قال مسؤول سياسي كبير في إسرائيل، إن مسودة الاتفاقية التي قدمها المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين إلى إسرائيل ولبنان ترسي “خط العوامات” الأمني الذي وضعته إسرائيل من جانب واحد على شاطئ “رأس الناقورة” بعد الانسحاب من لبنان عام 2000 إلى خط حدودي دولي معترف به.

ووفقاً لما نقله موقه “واللا” الإسرائيلي، كان إرساء “خط العوامات” الذي يبدأ من الساحل في المنطقة الحدودية في رأس الناقورة ويمتد غربًا حوالي خمسة كيلومترات داخل البحر الأبيض المتوسط، وتحويله إلى خط حدودي دولي معترف به، مطلب إسرائيل الأساسي خلال المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في الأشهر الأخيرة.

ووفقاً للموقع، أكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن ترسيخ “خط الخطوط” مهم للغاية لأسباب أمنية، لأنه حتى اليوم كان صفاً تتصرف فيه إسرائيل بشكل أحادي الجانب، والذي كان له شرعية دولية للطرف اللبناني لتحديه.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تحرك “خط العوامات” جنوبا مما هو عليه اليوم، فإن ذلك سيسمح بخط رؤية ومراقبة من الجانب اللبناني باتجاه ساحل شمال إسرائيل.

وأشار المسؤول السياسي الكبير إلى أن مستشار الأمن القومي إيال هولتا التقى بالوسيط الأمريكي عاموس هوشستين 3 مرات في الأسبوعين الماضيين للتأكد من أن مسودة الاتفاق ستكون مقبولة لإسرائيل حتى قبل تسليمها إلى الطرفين.

وقال المصدر السياسي: “توصلنا إلى اقتراح من الوسيط الأمريكي نقدر أنه سيكون مقبولا من الجانب اللبناني أيضا”.

النقاط الرئيسية للاتفاقية الناشئة
سيتم تثبيت “خط العوامات” الإسرائيلي كخط حدودي دولي معترف به من قبل جميع الأطراف المعنية، خاصة لبنان والولايات المتحدة، وسيتم إيداعه في الأمم المتحدة.

وقال مسؤول سياسي رفيع إنه كجزء من الاتفاق، ستتلقى إسرائيل تعويضات مالية عن حقوقها الاقتصادية في حقل غاز “قانا” من شركتي الغاز “توتال” و”إيني” اللتين ستنفذان عمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

وبحسب المسؤول السياسي الكبير، فإن لبنان سيحصل على الحقوق الاقتصادية لاحتياطيات الغاز في كامل المنطقة المتنازع عليها حتى ما يعرف بالخط 23، لكنه لن يتلقى مطالبه بالحقوق الاقتصادية جنوب الخط 23.

ووفقاً لما نقله الموقع الإسرائيلي، ستكون الاتفاقية ملزمة، وستودع لدى الأمم المتحدة على نحو يرسخها في القانون الدولي، وستقدم حكومة الولايات المتحدة ضمانها لتنفيذ الاتفاقية وكذلك الحكومة الفرنسية التي تمتلك غالبية الأسهم من شركة “توتال” للغاز.

وتنص مسودة الاتفاقية على أنه سيكون هناك حفل توقيع للاتفاق بمشاركة إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وقال المسؤول السياسي الرفيع المستوى: “نحن مهتمون بذلك ونعتقد أن مثل هذا الاحتفال مهم”.

تعويض مالي لإسرائيل
وأشار المسؤول السياسي الكبير إلى أن القضية الرئيسية التي لا تزال مفتوحة هي آلية التعويض المالي لإسرائيل، لافتاً إلى أن وزارة الطاقة تتفاوض مع شركة “توتال” الفرنسية حول هذا الموضوع.

وصرح مسؤول سياسي كبير آخر أن النقطة الرئيسية في المفاوضات تتعلق بحجم الأرباح التي ستحصل عليها إسرائيل إذا تم اكتشاف الغاز بالفعل في حقل “قانا”، مشيراً إلى أن المفاوضات تركز على مسألة ما هي نسبة الأرباح التي ستحصل عليها إسرائيل.

