بالعبريةعاجل

نتانياهو في الوقت المستقطع.. إذا نجا من الانتخابات لن يرحمه القضاء

يحاول ان يتشبث بحبل النجاة السياسي .. أكثر من 50% يدعمون حكومة وحدة وطنية في إسرائيل

نتانياهو في الوقت المستقطع.. إذا نجا من الانتخابات لن يرحمه القضاء

نتانياهو في الوقت المستقطع.. إذا نجا من الانتخابات لن يرحمه القضاء
نتانياهو في الوقت المستقطع.. إذا نجا من الانتخابات لن يرحمه القضاء

كتب : وكالات الانباء

يخشى عدد من الإسرائيليين احتمال أن تجد البلاد نفسها، في حالة جمود برلماني، متجهة نحو انتخابات ثالثة في هذا العام فالاجواء السياسية تمر باضطراب وتضارب هل تستمر الحكومات المدنية برئاسة نتياهو المتهم امام القضاء والشعب الاسرائيلى وبين حكومة عسكرية يمكن ان تغير الخط السياسى وتتخذ قرارات جريئة لصالح استقرار وامن الشعبين الفلسطينى والاسرائيلى للتمهيد لاقامة دولتين وفق حدود 1967 لفلسطين تكون عاصمتها القدس وللمنع ويلات الحروب التى تخلف ورائها التخريب والدمار وشهداء وجرحى ومعاقين من اسر الشعبين .

سوف ننتظر الى ما تسفر عنه الايام القادمة الخراب والدمار ام الاستقراروالامن وصدق النوايا من جميع الاطراف الفلسطينية والاسرائيلية وامريكا ليتحقق السلام بين شعوب المنطقة واسرائيل .

تُعتبر نتيجة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة حتى في ظل ظروف عادية، بمثابة ضربة قاصمة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، برأي جوشوا ميتنيك، صحفي وكاتب سياسي 

وقد ألقى الرئيس الإسرائيلي بحبل نجاة من قلب المسرح السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بتكليفه بمحاولة تشكيل حكومة بعد أن فشل مرتين في تحقيق نصر انتخابي قاطع خلال 6 أشهر.

وبعد الانتخابات غير الحاسمة في 17 سبتمبر الجاري، أصبح نتانياهو في موقف ضعيف وجاء حزب الليكود الذي يتزعمه في المركز الثاني بـ 32 مقعداً مقابل 33 مقعداً لحزب أزرق أبيض بزعامة قائد الجيش السابق بيني جانتس في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً.

وفشل الزعيمان في تشكيل ائتلاف بأغلبية حاكمة أو الوصول إلى اتفاق لاقتسام السلطة في ظل حكومة وحدة تجمع بين الحزبين، وفي مواجهة هذا الجمود كلف الرئيس رؤوفين ريفلين نتانياهو أمس الأربعاء، بمهمة ربما تكون مستحيلة ليظل جانتس مترقباً لمعرفة إذا كان سيحظى بفرصة تشكيل الحكومة إذا فشل نتانياهو صاحب أطول فترة في حكم البلاد.

وفي الوضع الراهن ليس أمام نتانياهو طريق واضح إلى فترة خامسة على رأس الحكومة، بعد أن ظل في السلطة نحو عقد من الزمان، كما أنه لا يوجد طريق واضح يقود إلى النصر أمام غانتس الوافد الجديد على المسرح السياسي.

بمقتضى القانون الإسرائيلي وبعد مشاورات مع قادة الأحزاب التي فازت بالتمثيل في البرلمان، يختار الرئيس أحد نائباً يرى أن لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة.

وباختياره نتانياهو أشار ريفلين إلى أن 55 نائباً في كتلة من الأحزاب اليمينية والدينية تعهدت بدعم زعيم ليكود مقابل 54 نائباً لغانتس في تجمع يشمل 10 نواب عرب قالوا إنهم لن يخدموا أي حكومة.

وفشلت المباحثات بين نتانياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة ربما يتناوب الاثنان على رئاستها.

وأمام نتانياهو الآن 28 يوماً لإعلان تمكنه من تشكيل ائتلاف حاكم، وبإمكانه أن يطلب من ريفلين مد المهلة 14 يوماً إذا اقتضت الضرورة، وقد لا ينتظر السياسي الداهية الذي يطلق عليه أنصاره “الساحر” و”الملك بيبي” كل هذا الوقت.

فبالنظر إلى الجمود السياسي وفي غياب أي فرصة لكسره، هون نتانياهو بالفعل من فرصه في تشكيل ائتلاف الأمر الذي أثار تكهنات بأنه سيرد التفويض الرئاسي قريباً، وربما يفتح هذا الباب أمام سيناريو، يقول بعض العارفين بخبايا السياسة إن نتانياهو قد يعول عليه بالفعل، ويلجأ فيه ريفيلن لغانتس الذي سيفشل أيضاً لافتقاره للدعم البرلماني اللازم.

وفي معرض قبول التكليف قال نتانياهو: عجزي عن تشكيل حكومة أقل قليلاً من غانتس”، مكرراً دعوته لحكومة وحدة مع حزب أزرق أبيض.

