تنفيذ 324 مجمع خدمات بالمحافظات بتكلفة 1.6 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة
كتب: وراء الاحداث
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا من الوحدة المركزيه للمبادرة حول مستجدات الموقف التنفيذي والتشغيلي لمجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تلعب دورا أساسيا في تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتي وجه الرئيس السيسي نحو إنشائها على مستوى الوحدات المحلية القروية بقري المبادرة الرئاسية في ظل متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مشيرًا إلى أن عدد المجمعات التي تم نهو الأعمال الإنشائية بها بلغ حوالي 324 مجمعًا من إجمالي 332 مجمعا، وجارى استكمال العمل بباقي المجمعات وفقاً للجدول التنفيذي والبالغ عددها 8 مجمعات كما تمت عملية الاستلام الابتدائي لعدد 251 مجمعاً.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي إن الوزارة وضعت بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية تباعاً، واستيفاء كافة المتطلبات الخاصة بتشغيلها ( توصيل المرافق – التأثيث والتجهيز – تدريب الكوادر البشرية )، وحتى الآن انتهت الوزارة من تأثيث وتجهيز 162 مجمع خدمات حكومية ، ونهو توصيل المرافق والعدادات لـ 312 مجمع بنسبة 93% وتم توصيل عدادات الكهرباء إلي حوالي 308 مجمع بنسبة 92%، وجاري مواصلة أعمال توريد أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وتجهيز المجمعات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم الانتهاء من أعمال خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد 196 مجمع ، مضيفًا أن هذه المجمعات تضم كافة الخدمات الحكومية الإجرائية التي يحتاجها المواطن من الدولة ( خدمات الإدارة المحلية، التموين، التضامن الاجتماعي، الأحوال المدنية، الشهر العقاري، البريد ).
ووجه وزير التنمية المحلية ، بضرورة المتابعة المستمرة من الوحدة المركزية لمبادرة ” حياة كريمة” بالوزارة لباقي المجمعات وعمليات الاستلام الابتدائي لها وتسليم المساحات المخصصة لهيئة البريد المصري، حيث تم تسليم عدد 253 من المساحات المخصصة لهيئة البريد داخل المجمعات الحكومية، مضيفًا أنه تم أيضًا في إطار خطة التشغيل تدريب الكوادر المنتقلة إلى 243 مجمع خدمات بإجمالي 6250 موظف، مشيراً إلى انه مع قرب نهو أعمال المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسة التي استهدفت 1477 قرية في 20 محافظة، وجب تقديم الشكر لفرق العمل بالمحافظات والوزارة على ما بذلوه من جهود كبيرة لتوفير متطلبات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة وتذليل العقبات وتنسيق الأعمال بكافة القرى مع المحافظات والجهات والوزارات المعنية.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة أشرفت خلال هذه المرحلة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركي من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إشراك مواطني القرى المستهدفة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها ، لافتًا إلى أن جهود فرق العمل ساهمت في توفير 100% من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ، والتي بلغت 5545 قطعة أرض.
وحول موقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بقري المبادرة الرئاسية، قال اللواء هشام آمنة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 184 مشروع بنسبة 52% من إجمالي 351 مشروعًا بتكلفة تبلغ 1,6 مليار جنيه منها 124 سوق حضاري و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء، لافتًا إلى أنه جاري العمل على نهو عدد 167 مشروع بنسبة تنفيذ 48%، وتساهم هذه المشروعات بدرجة كبيرة في تحسين المستوى الحضاري والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلي وتوفر موارد جيدة لتعظيم الايرادات الذاتية للمحافظات، فضلاً عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم في دعم التنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أي معوقات تعترض تنفيذ أياً من مشروعات المبادرة الرئاسية .
وأكد وزير التنمية المحلية علي متابعة رئيس الوزراء لكافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية بصورة دورية عبر اجتماعات مع الوزراء والجهات المعنية ، مؤكدا علي أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة، وهو ما يساهم في التغلب على اي معوقات واستمرار التنفيذ.
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة تشمل الجميع من دون أيّ استثناء باعتبارها الأساس لتحقيق أبعاد التنمية الثلاث: الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مشيرا إلي أن وحدات الإدارة المحلية تلعب دور محوري في دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتعد أحد الفاعلين الرئيسين في ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطط وأنشطة قابلة للتنفيذ على الصعيد المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاربعاء مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ، برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية وتطوير المحلية والمشرف على وحدة حقوق الإنسان
واستعرض الاجتماع إنجازات المستويات المحلية من تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط عملها خلال الفترة القادمة، وعرض لعدد من المشكلات والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية التي تم رصدها ومعالجتها خلال الفترة السابقة.
وأضاف وزير التنمية المحلية انه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تسعي وزارة التنمية المحلية إلى ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال توفير البنية الأساسية ودعم التنمية الإقليمية العادلة والمتوازنة، مضيفا أن وزارة التنمية المحلية تسعي بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوي المحلي في جميع محافظات الجمهورية من جهة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي من ناحية أخري.
من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية.
وأضاف الهلباوي أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
