و”الليكود”.

وإذا لم ينجح نتانياهو في إبرام اتفاق سيطلب ريفلين من جانتس على الأرجح محاولة تشكيل حكومة رغم أنه، مثل نتانياهو، ليس أمامه طريق واضح إلى السلطة.

والتقى مفاوضو الحزبين يوم الجمعة لكنهما لم يتوصلا لاتفاق وتبادل الطرفان اتهامات بالمسؤولية عن استمرار الأزمة. وقال “الليكود” إن نتانياهو اتصل بعد ذلك هاتفياً بغانتس وإنهما سيلتقيان على الأرجح يوم الأربعاء بعد جولة أخرى من المحادثات.

وقال متحدث باسم “الليكود” “رئيس الوزراء نتانياهو سيقوم بمحاولة أخيرة لتحقيق انفراجة في المحادثات من أجل تشكيل حكومة وحدة”.

وقال حزب “أزرق أبيض”، إنه لن يدخر جهداً من أجل تشكيل “حكومة وحدة ليبرالية وتشمل (طيفاً سياسياً) واسعاً”.

وأكد نتانياهو في تسجيل مصور نشره على تويتر، أنه لا يوجد حل آخر أمامه سوى أن يكون رئيساً للوزراء في حين يتولى غانتس منصباً وزارياً ضمن حكومة وحدة.

غير أن جانتس تعهد بعدم المشاركة في حكومة يرأسها رئيس وزراء يواجه تهماً جنائية.

ومن المقرر أن يعقد المدعي العام الإسرائيلي الشهر المقبل جلسة تمهيدية بشأن إعلان نيته توجيه الاتهام إلى نتانياهو بالاحتيال والرشوة في 3 قضايا فساد.

ويمكن لنتانياهو، الذي يقول إنه ضحية حملة تشويه لسمعته سياسياً، الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات خلال الجلسة.

ولن يكون نتانياهو ملزماً قانوناً وهو في منصب رئيس الوزراء بالاستقالة إذا تم توجيه تهم إليه رسمياً. لكن أي منصب وزاري آخر لن يكفل له تلك الحماية.

وتحدث  الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، عن  رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، سيعمل على الدخول في جولة ثالثة من الانتخابات، لاكتساب الحصانة التي تحميه من الملاحقة القانونية بتهم الفساد، من خلال استمراره في منصبه كرئيس للوزراء، خلال فترة إجراء الانتخابات الإسرائيلية.

وقال جعارة إن “نتنياهو لا يريد إلا حكومة موسعة تضم الأحزاب اليمينة إلى جانب حزب الليكود، رغم أن حكومة الوحدة الوطنية يمكن أن تتشكل بين حزبي الليكود وأزرق أبيض اللذان يمتلكان 65 مقعداً.

وأضاف: نتنياهو يستطيع تشكيل حكومة مستقرة دون الحاجة للتحالف مع أي من الأحزاب الإسرائيلية الأخرى، لكن نتنياهو يرى في هذه الخطوة تخلياً عن الأحزاب اليمينية الدينية المتحالفة معه.

وتابع: إذا نتنياهو يريد الوصول لانتخابات ثالثة من أجل الحصول على الحصانة، وطالما أنه لم يحصل على الحصانة، فسيعيق تشكيل حكومة برئاسة خصمة بيني جانتس، الذي لن يستطيع تشكيل الحكومة حال تكليفه بذلك، إلا بمشاركة حزب إسرائيل بيتنا الذي يرأسه ليبرمان.

وأشار إلى أنه بحسب أحدث استطلاعات الرأي التي بثتها القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن 59% من الجمهور الإسرائيلي رأوا بأن نتنياهو هو العائق أمام تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ما يعني أن المواطن الإسرائيلي قد ضجر من نتنياهو.

وأشار جعارة، إلى أنه في حال إعادة الانتخابات فإن كتلة اليمين ستكون أكثر المتأثرين، حيث ستنخفض شعبيتها بشكل كبير، وأظهرت إعادة الانتخابات الإسرائيلية خسارة حزب الليكود لسبعة مقاعد.

من جانبه، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان، من التوجه إلى جولة جديدة من الانتخابات، في ظل الحديث عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، يفكر في إعادة تكليف تشكيل الحكومة الإسرائيلية للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وقال ليبرمان، إن “الإسرائيليين لن يسامحوا زعماء الحزبين (أبيض أزرق) والليكود إذا توجهوا لجولة انتخابية أخرى، لمجرد المسائل الشخصية، بعد انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيليّة، اليوم الأحد، بين القائمتين ووصولها إلى طريق مسدود.

فى سياق متصل كشف استطلاع نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” نتائجه اليوم الأحد، بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية حول أكثر 50 شخصية مؤثرة وذات شعبية في إسرائيل، من جديد قضية خليفة نتانياهو المحتمل على رأس حزب الليكود في المرحلة المقبلة.

وفي الاستطلاع حل رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين في المركز الأول، ما دفع  نشطاء في إسرائيل إلى تأكيد أن فوز كوهين بهذا المركز وتعلق الإسرائيليين به يعود إلى تعهده في حوار سابق مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بالانضمام للحياة السياسية بعد انتهاء فترة ولايته للموساد، للمنافسة على قيادة الليكود.

ورأى نشطاء أن كوهين انتصر على كل من نتانياهو الذي جاء ثالثاً في الاستطلاع، وزعيم ائتلاف أزرق أبيض بيني غانتس، وعضو الائتلاف يائير لابيد في المركز الرابع.

