مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف 20 ألف كيلو متر بتكلفة 80 مليار جنيه
كتب : وراء الاحداث
تواصل وزارة الموارد المائية والرى، أعمال تأهيل الترع فى محافظات الجمهورية، لترشيد المياه ومنع إهدارها.
ويستهدف المشروع القومى لتأهيل الترع حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، فى إطار رؤية شاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات لا تعرفها حول أهمية مشروع تبطين الترع:
1- إعادة القطاع المائى إلى الأورنيك التصميمى .
2- تقليل البخر ومنع التسرب والرشح أسفل القاع والجسور.
3- معالجة الانهيارات والاستبحار وإزالة العوائق من حشائش وخلافه.
4- سرعة وصول المياه إلى النهايات فى بداية أدوار العمالة مما يزيد من الإنتاجية وتحسين الاقتصاد.
5- توفير مياة للمناطق المتعبة واستصلاح أراضى جديدة مما يعظم الاستفادة من نقطة المياه.
6- توفير نفقات الصيانة الدورية للترع .
7- المشروع له بعد اجتماعى منها تشغيل عدد وفير من العمالة .
8- توسعة الطرق والجسور فى بعض الأحيان قد تصل متوسط 5 أمتار تقريبا.
وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.
فى سياق متصل أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
واتخذت وزارة الرى عدة إجراءات يتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة بملف الرى الحديث شملت التالى:
– وضع معايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم القديمة.
– استمرار متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين.
– رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية.
– ضرورة بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وتعتمد رؤية الوزارة على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية .
ووضعت وزارة الموارد المائية والري اليات للتوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر ، مع التأكيد على أهمية وضع معايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة.
