موجه الرابعة عشر تزيل التعديات بالجيزة بمساحة قيراط بالعياط و 23,500 الف فدان بالواحات برفان مسؤلى الجيزة
كتبت : منا احمد
التحدى الحقيقى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويواجهنا الان هو الدخول بمصر الى حضارة التكنولوجيا المتقدمة الرقملة هى العامل الحاسم فى تقدم الامم والشعوب وتشمل تطبيقاتها كل نواحى الحياة تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية وزراعية بجانب المحافظات لادخال جميع بيانات اصولها واملاكها واراضى زراعية وصناعية واوقاف ورى وصرف وهيئة مجتماعات عمرانية وزراعية واصلاح زراعى ومناطق استثمارية واراضى طرح النهر (جزر) ومناطق عشوائيةتحتاج تطوير واسكان ومدن جديدة وجميع المشروعات الخدمية والقومية التى تمت والجارى العمل بها والمستقبلية على الاقل مع بداية الالفية عام 2000 حتى اليوم تكون قاعدة بيانات امينة صحيحة وسليمة مع مقارنة البيانات منذ عام 1960 تاريخ انشاء مديرية الجيزة الادارية رغم انها انشت منذ سنوات طويلة وسنوات تطويرها والمساحات التى كانت تضاف عليها حتى تعرف الاجيال القادمة التحديات والمخاطر تتابع عطاء الاجيال جيل بعد جيل ينهض كل جيل بمسئوليته ويسلم الامانة لجيل يليه لاستكمال بناء مصر المستقبل .
ولاننا نتحدث عن البيانات الصحيحة فمحافظة الجيزة مساحتها 13 ,184 كم2 وللاسف تعرضت محافظة الجيزة لقرار1982 بعدم رصف الشوارع الجانبية واقتصار الرصف على الشوارع الرئيسية وظل سارى هذا القرار العجيب حتى 2008 منما ادى عدم التخطيط العمرانى السليم وعدم السيطرة على الاحوزة العمرانية والبناء العشوائى والمشروعات الخدمية وخاصة توصيل المرافق التى تم ادخالها خلسة , للاسف اصدرت منظمة اليونيسكو تقرير فى عام 2009 عن منطقة يمين فيصل بانها من اكثر المناطق عشوائية فى البناء وكثافة سكانية عالية لعد مطابقتها للمواصفات الفنية والتهوية منما يؤثر على صحة عظام الاطفال سيصابون بأمراض لين العظام فى الاجيال القادمة .
للاسف على مدار 26 عام لم يتحرك محافظ واحد او رئيس مدينة الجيزة او مسؤل تخطيط عمرانى لتعديل هذا القرار الذى ادى لنهب وسرقةاراضى كثيرة من المحافظة بالتزامن من ظهور بناء الابراج العشوائية والتعديات على الاراضى فى مناطق شارع فيصل ويمين فيصل وش الهرم بالكامل على اليسار وانت متجه الى ميدان الرماية بجانب بولاق الدكروروما خلفها من مراكز وقرى وشمال وجنوب الجيزة بالكامل .
وفى عام 2008 عندما تولى اللواء مهندس سيد عبد العزيز محافظ للجيزة بدأت انطلاقة التخطيط العمرانى للمحافظة فتم الغاء قرار عدم رصف الشوارع الجانبية ( الذى كان على هوى مافيا الاستيلاء على الاراضى ) فتم اعداد اول مشروع تخطيط وتطوير ارض مطار امبابة وشمال الجيزة وعرض المشروع الدكتور مصطفى مدبولى بقاعة المجلس المحلى لمحافظة الجيزة عندما كان رئيس هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الاسكان ان ذاك.
وقامت ثورة 2011 وما خلفته من ذيادة فى العشوائيات والمبانى المخالفة وتسريب الاراضى التى دخلت كردون المبانى بدون تخطيط
فى ديسمبر 2014 تفاصيل مشروع “المنطقة الاستثمارية الحرة” بأكتوبر، حيث تم التصديق بشكل نهائي على مساحة 8304 أفدنة لتكون منطقة استثمارية جديدة بمحافظة الجيزة، وتقع على طريق الواحات بين حدود مطار 6 أكتوبر وحدود الغابة الشجرية، وتمت مخاطبة هيئة التخطيط العمراني، لاتخاذ اللازم نحو إعداد تجهيز المنطقة لاستخدامها بشكل مثالي. وحددت الحكومة الأراضي المخصّصة للاستثمار السياحي والزراعي والخدمي بهدف تنمية الاستثمار، ومن المناطق المخصّصة للاستثمار السياحي “منطقة عين السيوي بمساحة (388.66) فدان، ومنطقة جبل المعيسرة على مساحة (264.34) فدان، جاهزة للطرح”، أما المناطق المقترحة كبدائل للاستثمار السياحي فهي “منطقة الشاليهات بمساحة (33) فدانًا، وأرض بمساحة (950) فدانًا بطريق سيوة- الفرافرة”.
