منظمات حقوقية: إثيوبيا لا زالت تراوغ وكلمة مصر أمام مجلس الأمن كشفت سبب فشل المفاوضات

كتب: وراء الاحداث

أشادت منظمات حقوقية، اليوم الجمعة، بكلمة مصر أمام مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، مشيرين إلى أنها كانت وافية وكشفت مدى تعنت إثيوبيا وقراراتها المنفردة ببناء وملء السد دون النظر للأضرار والمخاطر التي ستلحق بدولتي المصب، فضلا عن مسؤوليتها في إفشال المفاوضات، مؤكدين حرص مصر والسودان على الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت المنظمات – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الخطاب الإثيوبي جاء مخيبًا للآمال لأنها ما زالت تراوغ وتتعنت في قراراتها المنفردة دون احترام للاتفاقيات الدولية، مؤكدين ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم؛ حفاظًا على حق الحياة لمواطني مصر والسودان.

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن كلمة مصر كانت وافية ومعبرة، وتناولت بواعث القلق، وأوضحت مسؤولية إثيوبيا في إفشال المفاوضات، وتفاعل مصر مع هذه الأزمة بحسن نية.. مشيرا إلى أن رفض إثيوبيا التوصل لاتفاق قانوني ملزم سيكون له خطر كبير على الحق في الحياة والنماء في دولتي المصب، وبالتالي تهديد السلم والأمن الدولي. 

وأوضح أن كلمة إثيوبيا جاءت مخيبة للآمال، واستندت على تعبيرات عاطفية جوفاء لا علاقة لها بالواقع ولا بالقانون، ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى إن حديثها المزعوم الذي ربط إحداث التنمية وتوليد الكهرباء بالسد هو حديث فاشل، ففي أقصى تقديرات الخبراء كان توليد الكهرباء يعني بناء سد بحجم متوسط لتخزين نحو 14 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن كلمة السودان أوضحت المخاطر السابقة والمتوقعة إذا عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته.

وأشار شلبي إلى أن واردات إثيوبيا السنوية من المياه تبلغ متوسط 950 مليار متر مكعب، لكنها فجأة تقول أنها لا تستفيد من مياه النيل التي توفر لكل من مصر والسودان أقل من 75 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أن مزاعم إثيوبيا بأن اتفاقات تنظيم الحصص تعود إلى زمن الاستعمار ولا يصح الاستناد عليها، هو أمر يخالف اتفاقية “فيينا” لقانون المعاهدات ومبدأ توارث الالتزامات القانونية الدولية.. منوها بأنه حال التسامح إزاء هذا الانحراف، فإن أكثر من 100 دولة من أعضاء الأمم المتحدة تواجه خطر إعادة رسم حدودها.

وتابع قائلا: “إن هذا المنطق الأجوف لا يتسق في حالة إثيوبيا لأنها لم تكن مستعمرة عام 1902 حين رسمت الحدود، ولا في عام 1929 حين تم الاتفاق على توزيع حصص المياه، ولا في عام 1959 حين وقع الاتفاق الثنائي بين مصر والسودان”.

من جهته.. قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري كانت قوية، استندت لمواثيق دولية واتفاقات إقليمية، وأوضحت دور الاتحاد الأفريقي والآثار السلبية لقرارات إثيوبيا المنفردة في بناء وملء السد، كما أكدت عدم السماح بالقرارات الأحادية الجانب، مشيرا إلى أن هناك مشاركة واضحة في الرسالة والمعنى بين مصر والسودان.

وأضاف أن كلمة مصر والسودان كانت أكثر مصداقية ووضوحا وواقعية وأكدت الحرص على الأمن والسلم الدوليين، لافتا إلى أن الآمال معقودة على أن مجلس الأمن يحفظ هيبة المنظومة الدولية ويصدر قرارا ملزما لجميع الأطراف في إطار زمني محدد.. موضحا أنه المنظومة الدولية تتفهم المخاطر التي سوف تترتب على عدم تدخل مجلس الأمن على أقل تقدير في تحديد إطار زمني لإنهاء المفاوضات.

وتابع شيحة قائلا: “إن كلمة إثيوبيا كانت مليئة بالأكاذيب وتشير بشكل مباشر إلى أن الاتفاقيات الدولية ما هي إلا ضغوط من الاستعمار، في محاولة للهروب من الالتزامات”، مشيرا إلى أنها غفلت عن منظومة حقوق الإنسان وعن حق البقاء الذي لا يعلى عليه أي حق آخر، حيث أن أديس أبابا تتصور أن لها الحق بالانفراد والتصرف في مياه نهر النيل دون الالتفات للأضرار الجسيمة التي سيتأثر بها كل من الشعبين المصري والسوداني.

وبدوره.. قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وعضو المبادرة الأفريقية “النيل من أجل السلام”، إننا نرفض القرار الإثيوبي المنفرد ببدء الملء الثاني للسد، مطالبا أديس أبابا بالوصول لاتفاق قانوني ملزم حول إدارته وقواعد الملء والتشغيل؛ لعدم الإضرار بمصالح دولتي المصب (مصر – السودان).

