“النواب” يوافق على حساب ختامي الموازنة العامة عن السنة المالية 2022 – 2023
كتب : وراء الاحداث
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الأربعاء/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 59) وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 – 2023.
وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض النائب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للتقرير العام للجنة حول الحسابات الختامية سالفة الذكر والاستماع إلى تعقيب وزير المالية الدكتور محمد معيط وملاحظات المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومناقشات النواب ذات الصلة بالتقرير.
وأوضح الفقي أن اللجنة عقدت 45 اجتماعا فور تلقي الحسابات الختامية وتحديد 16 محورا لدراستها ومناقستها قبيل إعداد التقرير المقدم للنواب لإبداء الرأي والملاحظات وأن اللجنة حددت 6 نقاط مهمة في التقرير منها تعريف الحساب الختامي والظروف والأطر العالمية وانعاكاستها على الحساب الختامي ثم الجزء الخاص بالحساب الختامي وتقييم مؤشراته الدين العام مستحقات الحكومة تجاه الخير خاصة المتأخرات الضريبية الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية وملاحظات اللجنة.
وأضاف الفقي أن نتائج الحساب الختامي للسنة المالية المذكورة تعكس تدخل الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خاصة أصحاب الدخول المنخفضة وكذلك قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها الداخلية والخارجية.
فى اتجاه اخر أعلن نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي عن وجود قواعد صارمة للاقتراض الخارجي، لافتاً إلى اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم الاقتراض الخارجي والنظر في طلبات القروض الأجنبية من جهات الدولة المختلفة، لاسيما في ضوء انتباه الحكومة لأهمية تحجيم ارتفاع الدين الخارجي منذ 6 سنوات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وكشف كمالي، عن حجم طلبات القروض التي تم إقرارها ورفضها في ضوء القواعد الصارمة، مشيراً إلى أنه منذ بدء عمل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 2018 وتم تسجيل قروض بقيمة 8.7 مليار دولار، مقابل رفض طلبات بقيمة 39.3 مليار دولار.
وأشار كمالي ، إلى ضرورة أن يقترن أي طلب للحصول علي قرض بدراسة جدوى تنموية، ولا ينظر بشكل مبدئي في هذه الطلبات إلا إذا كانت دون وجود دراسة جدوى تنموية متكاملة، مشيراً إلى التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد لضبط حجم الاقتراض الخارجي وفي ضوء الأولويات.
ونوه كمالي، إلى أنه أيضا يتم النظر عما إذا كان هذا الاقتراض لمكون أجنبي وليس محلي، علي سبيل المثال التكنولوجيا الجديدة، مشددا علي صرامة الضوابط التي تقوم في ضوئها اللجنة المختصة بنظر الموضوع.
