نتانياهو في أثينا لتوقيع اتفاق مد خط أنابيب غاز بحري إلى أوروبا
كتب : وكالات الانباء
وذكرت الهيئة أن هذا المشروع الذي يطلق عليه خط أنابيب “ايست ميد” سينقل الغاز الطبيعي بداية من 2025، ويبلغ طوله 2100 كيلومتراً، ويُمكن أن تتجاوز كلفته 6.5 مليارات دولار.
ويحظى المشروع بدعم أمريكي، وله جانب جيوسياسي قوي، إضافةً لأبعاده المتعلقة بالطاقة والاقتصاد.
وتتزامن الخطوة مع التوتر بين إسرائيل وتركيا، بسبب التنقيب عن الغاز، بعد طرد سفن بحرية تركية أخيراً سفينة أبحاث إسرائيلية، كانت تبحر بالقرب من قبرص.
وقال مسؤولون أتراك إن أنقرة لن تسمح لإسرائيل بنقل الغاز من خزانات الغاز الطبيعي، إلى قبرص واليونان.
وصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لائحة اتهامات لنتنياهو بالارتشاء، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها جميعاً.
ولا يمكن أن تمضي المحاكمة قدماً، إذا تقدم نتانياهو بطلب للحصانة.
وفي ظل الأزمة السياسية الحادة في إسرائيل، يُستبعد أن يتخذ البرلمان قراراً في القضية قبل الانتخابات العامة المقررة في 2 مارس (آذار) المقبل، ثالث اقتراع في أقل من عام.
وما أن أعلنت المملكة بداية الضخ، حتى تعالت الأصوات المعارضة للاتفاقية والمطالبة بوقفها فوراً باعتبار أن الغاز المستورد مسروق من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت مصادرإن “هناك محادثات داخل مجلس النواب لعقد جلسة أو اجتماع في الأسبوع المقبل لبحث الخيارات الدستورية التي سيتخذها النواب المعارضين للاتفاقية ضد الحكومة”، رغم أن اللجنة القانونية في المجلس لم تتخذ حتى الآن أي قرار لإعداد مشروع قانون يسقط الاتفاقية بناءً على طلب النواب.
ومن جانبه قال عضو المجلس النائب خميس عطية، إن “المجلس سيتخذ عدة قرارات الأسبوع في المقبل لإسقاط الاتفاقية”.
وأوضح عطية أن المجلس يملك عدة خيارات دستورية للضغط على الحكومة لدفعها لإلغاء الاتفاقية المثيرة للجدل.
وأصدرت الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية بياناً قالت فيه: “لسنا في حاجة لهذه الصفقة، وبحسب الأرقام الرسميّة والتصريحات الحكومية لا نحتاج أي مصدر إضافي للطاقة ونولّد أكثر من حاجتنا من الكهرباء ونملك أكثر من حاجتنا من بدائل الطاقة”.
كما ضجت صفحات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي المناهضة للاتفاقية، تصدر وسم “غاز العدو احتلال” تويتر الأردن.
وفي المقابل وبعد اشتداد حدة الانتقادات والدعوات لإلغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي، اتخذت الحكومة الاردنية إجراءات أمنية وادارية لحماية أنبوب الغاز ومولداته الكهربائية من الاعتداءات، بعد تعرض الأنبوب لعدة محاولات تخريب في الاشهر الأخيرة.
وكشفت مصادر حكومية ، تعزيز مراقبة الخط انبوب الغاز الذي يبلغ طوله حوالي 60 كيلومتراً.
وأضافت المصادر أن شركة الكهرباء المسؤولة عن محولات كهرباء الأنبوب، عملت على استكمال إجراءاتها الإدارية لضمان استمرار تزويد معدات الأنبوب بالكهرباء اللازمة، وتوفير مولدات، وكابلات احتياطية للكهرباء، وتعزيز حراستها.
