انتصار للمخالفين بعد موافقة مجلس النواب الجيزةتوقع أول عقد تصالح في مخالفات البناء بالهرم

كتبت : منا احمد

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي وافق عليه النواب، كان بمثابة انتصار للمخالفين، وفتح صفحة جديدة معهم، بالموافقة على 11 مادة، تتراوح ما بين الحالات التي يجوز فيها التصالح، والتي لا يجوز، وحالات الطعن، ومصير الأموال المحصلة..

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن توقيع أول عقد للتصالح في مخالفات البناء، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 1 لسنه 2020 بالتصديق على التعديلات الجديدة في القانون .

أشار «راشد» أن المخالفة المتصالح عليها تقع في العقار رقم 8 م بقطاع حدائق الأهرام بحي الهرم، وخاصه بالمواطن عماد نصحي عابد، حيث قام مقدم طلب التصالح بإستيفاء كافة المستندات المطلوبة، واستخراج تقرير السلامة الإنشائية .

وأكد انه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن المذكور أثبت جديته، وتم السير في إجراءات التصالح، حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 370 ألف جنية للتصالح، وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم ادراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها .

وأكد محافظ الجيزة بأن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين، مشيرا إلى أنه في حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول، لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

وأشار أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً، أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي .

ودعا المحافظ المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء بالتقدم في إنهاء إجراءات التصالح واثبات الجدية وخاصة في ظل موافقه رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المادية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية، التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها .

فى ذات السياق أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تتعامل مع ملف الطلبات المقدمه بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بشكل جدى وحازم وذلك من خلال اللجان الفنيه المشكله وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للبت فى تلك الطلبات فى ضوء الضوابط والمعايير المنصوص عليها قانونا .

وأكد المحافظ أن نقابة المهندسين قد أصدرت حتي الأن 540 تقرير سلامه إنشائية للعقارات الراغب أصحابها في التصالح بشأنها مع إستمرارها في فحص الطلبات وإصدار تقارير السلامه لباقي العقارات الراغب أصحابها في التصالح . مؤكداً أنة جاري تكثيف الأعمال للإنتهاء من إجراءات التصالح وتحرير العقود للمستحقين .

تصريحات المحافظ جاءت خلال الإجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة مع أعضاء اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح لبحث أخر المستجدات فى طلبات التصالح المقدمه ومناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجان الفنيه وذلك بحضور أعضاء اللجان من مهندسين وإستشاريين .

حيث أكد راشد أنه تم تحديد القيم السعرية للتصالح في المتر المسطح للأغراض السكنية والإدارية والتجارية والصناعية لكافة الأحياء والمراكز والمدن وقد تم مراعاه البعد الإجتماعي وعدم المغالاه في الأسعار لتحفيز المواطنين علي التصالح .

وشدد المحافظ خلال الإجتماع على رؤساء الأحياء والمراكز على مواصلة أعمال الإزالات لمخالفات البناء لافتاً إلى أن المخالفات التى تمت بعد تاريخ 8/4/2019 لايجوز مناقشة أى طلبات تصالح بشأنها ومواجهتها بالإزاله الفوريه. مع توجيه إنذارات للعقارات الذي تقدم أصحابها بطلبات تصالح في مخالفاتهم ولم يثبتو الجدية في إستكمال باقي إجراءات التصالح .

وحرص المحافظ على الإستماع من رؤساء اللجان الفنيه عن المعوقات والمشاكل التى تواجه عملهم سواء أثناء البت فى طلبات التصالح أو معاينة مواقع المخالفات محل الطلبات موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كافة هذة المعوقات وتسهيل الإجراءات على المتقدمين لإنجاز البت في كافة الطلبات التي قدمت للجان  الإجتماع الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس إيهاب منصور رئيس نقابة مهندسين الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدد من المهندسين الإستشارين وممثل الدفاع المدنى