التموين: حذف المواطنين من البطاقات لسبب محدد

كتب : وراء الاحداث

قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن حذف المواطنين من البطاقات التموينية يكون بسبب معلوم، وأن المطلوب فقط في الرسالة التي تصل للمواطن إحضار ما ينفى السبب الذي تم حذفه بسببه.

وأضاف المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، أن هناك اهتمام من القيادة السياسية لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين، موضحا تشكيل لجنة فنية لإضافة المواليد سيتم عرض الموقف النهائي عليها تمهيدا لتحديد موعد إضافتهم نهائيا.

وأشار إلى أن كل الجهات تتعاون لمنح المواطنين المستندات الدالة على الاستهلاك إلا أن ما يخص وزارة الاتصالات فأنه يواجه بعض المشكلات لأن عددا كبيرا يتعامل بنظام كارت الشحن، لافتا إلى تواصله مع وزير الاتصالات في هذا الصدد لوضع الحلول اللازمة لذلك.

من ناحية اخرى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون حماية الآثار .

ونص التعديل فى المادة ٤٢مكرر٢ من مشروع القانون بالسجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة ٤٥مكرر١، أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين : كل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف التي يستوجب الدخول لها تصريح، دون الحصول على ذلك التصريح من الجهة المسئولة ، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد

وأرجع مستشار وزير الآثار المستشار أحمد ماهر تقدمهم بالتعديلات بسبب الوقائع المسيئة التي تتم بالمناطق الأثرية وأخرها بمنطقة الهرم حينما تسلق شخص أجنبي الهرم وقام بفعل سلبي يحرج الدولة، مشددا على أن دخول أى موقع أثري يجب أن يكون بتذكرة وتصريح ومن يخالف ذلك لابد من معاقبته.