مدبولى: مشروع تنمية الأسرة المصرية يكمل جهود الدولة فى التنمية

كتب : وراء الاحداث

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يأتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الدولة المصرية، والتوجه إلى الجمهورية الجديدة، في إطار حزمة من المشروعات القومية الكبيرة التي تنفذ على كافة ربوع مصر، موضحا أن حجم التنمية في السبع سنوات نمو غير مسبوق على الإطلاق، وخطوة من ألف خطوة نحو التنمية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في فعالية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: “الدولة والحكومة حين وضعوا رؤية مصر 2030 كان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية محورا رئيسيا فيها.. والهدف ليس الحد أو تنظيم الزيادة السكانية.. ولكن الارتقاء بجودة الحياة والعنصر البشرى الذي يمثل قوام الدولة”.

واشار مدبولى، أن مشروع حياة كريمة، أكبر مشروع تنموى يتم تنفيذه فى العالم، ويستهدف نحو 60 مليون مواطن مصرى، لافتا إلى أن الزيادة السكانية، تمثل تحديا قائما للدولة المصرية.

وأوضح مدبولى، أن مصر على مدار السبع السنوات، حققت حجم نمو غير مسبوق على الإطلاق، وما يحدث خطوة من ألف خطوة نحو تنمية الوطن، كما أن الحكومة تسعى لترتقى بالعنصر البشرى الذى هو قوام هذه الدولة.

واضاف مدبولي ان تكلفة المشروعات التى تمت خلال السبع سنوات الماضية وصلت لأكثر من 6 تريليون جنيه.

واكد مدبولي ان الزيادة السكانية الكبيرة تمثل تحديا كبيرا امامنا، حيث نحتاج اضافة 40 الف فصل سنويا نتيجة الزيادة السكانية المستمرة خاصة ان تعداد سكان مصر وصل الان الى 103 مليون نسمة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة عندما وضعت رؤية مصر 2030، وخطتها تحت عنوان “مصر تنطلق” كان من أهم المكونات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة والارتقاء بالعنصر البشري الذي يعتبر قوام هذه الدولة وليس فقط تنظيم الزيادة السكانية.

وأضاف مدبولي – في كلمته خلال جلسة نقاشية “لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها” ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – أن الدولة المصرية أنفقت وتنفق على حجم مشروعات كبير تجاوز ال` 2ر6 تريليون جنيه على مدار السبع سنوات الماضية لتنفيذ عشرات الألوف من المشروعات التي تنفذ في كل ربوع مصر سواء في الريف والحضر بهدف تعويض الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد على مدار فترات وعقود سابقة .

وأوضح أن ما يتم تنفيذه على أرض مصر وبشهادة العالم في ظل الظروف العالمية الصعبة بكل المقاييس يعد إعجازا كبيرا، مضيفا أن هذه المشروعات الضخمة محاولة ومعالجة للتراكمات السابقة، ومواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية مع الزيادة السكانية، ونحقق القدرة على مواجهة التحديات .

وأوضح أن “القضية التي نتوقف عندها اليوم، وماذا بعد على الرغم من كل هذه الجهود التي تبذل مازال التحدي قائما خاصة في ظل الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان والتي يقابلها على الجانب الآخر احتياجات جديدة في كل مناحي الحياه في التعليم والصحة والمواد الغذائية والمياه وأراض للتنمية والإسكان.. بالطبع اليوم يوجد حجم هائل ونحن كدولة دائما نتوقف عنده ونجابهه في كل عام ونحن نضع الموازنة” .

وأضاف مدبولي “نحن في هذه المرحلة، ولا يخفى على أحد، عندما نقوم بعمل الموازنة الجديدة للعام المالي القادم..ونناقش حجم الاحتياجات الجديدة التي نحتاجها.. نواجه بحجم أرقام حتى قدرات الدول المتقدمة لا تستطيع أن تجابهها، مثال بسيط نحن اليوم في عام 2021 الزيادة الطبيعية لمصر تقريبا 5ر1 مليون نسمة وهي الفرق بين المواليد والوفيات.. ولكي نعرف احتياجات ال` 5ر1 مليون نسمة (إذا افترضنا إن أي مدرسة وأي فصل تعليمي لكي يكون العدد مناسب به المفروض نقول من 30 طالبا وأنا هقول حد أقصى وهتجاوز 40 طالبا).. وبالتالي أنا كدولة احتاج كل عام أن أضيف 40 ألف فصل جديد بسبب هذه الزيادة السكانية، وأن تكلفة إنشاء الفصل فقط حاليا تكلف نص مليون جنيه.. وأنا أتحدث اليوم عندما أحسب قيمة المدرسة بأكد فيها 20 فصلا يبقى تكلفة المدرسة 10 ملايين بكل خدماتها” .

وتابع مدبولي قائلا “أنا لو بتحدث عن ال` 40 ألف فصل في نص مليون يعني أن نتحدث عن 20 مليار جنيه كل عام، أنا محتاج أضيفها عشان أقوم ببناء فصول فقط هذا بدون تعيين معلمين ومدرسين وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة”.

وأضاف “نحن لدينا اليوم تراكمات تصل إلى 200 ألف فصل ومتواجدة من الفترات السابقة.. ونعمل بكل قدرات الدولة الهائلة لكي نحاول تخفيض هذه الفجوة”، متسائلا “إذا كنا قادرين على هذا الكلام بالإمكانيات الكبيرة والدفع والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات ماذا سنقوم في الجديد”.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “فيما يتعلق بقطاع الصحة وحجم المستشفيات، فالدولة المصرية مطالبة سنويا بتنفيذ عدد كبير منها على الرغم من إمكانيات الدولة وقدراتتها.