وكشف الاستطلاع شخصيات يمكن أن تقود الليكود بدل نتانياهو، الأمر الذي تؤكده استطلاعات الرأي في إسرائيل التي أشارت إلى انخفاض شعبية نتانياهو، سواءً داخل حزبه الليكود أو في الكنيست، خاصةً في ظل ملاحقته واتهامه بقضايا فساد لا تزال قيد التحقيق.

على صعيد أخر أكد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إعلان عن خطة السلام الأمريكية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.

وفي مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قال فريدمان: إنني واثق تماماً من إعلانها في 2019، لا أريد أن أقول خلال أسبوع أو شهر، إلا أننا قريبون جداً من خط النهاية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أعلن قبل الانتخابات الأخيرة نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في غضون أيام.

وحول إمكانية نشر الخطة قبل تشكيل الائتلاف الحكومي المنتظر في إسرائيل، قال فريدمان: نريد نشرها في بيئة تكون فيها حكومة قادرة على التفاعل معها، نريد التعامل مع حكومة قائمة، حتى تكون في وضع يسمح لها بالتفاعل والاستجابة والحديث معنا حولها.

وأضاف أعتقد أننا سنحترم العملية الديمقراطية في إسرائيل خلال تشكيل الائتلاف الحكومي. وإذا اختار أي شخص التحدث إلينا، فإننا سنقدم المساعدة قدر الإمكان في هذه العملية.

وعن السبب الذي يجعل الإدارة الأمريكية، تقدم مثل هذه الخطة من الأساس في ظل الرفض الفلسطيني المسبق لها، قال فريدمان: لست متشائماً مثلكم برد الفعل الفلسطيني رغم أننا مستعدون لذلك الاحتمال، أعتقد أن العالم متعطش لمقترح يقدم حلاً واقعياً للصراع المستمر منذ مئة عام أو أكثر.

ورداً على دعوات البعض المطالبة بضرورة نشر الخطة الآن تحسباً لعدم إعادة انتخاب ترامب، قال فريدمان: نحن في إدارة ترامب لا يزال أمامنا طريق طويل، ولا نركز في هذه المرحلة على تقديم أي شيء قبل أوانه، لأنه لا يزال لدينا الكثير من الوقت

على الجانب الاخرعادت حركتا فتح وحماس، لتبادل الاتهامات حول الموقف من إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بعد حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بنيته إعلان إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية.

وترى حركة فتح، ضرورة إجراء هذه الانتخابات في ظل تعنت حركة حماس في تطبيق تفاهمات ملف المصالحة الفلسطينية، فيما تصر حركة حماس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متزامن.

وقال القيادي في حركة فتح، عبدالله عبدالله، إنه بعد مرور عامين على اتفاق القاهرة الذي وافقت عليه حماس وكل فصائل العمل الوطني، وبدء التطبيق الفعلي بجداول زمنية، وتعطيل هذا التنفيذ من خلال استهداف موكب رئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، ورغم أن فتح قررت تجاوز هذا الحادث وعادت لاستئناف التطبيق، لكن حماس تتلكأ وترفض، والمخرج هو التوجه للانتخابات والاحتكام للشعب”.

وأضاف أن التمسك من قبل حماس بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس وطني متزامنة، هو اشتراط من لا يريد الانتخابات، حيث أن انتخابات المجلس الوطني، يجب أن يضم كافة الفلسطينيين المتواجدين في نحو 80 دولة، وليس من السهل إجراؤها فوراً، ولكن من الممكن تنفيذ الانتخابات التشريعية لأن تنفيذها محصور في فلسطين.

وتابع هناك ترابط بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون متزامنة، نحن في وسط المعركة تقودها القيادة الفلسطينية، ولا يمكن أن يتم تغيير القيادة في ظل الوضع الراهن، ونحن مع إجراء الانتخابات الرئاسية وليس بالضرورة أن تكون متزامنة”.

وحول التعامل مع إمكانية منع حركة حماس، إجراء الانتخابات التشريعية في قطاع غزة، قال عبدالله إن حماس رفضت إجراء انتخابات المجالس المحلية، وحتى مجالس الطلبة في قطاع غزة، لكننا مصرون على أن يأخذ المواطن الفلسطيني في قطاع غزة حقه في الانتخابات، وهناك وسائل متعددة سيتم دراستها بما يضمن حماية حق المواطن في الإدلاء بصوته دون مانع من أحد”.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن ما سمعناه من الرئيس محمود عباس، هو الحديث عن انتخابات عامة وهي بحسب القانون الفلسطيني تتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية”.

وأضاف قاسم أن “الفصائل الفلسطينية أبلغت رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، خلال زيارته لغزة، أنها ترفض رفضاً قاطعاً أن يتم إجراء انتخابات تشريعية فقط، والمطلوب إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة”.

وتابع قاسم، نرى أن الانتخابات هي الطريقة السليمة لتجديد الشرعيات، وأن المؤسسات الرسمية الفلسطينية يجب أن تجدد شرعيتها، نحن مع الانتخابات العامة وجاهزون لدخولها ولضمان نجاحها وتسهيل كل المناخات اللازمة لإجرائها.

وأوضح، أن المطلوب التوافق بين القوى الفلسطينية على عملية انتخابية تكون معبرة عن رأي الشارع الفلسطيني، مضيفاً لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية بشكل منفرد فقط، والأولى إجراء انتخابات رئاسية، لأن منصب الرئيس أصبح شاغراً منذ العام 2009، في حين أن المجلس التشريعي يظل منعقداً وفق القانون لحين انتخاب مجلس غيره.