أما المناطق المخصّصة للاستثمار الزراعي والبدائل المقترحة، فمنها “منطقة الحارة 1 بمساحة (194) فدانًا وجاهزة للطرح، ومنطقة الحارة 2 بمساحة (530) فدانًا، ومنطقة جبل الهفوف 1 بمساحة (16623) فدانًا، وجاهزة للطرح، ومنطقة جبل الهفوف 2 بمساحة (1653) فدانًا، ومنطقة عين خومان بمساحة (1000) فدان”، أما المناطق المقترحة كبدائل للاستثمار الزراعي طبقاً للمخزون الجوفي، فهي “منطقة الحارة 1 بمساحة (1368) فدانًا، ومنطقة الحارة 2 بمساحة (2400) فدان، ومنطقة عين باخوم بمساحة (10464) فدانًا، ومنطقة عين الحلفاية بمساحة (2637) فدانًا، ومنطقة طبل آمون بمساحة (3183) فدانًا”. كما تم تخصيص مناطق للاستثمار الخدمي، تضم مساحة 33 فدانًا ملك الوحدة المحلية جاهزة للطرح، وجميع المناطق الواقعة في بداية طريق الواحات، والتي يمكن البدء في طرحها كاستثمار خدمي يستوعب العديد من العمالة بمركز الواحات البحرية.
وذكرالدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة السابق إن القيمة الاستثمارية الموضوعة للمشروع تصل إلى 15 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التخطيط للمشروع خلال 3 أشهر وسيجرى إنشاء المنطقة في 6 أكتوبر من أجل توفير الأنشطة اللوجيستية بجوار مطار أكتوبر التعليمي. والمحافظة ستنسّق مع جميع الوزارات المعنية، لأن المشروع سيكون به مراكز إدارية ومالية ومجمّعات ترفيهية وملاعب ومجمعات سكنية لخدمة العاملين بالمشروع.
بجانب أعمال الرصف والإنارة والمرافق بالمنطقة ستكون بالتنسيق مع وزارة التخطيط، كما سيتم الاجتماع مع رجال الأعمال لأخذ آرائهم المقترحة للاستثمار بالمنطقة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة وافقت على ارتفاعات بالإنشاء داخل المنطقة تصل إلى 18 مترًا.
فى مارس 2017 قررت هيئة المجتمعات العمرانية استرداد مساحة 1212 فدانًا، وطرحها بالمزاد العلنى بناحية الواحات البحرية بالجيزة.
واليوم عندما بدأت الدولة الخطى الصحيحة بإسترداد حقوق الدولة والشعب دون إستثناء وتنفيذ القانون على الجميع كل المخالفات مهما بلغ حجمها.
فمسؤل لجنة استرداد وتقنين الاراضى بالجيزة والمحافظ الان من ابناء الجيزة معروفة لديهم الاراضى التى سيتم استبعادها بعيدا عن الاضواء والصحفيين حتى لايتم النشروانعاش ذاكرة الوعى لدى المواطنيين باحياء الهرم بالكامل وجنوب بولاق الدكرور والعمرانية الغربية وجنوب الجيزة وباقى مراكز ومدن المحافظة ,والبرفان الذى يستتر ورائه مسؤلى الجيزة مركز الواحات البحرية مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية والخدمية وصحراوية حتى الـ 21,862 الف فدان تم تخصيصهم للاستثمار الزراعى والسياحى والخدمى منهم 200 فدان تم الاستيلاء عليهم بصحة ونفاذ والمستندات موجودة لدى اللجنة لانعرف مصيرهم وغيرهم كثيرابو النمرس وطموه الحوامدية والبدرشين والعياط ( اراضى امتداد الشركة المصرية الكويتية) وغيرها والصف واطفيح باراضيهم الشاسعة عليهم تعديات لاحصر لها وكذلك شمال الجيزة بالكامل والوراق تم التعدى عليها بالكامل لانها تطل على النيل وكذلك جزيرة الوراق والتعديات على النيل بطول المحافظة من اقصى الشمال بقرية اتريس ووردان الى اقصى الجنوب مركز ومدينةاطفيح .
منذ اسبوعين كتبت تعليق على استرداد 3 افدنه فقط بقرية الوردان بالموجة الرابعة عشرعن مصير 70 فدان خدمات بالمنطقة الاستثمارية بأبورواش ( بمساحة 18500 فدان من ميدان الرماية حتى الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى قبل تعتيم محافظ الجيزة الحالى تضم 114 مشروع على اكثر 2438 فدان والاراضى المتاحة للاستثمار 2727 فدان فى 2007 وعام 2009 اصبحت 659 فدان وفى بداية عام 2014 تم تجهيزطرح 70 فدان للخدمات بعد ذلك حتى هذة اللحظة اصبحت الارقام متضاربة فى التناقص وتم حجب اى معلومة عن حصر الاراضى المتعدى عليها وجهة الولاية منذ منتصف 2014 حتى الان نهائيا كذلك لم نعرف مصير الـ70 فدان ابلغنى المحافظ السابق انهم 55 فدان منهم 8 افدنة تم بيعها لمستثمر سعودى ,اين الـ 47 فدان الباقية ما مصيرهم الان اللواء احمد راشد تجاهل الرد ويتغنى بالتفصيل استراداد اراضى الواحات برفان مسؤلى الجيزة امام لجنة استراد الااراضى واجهزة الرقابة الجهاز التنفيذى للدولة ورئاسة الجمهورية وحق الشعب .
