منبج.. مواجهة حتمية بين جيشي تركيا وسوريا

كتب : وكالات الانباء

دخلت وحدات من الجيش السوري اليوم، مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا، وفق ما أفاد الإعلام السوري الرسمي، في وقت تحشد أنقرة قواتها والفصائل السورية الموالية لها غربها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن “وحدات من الجيش العربي السوري تدخل مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي”، في وقت أكد قيادي في مجلس منبج العسكري، الذي يتولى السيطرة على المدينة، إنها “دخلت المدينة وانتشرت على خطوط الجبهة”.

ودخلت في وقت سابق من اليوم الإثنين، قوات تركية وفصائل معارضة إلى مدينة منبج، وقال قائد عسكري في “الجيش الوطني”، “دخلت قوات الجيش الوطني إلى مناطق ريف منبج وسيطرت على قرية الياشلي شمال غرب مدينة منبج، وتتقدم القوات باتجاه قرية الجات شمال مدينة منبج، والعملية ستكون سريعة لانهيار دفاعات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وهروب عناصرهم”.

ويأتي دخول الجيش السوري إلى منبج للدفاع عن المدينة والتصدي للهجمات التركية، إضافة إلى تقديم الدعم إلى القوات الكردية التي تتعرض لهجوم قوي من قبل الجيش التركي والفصائل المعارضة المقاتلة في صفوفه. 

وقد يتسبب تزامن دخول الجيشين التركي والسوري إلى منبج بحدوث مواجهة عسكرية قوية، خاصة وأن الجيش السوري دفع بتعزيزات كبيرة للمنطقة. 

وأكدت المصادر، أن الجيش السوري انتشر في قرية السلطانية 4 كم شرق مدينة منبج، كما انتشر في عدد من النقاط غرب المدينة، موزعاً قواته على مناطق رئيسية للتصدي للاقتحام التركي. 

ويوم الأربعاء الماضي، أطلقت تركيا برفقة الجيش الوطني المعارض عملية عسكرية في شمال سوريا، مبررة ذلك بالتصدي للارهاب وإقامة منطقة أمنة لتوطين اللاجئين السورييين. 

وقوبلت العملية العسكرية التركية برفض دولي، وإدانة واسعة، خاصة وأنها تستهدف المدنيين على حد سواء مع العسكريين، وأدت الضربات التركية إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، وتشريد الآلاف منذ انطلاقها. 

فى ذات الوقت اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على فرض قيود على تصدير السلاح لتركيا لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل بالتكتل على دولة عضو في حلف الأطلسي. وقررت فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا وفنلندا والنرويج والتشيك تقييد المبيعات بينما قالت إيطاليا إنها ستنضم للحظر.

وأعلنت دولة التشيك اليوم الإثنين انضمامها للدول الأوروبية التي أوقفت تصدير السلاح إلى تركيا، وقال وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك، إن بلاده انضمت اليوم الإثنين، إلى بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقف مبيعات السلاح والذخيرة لتركيا بسبب هجومها في شمال سوريا.

وقال الوزير على تويتر، “جمهورية التشيك تعلق بشكل فوري تراخيص تصدير العتاد العسكري لتركيا”.

وأعلن وزراء خارجية التكتل في بيان التزامهم بـ”المواقف الوطنية القوية” بشأن تقييد تصدير الأسلحة، تماشياً مع التعهد الأوروبي القائم بمنع تصدير السلع العسكرية التي من شأنها أن تساهم في عدم الاستقرار الإقليمي.

وقال الوزراء في بيان، “يدين الاتحاد الأوروبي العمل العسكري التركي الذي يقوض وبشدة استقرار وأمن المنطقة بأكملها، ما يسفر عن معاناة المزيد من المدنيين وزيادة النزوح، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بشكل حاد”.

وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن القرار لا كتب : وراء الاحداث

يرقى لحظر أسلحة رسمي على نطاق الاتحاد الأوروبي الذي قد يتسبب في تعقيدات للكثير من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه تركيا.

وأضافت، أن قرار اليوم سوف يسمح بـ”باتخاذ قرار فوري بشكل أكبر” ويكون تنفيذه أسرع من فرض حظر أوروبي على صادرات الأسلحة، وذلك عقب اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

من جهته اكد لودريان: هجوم تركيا قد يقوض المعركة ضد داعش

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الإثنين، أن الهجوم التركي في سوريا قد يقوض سنوات من قتال تنظيم داعش.

وقال الوزير لصحيفة “لو فيجارو”، “إنها قضية خطيرة للغاية. ففي المقام الأول العملية التركية في شمال شرق سوريا قد تقوض 5 سنوات من قتال داعش. فالتنظيم لم ينته”.

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، أنه سيصدر قريباً أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، وذلك رداً على التوغل التركي في سوريا.

وقال أيضاً، إنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار وسيزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50%.

وتعهد في بيان بتدمير اقتصاد تركيا سريعاً إذا واصلت “المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر”، مضيفاً أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع. 

بينما  ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، أنه سيصدر قريباً أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، وذلك رداً على التوغل التركي في سوريا.

وقال أيضاً، إنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار وسيزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50%.
وتعهد في بيان بتدمير اقتصاد تركيا سريعاً إذا واصلت “المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر”، مضيفاً أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع. 

بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 121 من قوات سوريا الديمقراطية، منذ انطلاق العملية العسكرية التركية ضد مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا، الأربعاء الماضي

وذكر المرصد أن قتلى قسد، الذين يمثل الأكراد أبرز مكون فيها، سقطوا جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات.

وأضاف أن 86 عنصراً من مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا لقوا حتفهم أيضاً خلال القصف والاشتباكات بين الجانبين.

وذكر المرصد أن ثمانية جنود أتراك قتلوا، إلا أن تركيا لم تعترف إلا بمقتل خمسة.

فيما أفاد مسؤول أمريكي، أن كافة القوات الأمريكية في شمال سوريا، والتي يبلغ عددها نحو ألف عنصر، تلقت أوامر بمغادرة البلاد، في ظل الهجوم التركي على القوات الكردية في المنطقة.

وأكد المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته “نقوم بتنفيذ هذا الأمر”، الذي أشار إلى أنه يطال “كل” العسكريين المنتشرين في سوريا “ما عدا المتواجدين في قاعدة التنف”، العسكرية في جنوب البلاد، والتي تضم نحو 150 عسكرياً أمريكياً.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أعلن، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب، أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، من دون أن يوضح ما إذا كانوا سيغادرون البلاد، أم سيتم فقط إخراجهم من المناطق التي تشهد معارك بين القوات التركية والأكراد، حلفاء الغرب في الحرب على الجهاديين.

وكان ترامب، قد أعلن، الإثنين، أن بلاده لن تنخرط في حرب جديدة، وكتب على تويتر: “كان ( قراراً) ذكياً جداً عدم الانخراط في القتال العنيف على طول الحدود التركية، بعكس ما يحدث عادة”.

وأضاف “الأكراد وتركيا يتقاتلان منذ عدة سنوات… قد يريد آخرون الدخول في القتال مع أحد الطرفين أو الآخر. فليفعلوا ذلك! نحن نراقب الوضع عن كثب”.

وألمح الرئيس الأمريكي، الإثنين، الى أن الأكراد يطلقون بشكل متعمد سراح “بعض” السجناء من عناصر تنظيم داعش، لدفع الولايات المتحدة الى مواصلة تدخلها في شمال شرق سوريا.

على صعيد اخر أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية الإثنين “وضع حدّ لغزو” سوريا وإعلان “وقف فوري لإطلاق النار”.

وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إنّ ترامب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في “مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا”، مشيراً إلى أنّ “الرئيس (ترامب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم”.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريباً بطلب من ترامب للبحث في الملف السوري.

وفقاً لنائب الرئيس الأمريكي فإنّ أردوغان تعهّد لترامب “بألاّ يكون هناك أي هجوم على مدينة كوباني”.

وأتى تصريح بنس بعيد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أنّ الرئيس ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن “تنهي فوراً هجومها” العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورّطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وبحسب البيان، فإنّ إدارة ترامب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.

كما أتى تصريح بنس بعيد إصدار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بياناً دان فيه بشدّة الهجوم العسكري التركي “غير المقبول” والذي أسفر عن “إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين” المنتمين إلى تنظيم الدولة مشيراً إلى أنّ واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتّخاذ “إجراءات” ضدّ تركيا بسبب “تقويضها” المهمّة الدوليّة لمكافحة التنظيم الجهادي