منحة أوروبية بـ35 مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في مصر
كتب : وراء الاحداث
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، بقيمة 35 مليون يورو يتم توجيهها للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وشهدت وزيرة التعاون الدولي، التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول “الشراكة المتوسطية للهيدروجين”، لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، إلى جانب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
حضر فعاليات التوقيع السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، وفرانز تيميرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وكريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وكادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الاوروبى، ود.هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه بموجب خطاب النوايا، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتوفير منح تنموية بقيمة 35 مليون يورو للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطوير وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتحددة وتوليد الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون، كما أن مذكرة التفاهم المشار إليها سيكون لها دور في التحول لمصادر الطاقة المتجددة والتي تحد من استخدام المصادر التقليدية الملوثة للبيئة بما يساعد في الحد من التغيرات المناخية الحالية، والبدء في استخدام وسائل حديثة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للحكومة المصرية في العديد من المشروعات المتعلقة بقطاع الطاقة والمجالات الأخرى أيضًا، ومن بين المشروعات المنفذة في هذا الإطار مشروع تعزيز الإصلاحات في قطاع الطاقة المتجددة والمياه من خلال بناء القدرات بقيمة 10 ملايين يورو، ومشروع التحول في قطاع الطاقة بقيمة 20 مليون يورو، ومزرعة طاقة الرياح بخليج السويس بقيمة 30 مليو يورو لتوليد 250 ميجا وات كهرباء، إلى جانب مشروع برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 60 مليون يورو.
ولفتت إلى أن هناك فرصة رائعة لتحقيق المزيد من التعاون الدولي والدمج بين التنمية والعمل المناخي، في كل فرصة نتحدث عنها سواء الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر أو إدارة الموارد المائية، من خلال العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ونعمل على البناء عليها من أجل تعزيز خطط تنفيذ “نوفي”، مشيرة إلى أن مصر تقدم من خلال البرنامج، تقدم رسالة للشراكة للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ والتي تقوم على التزام واضح خاصة من السيد الرئيس الذي لديه رؤية واضحة للمضي قدمًا نحو الطاقة المتجددة من خلال مشروعات قابلة للاستثمار.
وأوضحت “المشاط”، أن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، يعزز تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 التي تسعى الدولة من خلالها للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكدت أن المشروعات المدرجة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، تتميز بنهج شامل للتنمية حيث تتوزع في العديد من المناطق ومحافظات جمهورية مصر العربية، وتقع المحطات المستهدف استبدالها في القاهرة وشرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا ما يعكس جهود التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على تنفيذها، كما يعزز المشروع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية في مصر ومن بينها طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس وساحل البحر الأحمر وصعيد مصر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذا اليوم مهم للغاية ضمن ما نقوم به مع شركاء التنمية خلال مؤتمر المناخ، والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز جهود المناخ والتنمية في مصر، من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نوفي”، بما يعزز خلق فرص العمل ويحفز الجهود الهادفة للتوسع في الطاقة النظيفة، وتقديم مثالا للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وقال فرانز تيميرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية “سعداء باتخاذ هذه الخطوة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر، في ظل عالم يتغير بشكل سريع للغاية وتتزايد فيه التحديات، إن كنا نريد تحقيق التغيير السريع فعلينا دعم قطاع الصناعة وهذا لن يتحقق بدون طاقة نظيفة ولذلك نحن نعمل مع مصر لتطوير شراكة الهيدروجين الأخضر. مصر نموذج رائد وهام في هذا المجال ونحن نشهد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الأمر”.
وقالت كادرى سيمسون، مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الاوروبى، إن الأسبوع الحالي مهم للغاية خلال مؤتمر المناخ حيث نشهد العديد من الخطوات لتعزيز العمل المناخي والتنمية من خلال برنامج “نوفي”، بما يعزز خلق فرص العمل وتطوير الشراكات الإنمائية”.
فى سياق متصل أكدت وزيرة التعاون الدولي، إن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يتضمن العديد من المقترحات والحلول التي يمكن تطبيقها والتركيز عليها بهدف تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، تزامنًا مع فعاليات يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وذلك ضمن حزمة من الجهود الرامية لتحفيز تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع رؤوس الأموال على زيادة الاستثمارات الخضراء من خلال نماذج تمويلية قابلة للتكرار.
وذكر دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، أن صناديق تمويل البنية التحتية الخضراء يمكنها أن تلعب دوراً محوريا في حشد الاستثمارات من القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الخضراء “مثل مشروعات الحفاظ على مستجمعات المياه، وحماية أشجار المانجروف”.
ومن أبرز الأمثلة في هذا السياق، صناديق تمويل مشروعات المياه Water Fund التي تهدف إلى الحفاظ على جودة المياه وكميتها وما تحتويه من تنوع بيولوجي، فضلا عن إدارة الموارد المائية وذلك من خلال الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات تمويل طويلة الأجل.
وأوضح «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» أن هذا النموذج يتم تطبيقه في العديد من دول العالم من بينها البرازيل وكينيا وجنوب أفريقيا، حيث يتم تدشين صناديق لتمويل مشروعات المياه لمكافحة الجفاف، وتعزيز الاعتماد على الحلول الطبيعية طويلة الأجل، مؤكدًا أن الحلول التي يتيحها هذا النوع من الصناديق تحافظ على التنوع البيولوجي وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسلط «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الضوء على دور منظمة الحفاظ على الطبيعة TNC في تطوير آلية صناديق الاستثمار في المياه، من اجل تحفيز الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ عليها.
جدير بالذكر أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
ويؤكد الدليل أن لكل طرف من الأطراف ذات الصلة دورًا حيويًا في تيسير تدفق رؤوس الأموال وزيادة الاستثمارات المناخية في القطاعات ذات الأولوية، من أجل سد فجوات التمويل، موضحًا أن المنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص يمكن أن يكونا بمثابة مصدر محوري وإضافي للتمويل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وذلك بجانب شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
كانت وزيرة التعاون الدولي، قد أصدرت رسميًا خلال فعاليات “يوم التمويل” «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، بمشاركة العديد من المسئولين وممثلي شركاء التنمية من بينهم رئيس بنك التنمية الأفريقي، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، والمدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، والأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب رئيس سيتي بنك.