وأضاف أن مصر ترفض القرار الإثيوبي أحادي الجانب، كما أن المبادرة الأفريقية (مياه أفريقيا السلام ..النيل من أجل السلام) هي وثيقة تنص على وجوب تأجيل ملء السد، والتوصل لاتفاق قانون ملزم للجانب الإثيوبي، فضلا عن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في نهر النيل، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تم اعتمادها من عدة منظمات وتم تداولاها وإرسالها لمنظمات وللحكومة الإثيوبية.

وأوضح أنه لم يصدر من مصر أو السودان أي تصريح رسمي ضد بناء السد، ولكن كان هناك موافقة على بنائه لتنجز إثيوبيا خططها التنموية دون الإضرار بالغير، ولكن الخلاف يتمحور حول إن أديس أبابا لا تريد الاتفاق مع دولتي المصب على اتفاق قانوني ملزم.. قائلا: “نرى الإعلان عن بدء الملء الثاني للسد بإرادة منفردة يضع كافة الأطراف في حرج”.

وأشار رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا استمرت لمدة 10 سنوات دون جدوى، الأمر الذي يدل على سوء نية الجانب الإثيوبي، ومسؤوليته في إفشال هذه المفاوضات.

من ناحية أخرى قال الدكتور عباس شراقى، مدير مركز الموارد المائية بمعهد البحوث الأفريقية، أن مصر رافضة للتخزين الأول والثانى، سواء كانت كمية التخزين صغيرة أو كبيرة

وأشار شراقي، إلى أن إثيوبيا تنفرد وتهيمن بالقرار، كما أنها تتخذ قرارات أحادية، وهذا مرفوض من قبل مصر والسودان، لافتاً إلى أن تلك القرارات هي التي أعطت الفرصة لمصر والسودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن ، للنظر فى هذه الأزمة

لافتاً إلى أن رئيس مجلس الأمن السفير الفرنسى ذكر أن ما يمكن عمله هو التفاوض؛ مؤكداً أن مجلس الأمن أقوى منظمة دولية على سطح الأرض ومن صفات المجلس اتخاذ قرارات لحفظ السلم والأمن الدوليين، وسيصدر المجلس توصيات مع تعيين جهات دولية كوسيط من بينها الاتحاد الأفريقي، تحت رعاية مجلس الأمن؛ وبعد ذلك سيتم تحديد جدول زمنى لا يزيد عن 3 أشهر أو 6 أشهر، لأن مصر لن تستمر فى مفاوضات دون حلول جذرية، مضيفاً ان المجلس سيحث إثيوبيا على عدم اقامة أي إنشاءات هندسية تغير في الفترة القادمة دون الوصول إلى اتفاقيات، ولن يتم التخزين دون الوصول إلى اتفاقيات.

وتابع: إثيوبيا لن تستطيع عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لأن الدول التي لم تنفذ قرارات مجلس الأمن سيتم اتخاذ العديد من القرارات ضدها منها الانهيار الاقتصادي ولها الحق في استخدام قوات عسكرية، وإثيوبيا ليست بالسذاجة التي تجعلها لم تنفذ قرارات مجلس الأمن.

 وعن انهيار السد أكد شراقي، أن السد عرضة للانهيار الحقيقى عندما تصل نسبة التخزين به إلى 74مليار، لافتاً إلى أن نسبة ملء السد حالياً تصل إلى 5 مليارات، فالسد لن يتحمل، والخطورة على السودان لأنه سيسبب دمارا شاملا على الدولة، ولكن إثيوبيا لن تتضرر لوجودها على الحدود. 

يذكر أن سامح شكري وزير الخارجية، قد ألقى بكلمة، أمام مجلس الأمن أمس الخميس، حول سد النهضة.

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن التعنت الإثيوبي المستمر سبب الإخفاق في المفاوضات حول سد النهضة، منوهاً أن مصر مستمرة فى رغبتها فى التوصل لـ حل سلمي بشأن سد النهضة، وأن مصر منذ فترة طويلة تبحث عن حل ولكن جميعها باءت بالفشل.

وأضاف وزير الخارجية سامح شكري، خلال كلمته فى اجتماع مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، أن إثيوبيا تتخذ قرارًا أحاديًا ولا تنظر للمشكلات التى تقع على دولتى المصب مصر والسودان.

ولفت إلى أن هذا السلوك الفج من الجانب الإثيوبي، يجسد سوء النية وفرض الأمر الواقع، وأن النهج الإثيوبي وتصرفاتها الأحادية المستمرة تفضح تجاهلها بل وازدراءها لقواعد القانون الدولي.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن سد النهضة يهدد وجود مصر، وذلك على الرغم من كافة الإجراءات التي اتخذتها مصر، لافتا إلى أن أضرار السد ستنتشر كالطاعون.

وتابع – خلال إلقائه لكلمة مصر أمام مجلس الأمن – أن المجتمع الدولي عليه أن يبذل كل جهد لمنع تحويل السد لتهديد وجودي لمصر.

وشدد أنه في حالة تهديد أمن ووجود مصر فستتخذ الإجراءات التي ستحفظ وجودها.

واجتمع مجلس الأمن الدولي أمس الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.

كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر، ولن يكون أمام مصر بديل سوى أن تصون حقها في البقاء.

وتقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.

وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.