“النواب” يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الموارد المائية والري

كتب: وراء الاحداث

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى. كما قرر المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وافق مجلس النواب – خلال مناقشات مشروع القانون – على العديد من التعديلات في بعض مواد القانون، حيث جرى حذف المادتين 70 و71 من مشروع القانون، وذلك بناء على طلب مقدم من الحكومة حيث طالب المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية بحذف المادتين لأنه سيتم تنظيمها فى قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الذى يجرى إعداده حاليا.

كما جرى دمج عدد من المواد من مشروع القانون، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية في بعض نصوص المواد. كما تم تعديل نص المادة (93) من مشروع القانون والمتعلقة بضوابط استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، بعد قتراح النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل المادة.

واشترطت المادة الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة. كما تم التعديل على نص المادة (95) من مشروع القانون والتى تحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ووافق المجلس على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، بحذف عبارة “إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة” من نص المادة.

يأتي مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما يسمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانوني لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظا على الخزان الجوفى من التلوث.

كما يهدف القانون إلى وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات قناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها، وكذلك الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة وإشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط مستخدمي المياه ومجالس للمياه على المستويات المحلية والإقليمية والقومية تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة فضلا على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.

ويهدف إلى وضع أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبان ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.

وخلال الجلسة أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن أعضاء المجلس وقفوا، خلال مناقشتهم لمشروع قانون الموارد المائية والري، مع الفلاح المصري.

وقال جبالي، إن المجلس وقف إلى جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها وغيرها من الإجراءات.

ووجه الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لاسيما في انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.

فى سياق اخر وصف رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم حضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام لمناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار بشأن ما أدلى به الوزير في بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس، بأنه “مماطلة”.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدولة للإعلام يتحجج ويماطل ويضيع وقت المجلس دون احترام وتقدير منه لسلطات المجلس وتعطيله عن ممارسة دوره الرقابي المنصوص عليه دستوريا.

وأوضح جبالي أنه قد ورد كتاب من وزير الدولة للإعلام بتاريخ 13 فبراير الماضي يطلب فيه إرجاء نظر التقرير لمدة أسبوعين لتمكينه من إعداد رد على ما جاء بالتقرير، وبناء على التماسه تم منحه مهلة لمدة شهر ونصف وليس أسبوعين فقط، وتم إدراج التقرير مرة أخرى بملحق جلسة اليوم وتم إبلاغه بالحضور من خلال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلا أنه قد ورد اعتذار ثان من الوزير عن حضور جلسة اليوم.

وكشف رئيس المجلس أن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار قدم استجوابا موجها لوزير الدولة للإعلام لمحاسبته عن التقصير والفشل فى إدارة مهام منصبه المكلف به واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية للإنتاج الإعلامى.

وأضاف أنه قد تم عرض الاستجواب على مكتب المجلس لدراسته ومذكرته الشارحة تبين للمجلس أنه مستوفى للاشتراطات اللائحية المقررة وبناء عليه تم إدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم، وتم إبلاغ وزير الدولة للإعلام صباح اليوم بالاستجواب، وكذلك تم إبلاغ وزير الدولة لشئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد.

وقد وافق المجلس خلال الجلسة اليوم، على مناقشة الاستجواب المقدم ضد وزير الدولة للإعلام وتفويض هيئة المكتب في تحديد الموعد.

ورد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، على رئيس المجلس بأن الحكومة على استعداد لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى لوزير الدولة للإعلام فى الموعد الذى يحدده المجلس.

وقال فؤاد إنه تواصل مع وزير الدولة للإعلام، وأبلغنى أنه لديه موعد سابق وطلب التأجيل، مؤكدا أن وزير الدولة للإعلام يكن كل التقدير والاحترام للمجلس وأنه مستعد للحضور فى الموعد الذى يحدده المجلس.

ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة دون تحديد موعد الانعقاد، قائلا إنه: “عملا بحكم الفقرة من المادة 277 من اللائحة ترفع الجلسة للانعقاد فى موعد لاحق وسأخطركم بموعد انعقادها”.