نائبة بمجلس النواب توجه سؤال برلماني عن اتهام بعض منظمات المجتمع المدنى والاهلى باختلاس أموال التبرعات
كتب : وراء الاحداث
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الإجتماعي، بخصوص الرقابة المالية والإدارية على عمل منظمات المجتمع المدني والأهلي.
وقالت «صابر» في سؤالها: عهدت الحكومة بشكل غير مباشر إلى المجتمع المدني والأهلي بممارسة العديد من الأنشطة الخدمية، من صحة وتعليم وتمكين اقتصادي، خاصة في المناطق التي لم تصل لها يد الدولة تاريخيًا.
وتابعت: حاز المجتمع المدني على ثقة الدولة من جهة حد اطلاق الرئيس على عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، بالإضافة إلى ثقة المصريين سواء كمستفيدين من خدماته أو كمتطوعين ومتبرعين، بالإضافة إلى ثقة كبري مؤسسات التمويل الدولية، مضيفة على الرغم من المطالب المستمرة لتحسين سبل الدعم للمجمتع المدني، نشير في هذا السياق أن سبل الدعم لا يجب أن تقتصر على مجرد التقنين والشراكة، بل كذلك في بناء القدرات والمراقبة والتقييم.
وأوضحت عضو مجلس النواب، نمي إلى مسمع الجميع في الآونة الأخيرة ظهور العديد من الشكاوي والإدعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدد من الجمعيات الأهلية متهمة حسبما أثير باختلاس أموال التبرعات لصالح حسابات غير تابعة للجمعية المعنية وعدم تقييدها وتزوير الأوراق والإيصالات الخاصة بها.
وأشادت أميرة صابر في السؤال المقدم منها، بقيام وزارة التضامن بتشكيل لجنة فنية على الفور للتحقيق في تلك الإدعاءات الأخيرة ونحن إد نثق في استقلالية الوزارة ونزاهاتها لما بدر منها سابقًا بإغلاق وإحالة عدد من المؤسسات إلى النيابة العامة لاتهامها بالاختلاس.
وطالبت«صابر» وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح الاتي:
1. ما الخطوات الاستباقية التي تتخذها الحكومة للتحقيق في اتهامات الفساد؟
2. كيف تراقب الحكومة التبرعات الالكترونية والتي يصعب رصدها؟
3. ما نتائج تحقيق اللجنة الفنية التي شكلت حديثًا بشأن الجمعية موضع الحديث مؤخرًا
4. كيف تنوي الحكومة معالجة ازمة الثقة التي قد تنتج من تلك الوقائع؟
5. هل تنوي الحكومة نشر نتائج التحقيقات الحالية والمستقبلية (في بيان صحفي وتقرير) إلى العلن؟
وعن أصل عمليات النصب 5 جمعيات شهرية اشترك بها محمد سليمان، محاسب، مع منصة «مانى ماستر» حتى وقع في فخ النصب مثل المئات من المواطنين، «قفلوا التطبيق على بلاى استورز، وفلوسنا اتبخرت»، حرر الضحايا محضرًا ضد القائمين على الشركة، ومقرها البساتين في القاهرة، وينتظرون على أحر من الجمر «رجوع حقنا، فينا اللى اقترض وهيتحبس».
«سليمان» يروي مأساته مع «مانى ماستر»
حين سأل «سليمان» عن المنصة عرف مقرها، وأن مديريها «محمد. ش» و«محمد. ح»، واطمأن إلى أن وسيلة دفع الأقساط بـ«فورى»، وحسابات بنكية ولديها سجل تجارى، وأنها بدأت برأسمال 100 ألف جنيه وتحولت لشركة جمعيات منذ نوفمبر عام 2022، ليخوض تجربته الأولى بدخول جمعية بسهمين، كلٌّ منهما بـ500 جنيه لمدة 10 أشهر، يحكى «قبضت 10 آلاف جنيه على مرتين»، كأنه نسى شيئًا ليشرحه أن «المنصة بتخصم رسومًا إدارية حسب ترتيب الاسم، وبحالته تلك خُصم منه 600 جنيه على الاسمين».
زادت ثقة المحاسب، وهو شاب ثلاثينى، في «مانى ماستر»، بسبب أنهم «حولوا لى الفلوس على حساب بنكى»، لتكون تجربته الثانية بجمعية بـ5 آلاف جنيه في الشهر بحيث يكون القبض 100 ألف جنيه تكون بعد خصم الرسوم الإدارية 94 ألف جنيه، وما هو تحقق وحصل على قبضه في الدور المقرر له، لتزداد طموحاته بدخول جمعية ثالثة قبضها 250 ألف جنيه ليدفع شهريًا 25 ألف جنيه لمدة 10 أشهر واختار لنفسه أن يكون قبضه بالاسم الأخير مبررًا «التطبيق بيعفى هذا الدور من الرسوم، وكمان بيدى هدية اسم زيادة».
كأنه أدمن لُعبة، دخل الثلاثينى جمعيتن أخريين، متصورًا أنه «هقدر أجمع فلوس كتيرة بفترة وجيزة، ولما بقبض جمعية بسدد من فلوسها أخرى»، حتى كانت كارثته التي استيقظ من غفلته عليها، «من كام يوم لقينا الشركة بتعلن إفلاسها والتطبيق الخاص بها أُغلق، ولما رحت مقرها لقيته مكان وهمى والنّاس قالولى إنه فعلًا أصحابها استأجروه لفترة وتركوه»، وفوجئ الضحية «بعد ما عملت مقاصة لأعرف ما لى وما علىّ كان حقى لدى (مانى ماستر) 43.5 ألف جنيه».
كانت مأساة أحمد عبدالقادر، الموظف بجامعة الأزهر، مثل «هم يضحك وهم يبكى»، يشرح: «كنت هخطب وعاوز أجيب شبكة، فدخلت جميعة بـ5 آلاف جنيه لمدة 6 أشهر ليكون قبضها 30 ألف جنيه واخترت أن يكون قبضى الأخير بحيث أُهدى مبلغ 2500 جنيه ثمن نصف سهم، ولما جه دورى للقبض كانت المنصة أغلقت وأصحابها فص ملح وداب»، يضرب كفًا بكف: «ضاعت علىّ الخطوبة لأنى كنت محدد ميعاد».
تكررت التفاصيل ذاتها مع محمود حسانين، رئيس التحصل بإحدى شركات الغاز الطبيعى، الذي التحق بجمعية مع «مانى ماستر» بمبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر وحين أتى دوره للقبض أُغلق التطبيق.
ومثل ضحايا كُثر، «حسانين» كتب إيصالات أمانة على نفسه، ودفع أموالاً ولم يتحصل عليها، ولجأ للطرق القانونية لتحرير محاضر لرد حقه.
بتعثر مصطفى عبدالرازق ماديًا وتعرض شركته لكبوة مثل أزمة فيروس كورونا، فكر في دخول جمعيات مع «مانى ماستر»، حين دخلت زوجته معهم بجمعية بـ4 آلاف جنيه وقبضها 60 ألف جنيه فقرر دخول واحدة بـ25 ألف جنيه شهريًا ليكون قبضها 250 ألف جنيه ومأساته لم تكن فحسب أنه «لما جينا نقبض اتنصب علينا، وكنا دافعين إجمالى مبلغ 124 ألف جنيه»، لكن «مراتى بولادتها اقترضت ثمن العملية ودخول المولود للحضّانة».
بلاغات الضحايا محل تحقيق من قبل الجهات المعنية.