منذ يومين نشرت محافظة الجيزة بيان توضح استراداد مساحة قيراط بقرية برنشت مركز ومدينة العياط و23,500 الف فدان بمركز الواحات البحرية البرفان الذى يستتر خلفه مسؤلى الجيزة فى ملف التعديات على اراضى املاك الدولة واستردادها وتقنينها.
فقدتمكنت محافظة الجيزة من إزالة التعديات الواقعة على الأراضي أملاك الدولة بمساحة 23 ألف و500 فدان خلال حملات تم شنها بمركز الواحات البحرية .
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات جاءت في إطار إنطلاق الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات علي الاراضي أملاك الدولة .
مؤكداً أن الاراضي التي تم ازالة التعديات منها صادر بشأنها 4 قرارات إزالة بالعام الحالي وسوف يتم تخصيصها للإستفادة منها لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام .
لافتاً أن المحافظة مستمرة فى إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة ومواجهة المخالفين وذلك في إطار تنفيذ الموجة 14 لإزالة التعديات علي مستوي الجمهورية .
وأشار محافظ الجيزة أن الازالات التي تم تنفيذها شملت إزالة 5 الاف فدان بمنطقة الكيلو 114 طريق الواحات وإزالة 10الاف و500 فدان بالكيلو 170 الواحات القاهرة إضافة إلي إزالة 5 ألاف فدان بطريق الواحات القاهرة بجوار مدخل بترو وإزالة 3 ألاف فدان بمنطقة الكيلو 115 طريق الواحات الفرافرة .
كما أشار المحافظ أنة تم تنظيم حملات لإزالة التعديات بمركز ومدينة العياط حيث تم إزالة تعديات علي الاراضي الزراعية في المهد علي حرم الطريق الدائري الاقليمي بنطاق قرية برنشت علي مساحة قيراط مؤكداً أن المحافظة لن تترك متراً متعدي عليه من قبل المخالفين .
وأكد راشد أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة مع الالتزام الكامل بإسترداد حقوق الدولة دون إستثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص وإسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضي موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.
وتصادف نشر التقرير مع نظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 35 متهماً في اتهامهم بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ«جزيرة الوراق» بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم، كما أثبتت حضور شهود الإثبات بمحضر الجلسة.
واستمعت المحكمة لشهادة شعبان إبراهيم 61 سنة، كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف سابقاً، وكان يشغل منصبه وقت الواقعة عن إزالة التعديات على أملاك الدولة في جزيرة الوراق والذى نفى في بداية شهادته حضوره تنفيذ قرارات الإزالة، واكد على أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراطا و2 سهم في جزيرة الوراق، إضافة لفدانين ونصف تم بيعها لأحد المواطنين.
وأشار الشاهد إلى أن الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، والعلاقة بين الطرفين علاقة إيجاربة لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك والمستأجر، ويتم تجديد العلاقة سنوياً بناءً على طلب المستأجر.وأوضح بان الأرض للزراعة، اضافه إلى وجود تعديات على بعض الأراضي ببناء مبان.
وسأل الدفاع الشاهد بخصوص ما قررته من أن مأمورية تنفيذ القرارات جرى التعدي عليها من قبل الأهالي رغم عدم حضورك للحملة، فرد الشاهد أن أقواله جاءت بناءً على كلام اللجنة التي حضرت، ومدير عام منطقة الجيزة.
وكشفت التحقيقات أنه اثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات، لتأمين تنفيذ تلك القرارات، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان، والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم، إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات.
كما تضمنت تحقيقات إيهاب نجيب رئيس النيابة الاستماع لأقوال محمد طلبة مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن جميع أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين ولا يجوز البناء عليها بأى حال وأن المساحات الخاضعة للهيئة حوالي 53 فدانا تم حصر 492 حالة تعد ومخالفة عليها وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
مهما يخفى اويتستر اى مسؤل على فاسد او مخالف من اجل التضليل وتضارب الارقام والحقائق ليضيع حق الدولة فى استرداد املاكها وحق الشعب ,لابد ان تظهر الحقيقة واضحة كالشمس يوما ما .
ان المسؤلية القومية تفرض علينا جميعا ان نعبر عن حبنا وانتمائنا للوطن ليس بالشعارات او التخفى وراء برفان انما بالعمل الذى يثمر والفكر الذى يضىء الطريق والايمان بأن الواجب فى بناء مصر المستقبل هو اسمى فرض وطنى كى نسلم الامانة لمن يأتون بعدنا بشرف واعزاز نمهد الطريق لشباب يحملون مسؤلية الوطن وأمانتة ويعيدو الى الاذهان أمجاد ماضيها العريق .
