استئناف المفاوضات العسكرية حول ليبيا في جنيف

كتب : وكالات الانباء

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا والهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك غداة إعلان حكومة الوفاق الليبية انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم، أنه تم “استئناف” هذه المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية.

وبداية فبراير أقر ممثلو حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة ونظراؤهم الذين يمثلون المشير خليفة حفتر بضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.

وأكد الموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الثلاثاء، أن “التوصل إلى حل” يتطلب أسابيع عدة من المحادثات.

وتستمر المواجهات في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 بعد انتفاضة شعبية وتدخل عسكري قادته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير للمرة الأولى منذ بدء هجوم حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل 2019، قراراً يطالب بـ”وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا.

لكن سلامة أوضح أن وقف النار هذا ليس “شرطاً مسبقاً” من أجل حوار سياسي بين الليبيين من المقرر أن يبدأ في 26 فبراير في جنيف.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة، الخميس، أن المحادثات العسكرية الليبية في إطار 5+5 المنعقدة حالياً في جنيف، أحرزت تقدماً.

وقال سلامة في مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث” أن وفدي المحادثات (الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ) أحرزا تقدماً في مسألة إبعاد المعارك والمظاهر المسلحة عن المناطق الآهلة بالسكان في ليبيا، وأنجزا اتفاقاً لتبادل الأسرى، وهو إنجاز تم إدراجه في الاتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم”.

وكشف سلامة أن آلية فرض عقوبات على من يخرق حظر السلاح إلى ليبيا، والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، باتت بيد مجلس الأمن.

وتابع أن الأمم المتحدة حصلت على تعهد علني من الدول التي تورد السلاح إلى ليبيا بالتوقف عن هذا الأمر.

كما اعتبر أنه “يمكن تدريجياً إنشاء آليات متكاملة لمراقبة الحظر على التسلح”، موضحاً أن التقديرات تشير إلى وجود 20 مليون قطعة سلاح في ليبيا.

وأعلنت الأمم المتحدة مساء الخميس، استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا والهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار.

على صعيد أخر دعا ملتقى القبائل الليبية، اليوم الخميس، إلى مقاومة كل أشكال الغزو الأجنبي، وفي مقدمتها التركي، ورفع حظر السلاح عن “الجيش الوطني “ورفض أي حوار أو هدنة إلا بعد خروج الغزاة والمرتزقة من البلاد.

وشدد البيان الختامي للملتقى، الذي عقد في مدينة ترهونة التي تبعد عن طرابلس 88 كم إلى الجنوب الشرقي، على عدم قبول أي نتائج للحوار المقام خارج ليبيا ما لم يتم العودة فيه لليبيين، مطالباً المجتمع الدولي بسحب اعترافه بالمجلس الرئاسي وعدم اعترافه بأي جسم لم يعتمد من مجلس النواب الممثل الشرعي لليبيين.

وأعلنت القبائل الليبية تمسكها بـ”الجيش الوطني الليبي” والقوات المساندة لها، بقيادة المشير خليفة حفتر، وطالبت المجتمع الدولي برفع حظر التسليح عنه، معتبرة هذا البيان تخويل للجيش بسرعة حسم المعركة في طرابلس، وفي كل محاور القتال، مع التأكيد على “مقاومة كل أشكال الغزو الخارجي، وعلى مقدمتها الغزو التركي”، وعلى عدم قبول أي حوار أو هدنة إلا بعد خروج كل الغزاة والمرتزقة خارج البلاد.

ودعا البيان إلى رفع قضايا في المحاكم الدولية على كل الدول المتورطة في تفاقم الأزمة الليبية، وفي مقدمتها تركيا وقطر، مؤكداً استمرار قفل الموانئ النفطية حتى يتمكن الليبيون من تشكيل حكومة ليبية موحدة.

ودعا البيان إلى إلغاء قانون العزل السياسي وإطلاق سراح كل المسجونين وتطبيق ذلك في كل المدن، معتبراً المصالحة الاجتماعية ضرورة قصوى لحفظ البلاد ومؤسساتها.

وقررت القبائل تشكيل مجلس أعيان ومشايخ ليبيا الذي يمثل كافة أطياف المجتمع الليبي، حيث يعتبر مسؤولاً عن حفظ السلم الاجتماعي والبدء بمصلحة وطنية شاملة.