الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 18 مليار جنيه خلال شهر

الداخلية تضبط أخطر عصابة تزور العملات الوطنية داخل فيلا بالشيخ زايد

الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 18 مليار جنيه خلال شهر

كتب : وراء الاحداث

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر، عن ضبط (50091) قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط (110) قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (21708) أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم (2,930,580 جنيها)، وضبط (103) قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت (6636239 لتر مواد بترولية).

ونجحت الجهود في ضبط (28804) قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (1052,475 طن دقيق بلدى “مستندى” – 74,300 طن دقيق بلدى “عينى” – 9900 رغيف بلدى مدعم “مستندى” – 4250 رغيف بلدى مدعم “عينى” – 2786 بطاقة تموينية ذكية – 2 ماكينة صرف خبز)، وضبط (147) قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (744,061 طن “سلع ومواد غذائية متنوعة” – 315,500 طن دقيق أبيض “عينى” – 26674 لتر زيت طعام وخل طعام – 93267 عبوة سلع ومواد غذائية – 65630 عبوة سجائر)، وضبط (6) قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (152,280 طن أعلاف حيوانية “عينى”)، وكذا ضبط (20) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (614,507 طن أعلاف حيوانية “عينى”).

كما تم ضبط (294) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية “غير صالحة للاستخدام” بمضبوطات بلغت (912,835 طن أعلاف حيوانية “عينى” – 723,711 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية – 88960 عبوة مبيدات زراعية وحشرية ومخصبات زراعية – 291 قرص مبيدات – 1485 لتر مبيدات”)، وكذا ضبط (11) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية “غير صالحة للإستخدام” بمعرفة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمضبوطات بلغت (456,700 طن أعلاف حيوانية وداجنة “عينى” – 3010 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية “عينى” – 1292 لتر مخصبات زراعية “عينى”).

كما أسفرت الجهود عن ضبط (182) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (206,183 طن أرز أبيض “عينى”)، وكذا ضبط (97) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (819,670 طن أرز أبيض “عينى”)، وضبط (1711) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير، بمضبوطات بلغت (15957,534 طن أرز شعير “عينى”)، وضبط (543) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير، بمضبوطات بلغت (1867,546 طن أرز شعير “مستندى”)، وضبط (389) قضية استيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 434,044 طن ” سكر، زيت طعام، مكرونة، أرز تموينى، أقماح محلية” – 60,300 طن أسمدة مُدعمة – 1720 لتر زيت تموينى – 2995 عبوة “زيت طعام – مكرونة – جبن تموينى” – 317 بطاقة تموينية ذكية – 2 ماكينة صرف – 4 قطع ميزان – ماكينة نخل).

وتمكنت الجهود من ضبط (قضية) فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (25 طن “أسمنت” – 30 طن حديد تسليح)، وضبط (22) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (178 طن “أسمنت” – 10 طن “حديد تسليح”)، وضبط (16408) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (571,840 طن دقيق أبيض”عينى” – 898,428 طن “سلع ومواد غذائية وغير غذائية – 500 لتر زيت طعام – 1505250 عبوة سلع غذائية وغير غذائية متنوعة – 205189 قطعة سلع ومواد غذائية وغير غذائية متنوعة – 620 رغيف سياحى – 29040 بيض مائدة) ، وضبط (1243) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (353033 عبوة “سجائر” – 1,076 طن “معسل”).

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط (352244) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (305,601,789 مليون جنيه).

وفي مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (12717) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة – تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية والملاهى – تنفيذ أحكام – تحرى مدين ولجان فحص) بمبالغ مالية بلغت (18,733,666,610 جنيه) قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (52٫202٫948 جنيه).

وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (252) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة أبرزها (إتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام – غسل أموال – كسب غير مشروع- الفساد الوظيفى) بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (618,986,103 مليون جنيهات)، أبرزها ضبط عدد (177) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة “عملات محلية وأجنبية”، بما يعادل (156,963,244 جنيها)، كما تم ضبط عدد (24) قضية بإجمالى عدد (33) متهم فى مجال (الجرائم المصرفية “النصب والإحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول”) بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (29,324,000 جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق “بحيرة المنزلة” بمحافظات (الدقهلية – دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة “السحر والجمال” بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (435 متهم) ، وبحوزتهم (118 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 222 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (204) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وتنفيذ (24984) حكم قضائى متنوع، وضبط (696) قضية متنوعة، وفحص (8753) عنصر إجرامى.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (3) عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط (3433) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – القليوبية – السويس – كفر الشيخ – قنا – الشرقية – المنيا – المنوفية – الأقصر – بورسعيد – سوهاج– جنوب سيناء – الإسكندرية – البحر الأحمر – دمياط – الإسماعيلية – الوادى الجديد – مطروح – الفيوم – أسوان – البحيرة – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (1472) قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف – 190 بندقية آلية – 197بندقية خرطوش – بندقية رصاص – 69 مسدس – 1014 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبـط عدد (4678) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (3975) متهم.. أبرزهم الآتى (2 جرينوف – رشاش – 395 بندقية آلية – 530 بندقية “مششخنة وغير مششخنة” – 224 مسدس – 3520 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 511 خزينة) ، وكذا ضبط (6778 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (5) ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلهم (8 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 14 مسدس – 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 محدث صوت – 5 خزائن – أدوات وأجزاء التصنيع)، وضبط عدد (30) تشكيل عصابى ، ضموا عدد (104) متهم ، إرتكبوا عدد (166) حادث، وضبط (535) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (4 بنادق آلية – 13بندقية “غير مششخنة” – 8 مسدسات – 201 فرد محلى – 309 قطعة سلاح أبيض – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (2341474) حكم قضائى متنوع بينها (9232) حكم جناية، و(716203) حكم حبس جزئى، و(127884) حكم مستأنف، و(1157227) حكم غرامة، و(330928) حكم مخالفة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط عدد ( 9248 قضية اتجار فى المواد المخدرة) بإجمالى عدد (10225) متهم، حيث تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت ( 91955,342 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (5060,97 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس “الشابو” وزنت (135,757 كيلو جرام).

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت (491,369 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (274,151 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (6,379 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (2,125 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأمفيتامين وزنت (500 جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (296 جرام)، وكمية من بذور القنب المخدر “بانجو” وزنت (104,415 كيلو جرام)، وكمية من بذور الخشخاش المخدر “أفيون” وزنت (1180 كيلو جرام)، وإبادة مساحة منزرعة بنات الخشخاش “الأفيون” بلغت (173 فدان و 6 قيراط و 21 سهم) ، وضبط (151558 قرص لعقار الترامادول) و (204332 قرص مؤثر)، و (90651 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 5 كيلو جرام لذات المخدر ) و (2 قرص مخدر لعقار إكستاسى ) و (1148 قرص مخدر لعقار سابكسون) و (7 قضايا) غسل أموال.. بلغوا إجمالياً قرابة (274,000,000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (941٫000٫000 ) مليون جنيه تقريباً .

وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم إعادة (24) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (367) قضية أحداث، وضبط (21402) قضية مرافق عامة وكشف غموض (332) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه – حريق عمد – إنتحال صفة) بإجمالى (526) متهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات، تم ضبط (1281) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بينها (721) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (104112) وحدة أبرزها (هواتف محمول ماركات مختلفة – أجهزة كمبيوتر ماركات مختلفة – أجهزة لاب توب ماركات مختلفة – أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة – شاشات – أجهزة لإرسال وإستقبال الإشارة – كروت فك تشفير) ، وكذا (560) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (558933) تمثلت فى (كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة – كتب أدبية ودينية “دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية”).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2644736) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (1396527) مخالفة تجاوز السرعات المقررة، والمرور على عدد (1037) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3909) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية عدد (4) حالات ، فحص (3371) مركبة، تبين مخالفة (101) مركبة لشروط الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (16606) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (809) سائق منهم، واجراء حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (1299 سيارة – 196 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (18720) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس “الخوذة“.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية “الفلاشر” أو الصوتية “السارينة” الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد (2972) مخالفة أجهزة صوتية، (3641) مخالفة أجهزة ضوئية ، (8716) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، (10021) مخالفة ملصقات، وضبط عدد (45) محل لبيع الأجهزة “الصوتية والضوئية” .. بمضبوطات بلغت (205 أجهزة صوتية – 596 أجهزة ضوئية – 659 ملصقات مخالفة، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (253) قضية بإجمالى (270) متهم.. بمضبوطات وزنت (35 طن و302 كيلو جرام).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

فى اطار اخر تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة، تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الورقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (تشكيل عصابى) تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الورقية “أجنبية ومحلية” واتخاذهم من (“فيلا” كائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية والمحلية.

أمكن تحديد عناصر التشكيل العصابى (6 أشخاص – لـ4 منهم معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط 5 منهم، وبحوزتهم كميات من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة فى التقليد، وكذا أرشدوا عن مخزن بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة يتخذونه وكراً لممارسة نشاطهم، ضبط بحوزتهم (كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة “أجنبية – محلية”- مبالغ مالية سليمة “عملات أجنبية ومحلية” – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – 2 سلاح أبيض – الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات – 3 سيارات “ملاكى” – 8 هواتف محمول – كمية من مخدر الحشيش، وتم حبس المتهمين.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.