وتابع خلال فعالية نظمها تلفزيون “بلومبرغ نيوز”، “لماذا؟ لأن الإيرانيين سيواصلون محاولة إدخال قضايا غير جوهرية في النقاشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة”.

على صعيد العرقات الفرنسية الالمانية أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، عن رغبتهما في إعادة إطلاق العلاقات الفرنسية الألمانية المتعثّرة بعد سلسلة من الخلافات على خلفية الحرب في أوكرانيا والأفق القاتم للنمو في أوروبا.

وأكد المستشار الألماني في تغريدة بعد محادثات في قصر الإليزيه أنّ فرنسا وألمانيا تبقيان “متقاربتين” جداً و”تخوضان التحدّيات معاً”.

وقال: “كان نقاشاً مهمّاً وجيّداً جداً اليوم حول إمدادات الطاقة الأوروبية وارتفاع الأسعار ومشاريع التسلّح المشتركة”.

ورحّب الإليزيه بتبادل “بنّاء جدّاً”، ناقش خلاله الزعيمان “العلاقة الفرنسية الألمانية بروح من العمل الوثيق على المديين المتوسط والبعيد”.

وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان أنّ الزعيمين يعتزمان “المضي قدماً في أجندة مشتركة للسيادة وإعادة التصنيع والحد من انبعاثات الكربون في أوروبا”.

واجتمع الزعيمان مدى أكثر من 3 ساعات على مأدبة غداء بينها 30 دقيقة لوحدهما. إلّا أنّ الاجتماع لم يفضِ إلى أي بيان مشترك من ماكرون وشولتس اللذين ابتسما أمام عدسات الكاميرات في باحة الإليزيه.

وأكدا مجدداً تمسكهما بمبدأ “التضامن” الأوروبي في مسائل الطاقة وكذلك رغبتهما في “تعزيز الدفاع الأوروبي” و “التعاون بشأن منصات الإطلاق”، وفق الإليزيه.

وأوضح مستشار رئاسي فرنسي أنه سيتمّ تشكيل “مجموعات عمل” بشأن الطاقة والدفاع والابتكار ما سيقود الحكومتين “إلى العمل بشكل وثيق في الأيام المقبلة من أجل الخطوات التالية”.

وأثارت حالة العلاقات الثنائية الفرنسية الألمانية التي تخضع دائمًا لرصد دقيق داخل الاتحاد الأوروبي، قلقا في الأيام الأخيرة.

وخلال القمة الأوروبية الأخيرة، حذر إيمانويل ماكرون برلين من العزلة، معتبرًا أنها “ليست جيدة لألمانيا ولا لأوروبا”.

ويبدو أن لهجة التهدئة تسود العاصمتين، بينما يؤكد كل طرف أنه لا يزال هناك “صعوبات” يجب التغلب عليها.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الأزمة “متخيلة إلى حد كبير” فيما شددت الحكومة الألمانية على أن “فرنسا أقرب حليف لنا”.

وظهر عمق الخلافات بين الطرفين في التأجيل الأخير لاجتماع وزاري مشترك بين باريس وبرلين هو أول لقاء من نوعه منذ أصبح شولتس مستشاراً.

وكانت الخلافات بين باريس وبرلين قد تضاعفت في الأسابيع الأخيرة بشأن الاستراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، والطاقة النووية والتسليح الأوروبي. ويثير هذا الأمر قلقاً في أوروبا، حيث يبقى المحرّك الفرنسي الألماني قوة دفع رئيسية.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ بعد أقل من 3 أشهر على تسلم شولتس المستشارية الألمانية في ديسبمر(كانون الأول) الماضي، بأزمات في فرنسا وألمانيا اللتين اتخذتا عدة قرارات بسبب ضغط الحرب أثارت تداعياتها قلق الجانبَين.

وأعلن المستشار الألماني خططاً لإنفاق ما يصل إلى 200 مليار يورو لدعم أسعار الغاز المرتفعة بعد خفض روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا.

أثارت الخطة التي طرحها شولتس بدون التشاور مع شركائه الأوروبيين قلقاً من ضرب مبدأ المنافسة في أوروبا المتأثرة بشدة من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ويقول مصدر رفيع في الحكومة الفرنسية “وضعوا أنفسهم في معسكر غير المتضامنين. ولكن عادوا إلى التفاوض لأنهم منزعجون”.

وأعلنت ألمانيا أيضاً عن تحوّل كبير في سياساتها الدفاعية بهدف جعل جيشها المنهك “القوة الأفضل تجهيزاً في أوروبا”، بعد عقود من نقص الإنفاق.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، أن 6 طائرات مقاتلات من طراز إف 16، واثنتين من طراز CN-235، و6 طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو التركي، انتهكت قواعد الحركة الجوية 11 مرة خلال مهامها في المتوسط، وأجبرت الطلعات الجوية الطائرات اليونانية على الانخراط في معارك وهمية 4 مرات.

وأضافت الهيئة أن 4 من الطائرات التركية كانت مسلحة، وتم التعرف على الطائرات العسكرية التركية واعتراضها من قبل الطائرات المقاتلة اليونانية، وفقا لقواعد الاشتباك الدولية، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قد أشار إلى أن اليونان مستعدة دائما للحوار مع تركيا، في إطار القانون الدولي وليس في ظل التهديدات والابتزاز، وأن الحوار سيبدأ بشرط عدم وجود السفن الحربية التركية، وقال إن الاتحاد الأوروبي ليس فقط تحالفا من الدول، بل إنه أسرة تقوم على القيم المشتركة على التضامن وسيادة القانون.

فى الشأن الليبى كشف المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا،محمد حمودة، بروتوكول التعاون العسكري بين وزارة الدفاع في حكومة الوحدة، وتركيا.

وقال المتحدث عبر صفحته بفيس بوك ليل الثلاثاء الأربعاء، إن البروتوكول “لتنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في 2019 بين البلدين”، موضحاً أنها تنصّ على “تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي التركي، ولجنة التعاون العسكرية، وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، وتحديد مجالات التعاون بين البلدين”.

وتضمن البروتوكول “تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة”.

وكشف المتحدث توقيع بروتوكول حول “تدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات في تدريبات الطيران، والضوابط والشروط والتزامات الطرفين بمترشحي ومنتسبي هذه التدريبات”.

ووقع رئيس الوزراء وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أمس الثلاثاء اتفاقيتين عسكريتين للتعاون بين البلدين، وذلك ضمن فعاليات زيارة الدبيبة لتركيا، والتي لم تعلنها الحكومة الليبية.

وفي 3 أكتوبر (تشرين الحالي) وقع الطرفان في طرابلس مذكرتي تفاهم أثارتا الجدل، للتعاون المشترك في الطاقة والغاز، بالإضافة للتعاون الأمني.

وقوبلت المذكرة برفض مجلس النواب، والحكومة المكلفة من قبله، بدعوى أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية. وهو نفس موقف وزيرا خارجية مصر واليونان، في إعلان مشترك.

وتتيح المذكرة للبلدين التنقيب عن النفط والغاز ضمن الحدود البحرية التي رستمها اتفاقية في 2019