وفي غياب أي استعداد بين الناخبين الإسرائيليين للذهاب مرة ثالثة إلى مراكز التصويت في أقل من عام من المحتمل إذا لم تظهر أي حكومة أن يتنامى الضغط الشعبي على نتانياهو وغانتس لتقديم تنازلات والتعاون معاً في حكومة واحدة.

وقال بعض الخبراء السياسيين: “بوسع الاثنين أن يؤكدا أنهما يمنحان الشعب ما يريده، وبإمكان كل منهما حينذاك التراجع عما قطعه من وعود لحلفائه، وهي الوعود التي حالت دون تشكيل حكومة وحدة”.

وفي ظل هذا السيناريو يمكن لجانتس التخلي عن وعده بألا يشارك في حكومة مع رئيس وزراء يواجه اتهامات محتملة في 3 قضايا فساد، ويمكن لنتانياهو الذي ينفي اتهامات الرشوة والتحايل وأن يفسخ تحالفه الحالي مع الأحزاب اليهودية الدينية المتطرفة.

ويعارض جانتس هذه الشراكة قائلاً إنه يريد حكومة ليبرالية أو علمانية.

ومن الممكن أن يغير أفيجدور ليبرمان الذي فاز حزبه إسرائيل بيتنا بـ 8 مقاعد في البرلمان موقف الحياد الذي تبناه، لكنه لم يبد حتى الآن أي استعداد للتحول عن موقفه استناداً إلى خلافات في السياسة مع الأحزاب الدينية المتطرفة التي تؤيد الليكود، ومع الحلفاء اليساريين لحزب أزرق أبيض.

وعندها سيحين أوان الانتخابات مرة أخرى، وفي هذه الحالة ربما يزيد ضعف موقف نتانياهو السياسي بعد فشله مرتين في تشكيل ائتلاف، المهمة التي اعتاد انجازها بسهولة، لكن هذا سيبقيه في دوره الحالي رئيساً لحكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الجديدة، ما سيستغرق أشهراً.

وبهذا سيظل نتانياهو في موقع مشرف بينما يواصل مقابلة زعماء العالم والتركيز على رسالته في الدعاية الانتخابية التي سلط فيها الضوء على علاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة، والأخطار التي تمثلها إيران ألد أعداء إسرائيل.

كما أن وجوده في منصب رئيس الوزراء سيحرره من أي التزام قانوني بالاستقالة إذا ما وجهت له اتهامات رسمية في قضايا الفساد، وسيحاول محامو نتانياهو في جلسات تمهيدية قبل المحاكمة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، إقناع المدعي العام بأن لا يصر على توجيه الاتهام لنتانياهو.

من ناحية اخرى يرى الكاتب جوشوا ميتنيك، صحفي وكاتب سياسي سوف  يتشابك بشكل خطير مصير نتانياهو السياسي ومشاكله القانونية في 2 أكتوبر المقبل

 وفي ذلك اليوم، ستبدأ جلسة استماع مع المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مانديلبليت، بشأن تهم برشى وخيانة الأمانة والاحتيال. وسوف تتداخل، على الأرجح، جلسة الاستماع مع مفاوضات ما بعد الانتخابات لتشكيل ائتلاف – ما يجعل موقف نتانياهو أكثر ضعفاً.

في هذا السياق، يقول جايلي تالشير، عالم سياسي لدى الجامعة العبرية في القدس: “يعمل التقاطع بين الإجراءات السياسية والقضائية ضد نتانياهو. فإذا دين نتانياهو وفشل في تشكيل ائتلاف، سينتهي أمره بنظر الشعب الإسرائيلي. وبالنسبة لليمين الإسرائيلي، سيغدو نتانياهو بمثابة نقطة ضعف بعدما كان دوماً ساحر البقاء السياسي”.

ويلفت الكاتب لعدم توفر مسار واضح بشأن 61 مقعداً لتحقيق أغلبية برلمانية، لأي من نتانياهو أو غانتز، وقد حصدت أحزاب دينية كتلة من 55 مقعداً، بينما حصلت مجموعة من أحزاب اليسار والوسط، وأخرى عربية دعمت غانتز جزئياً، على 57 مقعداً. وهناك من يلعب دوراً مخادعاً يتمثل في حزب قومي متشدد وعلماني بزعامة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، والذي هاجم تحالف نتانياهو مع أحزاب دينية.

ولذا يخشى عدد من الإسرائيليين احتمال أن تجد البلاد نفسها، في حالة جمود برلماني، متجهة نحو انتخابات ثالثة في هذا العام.

وعقب انتخابات 17 سبتمبر دعا كبار الساسة الإسرائيليين إلى حكومة “وحدة” يتشارك فيها حزبا الليكود وأزرق وأبيض– ولربما يتناوبان على الصلاحيات في رئاسة الوزارة بين نتانياهو وغانتز. وفي تلك الحالة، يحتاج نتانياهو إلى أن يكون أول من يتولى السلطة لحماية نفسه من اتهام محتمل.