قال المسؤول السياسي الكبير: “لم نحصل على الموقف اللبناني كاملا لكن لبنان حصل على جزء كبير مما يريده فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية في المنطقة المتنازع عليها”.

وقال مسؤول سياسي كبير ثان: “حجم التجمع غير واضح وبالتالي مبلغ التعويض غير واضح أيضا، لن نخسر من الحدث على أي حال، سيكون التعويض مبلغا زهيدًا مقارنة بالفوائد السياسية والأمنية لهذه الاتفاقية “.

وأشار المصدر السياسي إلى أن إسرائيل لم ترسل بعد رداً رسميا إلى الولايات المتحدة بشأن مسودة الاتفاقية، لكنه شدد على أن الاقتراح الأمريكي مقبول لدى رئيس الوزراء لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت.

وقال المسؤول السياسي: “إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون هناك أساس للنقاش في مجلس الوزراء السياسي والأمني الذي سيجتمع يوم الخميس”.

فى الشأن العسكرى ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي، أن كذبة أطاحت بضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد تحقيق رسمي بشأن نشوب حريق.

ونشر الموقع الإسرائيلي أن قائد القيادة المركزية في إسرائيل، يهودا فوكس، قدم هذا الأسبوع إلى رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي تحقيقاً على مستوى القيادة أظهر أن القائد السابق لوحدة إيجوز المقدم إفرايم تهيلا، كذب في تحقيق عسكري، وبحسب التحقيق تسبب جنود عن طريق الخطأ   بحريق أثناء جلسة تدريبية.

تفاصيل الواقعة
ووفقاً للموقع، تم تفجير عبوة ناسفة خلال تدريب الوحدة في يوليو (تموز) الماضي خلافاً للتعليمات، ونتيجة لذلك اندلع حريق أخمده الجنود فيما بعد، وبعد الحادث، بدأ تحقيق في الجيش الإسرائيلي حول ملابسات الحريق، وتبين أن تهيلا كذب بشأن ملابسات الحريق.

ووفقاً للتحقيق، كذب تهيلا على ضباط الجيش الإسرائيلي، وعلى ممثلي سلطة المحميات الطبيعية والحدائق، وفي التحقيق العسكري الذي أجري بعد الحادث.

معلومات غير صحيحة
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه عندما اكتشف أن تهيلا أعطى معلومات غير صحيحة، تحمل الضابط المسؤولية الكاملة عن أفعاله وأعرب عن أسفه، كما ذكر قائد القيادة المركزية، يهودا فوكس، أنه تصرف بشكل مخالف للتعليمات المتعلقة بالتدريب، وأن سلوكه “لا يتوافق مع قيم” الجيش الإسرائيلي.

إضافة إلى ذلك، صرح كوخافي بأن الضابط “فشل أخلاقياً بشكل خطير”، وبالتالي فهو غير لائق لشغل مناصب قيادية أو التقدم في الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

الخدمة في جهاز الأمن
ووفقاً لقرار رئيس الأركان الإسرائيلي، لن يشغل تهيلا مناصب في الجيش الإسرائيلي بعد الآن، بل سيخدم في جهاز الأمن حتى تقاعده. وفي الوقت نفسه، بدأت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث، وفي نهاية التحقيق ستحيل النتائج على النيابة العسكرية.

وقال كوخافي عقب الحادث “قول الحقيقة هو مبدأ مركزي وأساسي في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فإن عدم قول الحقيقة هو تجاوز لخط أحمر لا يمكن قبوله”، مشيراً إلى أن الضابط تصرف أثناء وبعد الحادث بشكل مخالف تماماً لقيم الجيش الإسرائيلي ومبادئ القيادة.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، من المستحيل تجاهل ماضيه بشكل عام وماضيه القتالي بشكل خاص، مشيراً إلى أن تهيلا محارب وضابط محترم قاد وحدات عملياتية في القتال، وفاز بعلامات جديرة بالثناء وساهم كثيراً في الجيش الإسرائيلي خلال خدمته.