نائب رئيس مجلس الدولة: إثيوبيا تتحدى العالم.. وتتنصل من 17 اتفاقية دولية

كتب : وراء الاحداث

أوضح المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن إثيوبيا تغالط المجتمع الدولى ولذا وجب تنوير الرأى العام العربى والأفريقى والعالمى وفقا لقواعد العلم القانونى والانصاف والتاريخ، وأهمها السوابق القضائية لأحكام محكمة العدل الدولية، حيث إن أديس أبابا تتحدى العالم وتتنصل من 17اتفاقية دولية عبر 130 عاما.

نذكر فيها البروتوكول الموقع عليه في روما في 15 أبريل عام 1891 بين بريطانيا وإيطاليا في شأن تعيين الحدود بين إريتريا والسودان، وقعته بريطانيا عن مصر والسودان، وكانتا تحت الاحتلال البريطاني، كما وقعته إيطاليا عن إثيوبيا، التي كانت تحت الاحتلال الإيطالي، ونص فى هذا الاتفاق على حظر إقامة إيطاليا لأي مشروعات مائية على نهر عطبرة، من شأنها أن تؤثر على كمية المياه المتدفقة إلى مصر والسودان عن طريق نهر عطبرة. والاتفاق في أديس أبابا في 15 مايو عام 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا وبمقتضاه تتعهد إثيوبيا ألا تقيم أية أعمال على النيل الأزرق أو على بحيرة تانا أو على السوباط يكون من شأنها التأثير على مياه النيل إلا باتفاق مع بريطانيا والسودان. والمعاهدة الموقع عليها في لندن في 9 مايو عام 1906 بين بريطانيا والكونغو وفيها تتعهد الكونغو بألا تقيم أو تسمح بأن تقام أعمال على أو بالقرب من سميليكى يكون من شأنها إنقاص حجم المياه التى تدخل بحيرة البرت دون موافقة السودان .

والاتفاق الموقع في 13 ديسمبر عام 1906 بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا للمحافظة على مصالح بريطانيا ومصر في حوض النيل. والخطابات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بمناسبة مقتل سير لى ستاك فى شأن اتجاه بريطانيا إلى زيادة مساحة الأطيان التى تزرع فى الجزيرة. والاتفاق بين مصر والسودان عام 1932 بشأن إقامة خزان جبل الأولياء. 

من ناحية اخرى قال مسؤول كبير إن السودان رفض مقترحا إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، مما يعمق الخلاف الإقليمي بشأن المشروع.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

وأرسل السودان ومصر الأسبوع الماضي رسائل تطالب مجلس الأمن الدولي ببحث القضية.

وقال المسؤول السوداني البارز اليوم، إن الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني ليس حقيقيا ووصفه بأنه وسيلة لكسب الوقت. 
وأضاف أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يكون تحت رعاية وسطاء الاتحاد الأفريقي وأن يشمل جميع الأطراف.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن إثيوبيا طرحت شروطا مستحيلة تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات.