مفتي الجمهورية: المتشددون تناسَوا مراعاة النبي لبيئة الآخرين وثقافاتهم

كتب : وراء الاحداث

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام– مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الأصل في العادات الإباحة ما دامت لا تتعارض مع الشرع؛ فيُستصحب الحِلُّ فيها.

جاء ذلك خلال استكمال فضيلته الحديثَ عن الفتوى الترانسفالية للإمام محمد عبده، التي أجاب فيها عن بعض الأسئلة لمستفتٍ من بلد تسمَّى ترانسفال بجنوب أفريقيا، مضيفًا أن التشبه لا يُسمَّى تَشبُّهًا بمجرد حصول المشابهة، بل لا بدَّ من القصد والتوجه لحصول الشبه؛ لأن التشبه: تَفَعُّل، وهذه المادة تدل على انعقاد النية والتوجه إلى قصد الفعل ومعاناته؛ فالتشبه المنهي عنه لا يتحقق معناه إلا إذا قصده المتشبِّه وتعمَّده.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه لا ينبغي أن ينكر أحد على غيره ثقافاتٍ فقهيةً استقرَّت في بلد معين وفرض رأي واحد فقط عليهم، بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي أو مذهب فقهي ارتضَوه، ما دام متوافقًا مع الشرع الشريف.

وأشاد فضيلته بقول الشيخ الإمام محمود شلتوت أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومَن دَرَجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته، مشيرًا فضيلته إلى أن ذلك من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، وكذلك الأمر ينطبق على كافة العادات من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من العادات كلبس دبلة الخطوبة والزواج أو نقاب المرأة.

وشدد فضيلته على أن المتشددين يريدون إبعاد كل شيء عن المسلم، وكأن الإسلام جاء ليضيِّق على الإنسان ويعزله عن العالم برغم أن الإسلام رسالة عالمية، فنجد البعض يترك عادات مجتمعه ويخرج إلى ثقافات أخرى ويحاول التمسك بها وكأنها شرع، وليس عليها في الحقيقة دليل في التمسك بها بذاتها دون غيرها، ولا معيار لهذا إلا الهوى، بل تناسى هؤلاء احترام الدين للعُرف كما في قوله عز وجل: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: 199] وتناسَوا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لبيئة الآخرين وثقافاتهم وعاداتهم.

وأشار إلى أن المسلمين عندما فتحوا البلدان لم يقفوا مكتوفي الأيدي وتعاملوا بمبدأ منفتح وتقبلوا كثيرًا من تلك الأنظمة؛ وذلك لأن العادة مُحَكَّمة، وكذلك تقاليد الناس وأنظمتهم ما دامت لا تخالف الشريعة فإنه يعمل بها؛ فالتجارب الإنسانية ينبغي اعتبارها والعمل بها ما دامت لا تخالف الشريعة الإسلامية.

وأكد مفتي الجمهورية أن القول بحرمة التشبه بغير المسلمين في الأمور المباحة غير المخالفة للشرع هي أقوال وأفكار لا علاقة لها بالإسلام ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بحضارة الإسلام، بل إن ما نراه من مظاهر يشترك في فعلها المسلمون وغيرهم من الأمور المباحة وشئون العادات والأعراف هي أمور مشروعة لا ممنوعة، مشيرًا إلى أن التشبه المذموم شرعًا لا يكون إلا بعد توافر ضوابط شرعية، منها على سبيل المثال لا الحصر أن يكون محل التشبه حرامًا في نفسه، كارتكاب المحرمات والمنهيات وترك المأمورات والواجبات، وهذا لا ينطبق على لبس البرنيطة على سبيل المثال، وهي إحدى المسائل التي أجاب عنها الإمام محمد عبده فيما يُعرف بالفتوى الترانسفالية.

وأشار فضيلته إلى أنه من المقرَّر أَنَّ الأمور بمقاصدها، وأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح، ومقاصد الشريعة الإسلامية خمسة، هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وجعلت الشريعةُ كلَّ ما يحفظ هذه المقاصد مصلحة، وكل ما يضيعها مفسدة يكون دفعها في ذاته مصلحة مشيرًا إلى أن دائرة المباح أو الحلال في الشرع أكبر وأوسع من دائرة المنع أو الحرام. 