ورغم أن محكمة العدل العليا في إسرائيل قضت سابقاً بوجوب استقالة وزراء في حالة اتهامهم بجرائم، ولكن لم تختبر مسألة ما إذا كان يفترض تطبيق سابقة على رئيس للوزراء.

وقال جوناثان رينولد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان: “قد يجد نتانياهو نفسه منبوذاً من أعضاء في حزبه، لكن لن يحدث ذلك ما لم تفشل مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي في تحقيق نتائج واضحة. ولن يقدم أي خلف محتمل لنتانياهو على خلعه لأنه يتمتع بشعبية كبيرة”.

من جهة اخرى كشف استطلاع رأي جديد، أجرته هيئة البث الإسرائيلي “كان”، اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف الشعب الإسرائيلي يدعم حكومة وحدة وطنية، وفق ما أورد موقع “i24news” الإخباري.

وأظهر الاستطلاع، أن 50.6% من المستطلعة آراؤهم يفضلون حكومة وحدة وطنية تشمل التناوب بين بنيامين نتانياهو وبيني غانتس، فيما عارض 32.1% ذلك.

ووفقاً للاستطلاع، أجاب 41.8% بأنهم يؤيدون نتانياهو، بأن يكون أول رئيساً للوزراء بالتناوب، بينما أجاب 40.8% أنهم يؤيدون غانتس.

وألقى 34.5%، من المستطلعة آراؤهم اللوم على نتانياهو، في حال ستجري انتخابات ثالثة في إسرائيل، فيما ألقى 31.6% باللوم على رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيجدور ليبرمان، أما 8% أجابوا أن يائير لابيد (الشخصية الثانية في تحالف أزرق أبيض)، هو المسؤول، وفقط 6.4% ألقوا اللوم على رئيس تحالف “أزرق أبيض”، بيني غانتس.

على صعيد أخر شارك موظفو وزارتي الخارجية والدفاع بالسفارات الإسرائيلية في الخارج اليوم الخميس في إضراب عن العمل، ما تسبب في تعليق كافة الخدمات القنصلية في إسرائيل وخارجها.

كما جرى إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة للإضراب.

ووفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن الإضراب جاء بعد بيان صدر الليلة الماضية عن وزارة المالية الإسرائيلية جاء فيه أن الممثلين في الخارج لن يحصلوا بعد الآن على رسوم تمثيل كما كان عليه الأمر في السنوات الأخيرة .

على الجانب الاخر يقع الانقسام الفلسطينى للصراع بين الفصائل على السلطة والمال متناسين ان الشعب الفلسطينى يدفع الثمن كل يوم من ابنائه سواء شباب وفتيات او رجال او اطفال سوف يذكر التاريخ ان الفصائل الفلسطنية اياديهاملطخة بدماء شعبها  من الحفاظ على السلطة والمال

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن الفصائل الفلسطينية ما زالت تنتظر موافقة طرفي الانقسام على المقترحات التي قدمتها الفصائل من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية.

وقال البرغوثي “نحن بانتظار استكمال ردود الأخوة في حركتي فتح وحماس على هذه المبادرة، وإذا كان الرد إيجابياً فلن يكون هناك حاجة لضغط وسيكون هناك تفاهم حول التطبيق”، بعد إعلان حركة حماس موافقة مبدئية على هذه المبادرة”.

وأضاف البرغوثي: “إذا استمرت حالة الانقسام، فجميع القوى الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأسره، سيسعون لإقناع الطرفين بضرورة التفاعل الإيجابي معها، وهذه مطالب شعبية الكل يجمع عليها، وتحديات المرحلة كبيرة جداً”.

وحول الاتفاقيات السابقة التي وقعها طرفا الانقسام ولم يتم تطبيقها، قال البرغوثي: “هناك اتفاقيات كثيرة وقعت في المرحلة السابقة، وبعض الاتفاقات فيها بنود لم تعد قابلة للتطبيق، مجموع الاتفاقيات التي وقعت توفر الأرضية للتوافق بين القوى الفلسطينية”.

وأشار البرغوثي، إلى أن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإعلان عن إجراء انتخابات شيء إيجابي، مضيفاً “المبادرة التي قدمناها تمثل خارطة الطريق لاستعادة الديمقراطية في البنيان الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال تشكيل حكومة وحدة، والاجتماع لكافة القيادات الفلسطينية والتوافق على استراتيجية وطنية مشتركة، وتمهيد الأجواء لإجراء انتخابات ديمقراطية”.

وأكد البرغوثي، أنه تم إعلام الجهات المصرية المختصة بهذه المبادرة، وتلقوا نسخة منها، متابعاً: “نأمل أن يدور بيننا وبينهم حوار حول تطبيقها في حالة موافقة حركتي فتح وحماس عليها”.

وقدمت 8 فصائل فلسطينية، من بينها المبادرة الوطنية الفلسطينية، مبادرة تضمنت جداول زمنية لإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية، وأعلنت حركة حماس موافقتها عليها، فيما لم تقدم حركة فتح أي موقف منها حتى اللحظة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!