نائب: «محتاجين 100 سنة عشان نخلص طلبات التصالح في مخالفات البناء»

كتب: وراء الاحداث 

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن سبب تأخر خروج قانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن هي الحكومة.

وأضاف «منصور» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن المجلس ناقش على مدار شهرين، 3 مشروعات قوانين خاصة بالتصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أن الوحدات المحلية والأحياء ليست لديها بيانات رسمية بأرقام محددة عن مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا يعطل التطبيق الفعلي للقانون.

وبين أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق، ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى.

وكشف أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة أنهى نحو 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون، إذ تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف، وتم الانتهاء من نحو 100 ألف فقط، وهو أمر غير المقبول.

وتابع: «محتاجين 100 سنة عشان نخلص باقي طلبات التصالح في مخالفات البناء»، لافتة إلى أن ما تم تحصيله نتيجة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حتى هذه اللحظة بلغ 23 مليار جنيه.

وأكمل وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «الفصل في باقي طلبات التصالح في مخالفات البناء سيدخل خزينة الدولة أكثر من 100 مليار جنيه».

فى سياق اخروافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في جلستها المنعقدة ظهر الاربعاء على مشروع القانون الخاص بإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.   

وقد أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انه كانت هناك الكثير من المطالبات خلال الفترة السابقة من شركات القطاع الخاص في الداخل والكثير من المستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية العالمية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية او التي تساهم فيها الدولة وذلك لتحقيق العدالة بين الجميع .       

وأضاف سالم أن القانون يهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.        

وأشار سالم انه سوف يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والموسسات المالية العالمية ، 

 وزيادة حجم  الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك تحقيق العدالة الضريبية و زيادة الحصيلة الضريبية مما يساهم في  خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أسعار الضرائب .

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الأثر المالي على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون طبقا  للدراسة التي تم إعدادها بمعرفة وزارة المالية المصرية سوف تبلغ ١٠٠ مليار جنيه تقريبا خلال خمس سنوات موزعة كالتالي:
السنة الأولى ٨ مليار 
السنة الثانية ١٧ مليار 
السنة الثالثة ٢٠ مليار 
السنة الرابعة ٢٥ مليار 
السنة الخامسة ٣٠ مليار.