مسؤول فلسطيني عباس مصمم على إجراء الانتخابات في القريب العاجل
كتب: وكالات الانباء
كشفت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأربعاء، جولة جديدة من المباحثات مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، قبل إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل “لم ننهِ بعد كافة جولات المباحثات مع الفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، وستكون لنا جولة أخرى من المباحثات معهم“.
وأضاف كحيل، أن “جولة المباحثات الأخيرة أثمرت تحقيق التوافق بين القوى والفصائل الفلسطينية على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، وتحصين أي عملية انتخابية، وقبول الفصائل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متتالٍ“.
وعن لقاء اللجنة، مع الرئيس الفلسطيني الأربعاء قال كحيل: “أكد الرئيس جديته في إجراء هذه الانتخابات، وتوفير كل الطاقات لضمان نجاحها وتوفير الأجواء المناسبة”، مضيفاً “نحن نقوم باستكمال المشاورات مع كافة الأطراف المعنية، لتذليل أي عقبات تعترض العملية الانتخابية“.
ولم يكشف كحيل الموعد المقرر لإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات، مضيفاً “نتطلع جميعاً، ونعمل لأن يكون في الوقت القريب العاجل“.
وأنهت لجنة الانتخابات اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وعدد من المؤسسات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، للتباحث حول إجراء الانتخابات في الأراضي.
وأسفرت الجولة الأخيرة من مباحثات اللجنة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اتفاقاً على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية تليها الانتخابات الرئاسية، المعضلة التي كانت تقف حائلاً دون توافق فلسطيني على الانتخابات المقبلة.
على صعيد اخر استنكرت حركة فتح، اليوم، استمرار حركة حماس في حملة اعتقالات طالت عدداً من الصحافيين والنشطاء في قطاع غزة، واصفة ما يجري بحقهم بأنه “جريمة” تتنافى مع تصريحات حماس التي تصدرها للإعلام.
وقالت مفوضية الإعلام التابعة لحركة فتح، إن “حملات الاعتقال السياسي التي طالت نشطاء وصحافيين، تعكس سلوكاً مغايراً لتصريحات قادة حماس في الاعلام، فيما تُمارس فعليا على الارض إجرامها بحق المواطنين عبر مصادرة حقوقهم، مما يؤشر الى عقلية خداع وتناقض وطني يمارسه قادتها“.
وأضافت الحركة في بيانها، أن “حملات الاعتقال السياسي للنشطاء والصحافيين وأصحاب الرأي التي تشنها أجهزة أمن حماس، برهان جديد على منهج حماس في الاعتقال السياسي، الذي يكرس واقع الانقسام“.
وتابعت حركة فتح، أنها “تدين بشدة حملات الاعتقال والاختطاف السياسي المسعورة للمواطنين على اختلاف توجهاتهم الفكرية، وأن هذه الحملات تؤكد على مدى الفكر الإقصائي العنيف الذي تكنه حماس لكل من يختلف معها”، على حد وصفها.
وطالبت الحركة، الفصائل الوطنية والإسلامية، والمنظمات والمراكز الحقوقية في قطاع غزة، بموقف حر من “جرائم حماس” بحق حرية العمل السياسي، وحقوق المواطن في التعبير وابداء الرأي والمواقف.
وشنت أجهزة أمن حماس، حملات اعتقال ومداهمة لمنازل عدد من النشطاء الفلسطينيين، فيما مددت توقيفهم في سجونها بعد أن وجهت لهم تهمة “النيل من الوحدة الثورية”، وهي واحدة من التهم التي تسوقها الحركة بشكل دائم ضد معارضيها.