واختتم فضيلة المفتي حواره بالتأكيد على أن الشرع الشريف يقوم على مراعاة التيسير ورفع الحرج وإزالة الضرر عن المكلفين، وهذا ظاهر مبثوث في عموم المقاصد والأدلة والأحكام، حتى أصبح الاعتدال سمة ملازمة للمسلم ومكونًا من مكونات شخصيته؛ وهذه المنهجية المبنية على التيسير ليست اتباعًا للهوى، بل هي مأخوذة من مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان سمحًا وليس فظًّا غليظًا، وكذلك مأخوذة من سيرة الصحابة الكرام.

قال فضيلة  الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: من المقرر شرعًا أن هناك فارقًا بين المسجد الموقوف لله تعالى وبين الزاوية والمصلَّى، مع مشروعية الصلاة واشتراط طهارة المكان في كلٍّ؛ فالمسجد له أحكامه الخاصة به كعدم جواز تحويله عن المسجدية إلى أي غرض آخر، بخلاف الزوايا والمصلَّيات؛ فإنها لا تأخذ أحكام المساجد حتى لو أُوقِفَتْ للصلاة فيها، كما أنَّ العبرة في الأحكام بالمسمَّيات لا بالأسماء. 

جاء في معرض ردِّه على سؤال لأحد المشاهدين يسأل عن رغبة أحد الأشخاص في تحويل زاوية صغيرة أسفل مبنى سكني إلى محل تجاري، مضيفًا فضيلته أن الشرع الحنيف حثَّ على بناء المساجد بوجه عام وإعمارها؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18]، ومن عمارة المساجد إقامتها وترميمها وتعاهدها وصيانتها، مشيرًا إلى أن هدم الزوايا أو المساجد الصغيرة يُرجع فيه إلى وزارة الأوقاف؛ لأنها أعلم بملابسات الواقعة وأدرى بجواز أو عدم جواز تحويل هذه الزاوية إلى نشاط آخر. 

وحول حكم تهنئة الجار المسيحي بِعِيده، قال فضيلته: إن تبادل التهاني بين أبناء الوطن الواحد في المناسبات الدينية خاصة من شأنه أن يقوِّي روح المودة والتآلف والترابط فيما بيننا، حيث إننا اليوم بحاجة إلى إشاعة مشاعر التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية، حتى نترك للأجيال القادمة بناءً حضاريًّا إنسانيًّا أساسه الإيمان وارتفاعه العدل وقوته المحبة بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الأخوة والتلاحم ممتدة عبر السنين منذ أيام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
وردًّا على سؤال عن حكم عمليات التجميل، أجاب فضيلته بأنَّ عمليات التجميل لها ضوابط شرعية للحكم بإباحتها، منها العلاج ورفع الضرر الشديد. 
وعن حكم الاحتفال ببعض مظاهر العادات الخاصة بالسنة الميلادية الجديدة قال فضيلته: إنَّ التشبُّه المذموم شرعًا لا يكون إلا بعد توافر ضوابط شرعية، منها على سبيل المثال لا الحصر: أن يكون محل التشبه حرامًا في نفسه، كارتكاب المحرمات والمنهيات وترك المأمورات والواجبات. 
وعن رأي فضيلة المفتي بخصوص قرار البرلمان الدنماركي بحظر تمزيق المصحف قال: نحن نثمِّن قرار البرلمان الدنماركي الخاص بمنع الإساءة إلى المصحف الشريف، بتمزيقه أو تدنيسه أو بأي صورة من الصور التي من شأنها نزع القداسة عن المصحف الشريف، وسائر الكتب المقدسة، وحظر القانون “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية المعترف بها لدى المجتمعات الدينية، حيث إن هذا القرار يسهم في تعزيز رُوح التسامح والتعاون المشترك بين المجتمعات كافة، ويدعم نبذ خطابات الكراهية والعنف والإقصاء والتمييز. 
ودعا فضيلة المفتي كافة الدول إلى أخذ إجراءات مماثلة بحظر الإساءة للمقدسات الدينية وكل ما من شأنه أن يثير الكراهية. 
أما عن رأيه في اقتحام بعض الجنود الإسرائيليين مسجدًا في مخيَّم جنين وإقامة صلوات تلمودية، فقال فضيلته: هو عمل مستفز ومشين وليس غريبًا على من يقتل النساء والأطفال، وعلى عقلاء العالم التصدي لهذه الاستفزازات والأعمال العدائية التي تخالف كل الأديان والأعراف والقيم.