«مدبولي» يوجه وزير الصحة بتلقي مقترحات دخول القطاع الخاص مجال إدارة المستشفيات
كتب : وراء الاحداث
عُقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، جلسة تحمل عُنوان “خارطة الطريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة”،
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الجلسة التي تدور حول ” خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة”، وترأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور عدد من المسئولين المعنيين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي (مصر – 2022).
وفي مستهل تعقيبه على ما دار في الجلسة، رحب رئيس مجلس الوزراء بالمشاركين في هذه الجلسة، وإسهاماتهم الفعالة في طرح الأفكار والمقترحات، مشيرا إلى أن لديه بعض الرسائل الواضحة حول المناقشات التي دارت في الجلسة بشأن قطاع الصحة، وخاصة ما تم طرحه خلال الجلسة حول حاجتنا كدولة لتوفير 4000 سرير سنويا بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نتحدث الآن عن مساهمات القطاع الخاص ودخوله بقوة إلى مختلف قطاعات الدولة، ومنها مجال الصحة جنبا إلى جنب ما تقوم به الدولة من جهود لبناء وتطوير المستشفيات.
وقال: في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ فطبقا للقانون يكون قيمة الخدمة محددة وموحدة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، سواء كانت تابعة للدولة أم مملوكة للقطاع الخاص، ولذا فهذه فرصة جيدة للغاية أمام القطاع الخاص للنظر في الاحتياجات المطلوبة، ونحن كدولة نواصل تقديم المحفزات وفق ما طرحه وزير الصحة والسكان خلال الجلسة بهذا الشأن من خطة واضحة، مؤكدا أن الدولة لديها الاستعداد التام لتقديم المحفزات المطلوبة.
وقال رئيس الوزراء: اليوم ونحن نقوم ببناء المستشفيات والتي تتكلف مليارات الجنيهات وتتحملها الدولة، سواء لتقديم خدمة مجانية للمواطنين، وكذا التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العلم أن جميع المستشفيات ستندرج لاحقا ضمن هذه المنظومة خلال المرحلة المقبلة، دعونا نتوافق على نموذج لبعض هذه المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص لإدارتها، والاستفادة من القدرات الهائلة للقطاع في هذا الشأن، والتي أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العديد من المداخلات، وذلك للمحافظة على استدامة هذه الكيانات الصحية بنفس مستوى بنائها، مع صيانتها بصفة دورية، طارحا بعض الأفكار للمناقشة لتحقيق عوائد مالية للقطاع الخاص تغطي نفقات تشغيل المستشفيات وتحقيق ربح.
كما طرح رئيس الوزراء مقترحا حول إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات وخاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليا؛ فنحن كدولة حريصون كل الحرص على مشاركة القطاع بقوة خلال هذه المرحلة والفترات المقبلة، ونحن هنا سنتحمل على عاتقنا الجانب الاستثماري في إقامة المستشفيات، وننتظر التوصل لتوافق عام حول تصور تشغيلي وتمويلي وإداري للمستشفيات بمشاركة القطاع الخاص، فالأمر المهم لدى المواطنين يكمن في حصولهم على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء تعقيبه في هذه الجلسة، بتوجيه وزير الصحة والسكان بتلقي المقترحات والتصورات الخاصة بهذا الشأن، تمهيدا للتوصل إلى توافق عام حول تصور محدد حول أسلوب الشراكة الذي يمكن اتباعه بين الدولة والقطاع الخاص في هذا القطاع، بحيث يتضمن التمويل والصيانة ونسبة الربح، وغيرها.
من جانبه استعرض فى مستهلها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان عددا من البيانات والمعلومات حول القطاع الصحي فى مصر، مشيراً إلى أن عدد المستشفيات يصل إلى 2700 مستشفى على مستوى الجمهورية، تضم 15356 سرير رعاية مركزة، و3452 غرفة عمليات، و5986 حضانة أطفال، وتقدم الرعاية الصحية من خلال 120606 اطباء، إلى جانب أطقم التمريض.
كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الجلسة، معالم الخريطة الصحية لجمهورية مصر العربية، وما تحويه من صورة شاملة عن مقوّمات القطاع الصحي، والأمراض المنتشرة، ومواضع انتشارها بالمحافظات والمدن والقرى، وتوزيع القوى العاملة بالمستشفيات والأطباء، وغيرها على مستوى المحافظات.
كما عرض وزير الصحة موقف المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى ان تلك المنشآت زادت خلال الفترة من 2009 إلى 2019 بنسبة 11%، كما ارتفع عدد الأسرّة في المستشفيات الخاصة بنسبة 68% بالمائة، وبذلك أصبح القطاع الخاص يستحوذ على 28% من إجمالي عدد الأسرَّة في عام 2019.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات المنفَّذة في قطاع الصحة ارتفعت بمقدار مرة ونصف خلال ثلاث سنوات (2015/2016 – 2018/2019)، لافتا إلى نسبة الإنفاق على الدواء من إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة في مصر، ومقارنة ذلك بعدد من الدول.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن القطاع الصحي في مصر بحاجة لتوفير 4000 سرير سنويًّا حتى عام 2030، وهو ما يقدر تكلفته الإجمالية 40-60 مليار جنيه سنويًّا في ظل معدل الزيادة السنوية للسكان الذي يصل إلى 2.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل فرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وسرد وزير الصحة والسكان نماذج للشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، موضحاً أنها تشمل عقود الخدمة، والإدارة، والتأجير (التشغيلي والتمويلي)، وكذا عقود الامتياز، وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وخلال الجلسة، طرح الحضور بعض التوصيات والمقترحات، وشملت الإشارة إلي أهمية العمل على تسهيل إجراءات التصرف في المشروعات الصحية سواء بالبيع، أو الاستحواذ، أو نقل الأسهم لتشجيع التداول، ودخول الكيانات الطبية العالمية؛ جذبا للاستثمار الاجنبي، هذا إلى جانب العمل على تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المؤسسات الصحية، وتوحيد جهات الموافقات “نظام الشباك الموحد”، وحصر جهات الرقابة والفحص على المنشآت لتكون من خلال وزارة الصحة والسكان.
وتتضمن التوصيات والمقترحات أهمية العمل على تيسير إجراءات الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة في المجتمعات الجديدة، وكذا إعطاء المزيد من الحوافز التشجيعية لإقامة منشآت صحية، خاصة في المدن الجديدة والحدودية، إلى جانب تسهيل إجراءات اعتماد المنشآت الصحية القائمة من خلال هيئة الاعتماد والرقابة للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا تيسير إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص لبناء وإدارة مراكز الرعاية الأولية. على مستوى الجمهورية.
