حصاد «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بعد عام من التنفيذ
كتب : وراء الاحداث
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التقرير السنوى حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «عام من التنفيذ.. سبتمبر 2021- أغسطس 2022
واستعرض التقرير أبرز ما تضمنه، أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق مستهدفاتها.
وتشمل الجهود ما قامت به الجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف المجالات في إطار النهج التشاركى، مع كل من: السلطة التشريعية، والمجالس القومية المتخصصة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدنى، والذى التزمت به الدولة منذ بدء التحضير للاستراتيجية، وكان من بين السمات المميزة لها في مختلف مراحلها.
وتناول التقرير مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة.
وأكد التقرير أن هذه المبادرات والقرارات جاءت تعزيزًا للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأى والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخًا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
أفاد التقرير بأنه يتكامل مع ما سبق، التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة، والطاقة، وتحقيق الأمن المائى والغذائى، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة… وغيرها، بهدف توفير وتحسين سبل العيش الكريم للإنسان المصرى، وتوزيع عوائد التنمية وفقًا للعدالة الجغرافية، وهو ما انعكس في تحسن ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة عن العام 2021/2022، بتقدمها تسعة عشر مركزًا لتحتل الترتيب السابع والتسعين، مقارنة بتقرير عام 2020، وبذلك تستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
وذكر التقرير أن تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و«استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا ولتحقيق أثر شامل يرتقى بأوضاع المواطنين وحقوقهم.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، وذلك من خلال ربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن.
من ناحية أخرى، أطلقت الدولة، ممثلة في العديد من الجهات والهيئات الوطنية، خلال السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية، عددًا من الخطط والاستراتيجيات التي تتضافر مع الاستراتيجية لتحقيق النتائج المستهدفة فيها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: استراتيجية وزارة العدل ولا سيما محورها السادس المتعلق بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى (2022- 2026)، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022- 2027)، والخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بهدف إدارة القضية السكانية من منظور تنموى، والاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022- 2026). ويتداخل مع ما سبق نطاق عريض من حقوق الإنسان، وفى مقدمتها الحق في التنمية.
وأشار التقرير إلى أنه، وفى سياق التطوير المؤسسى، أسست عدة وزارات أو طورت وحدات أو إدارات مختصة بحقوق الإنسان، في حين أدمجت وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في برامجها التدريبية المصممة لموظفى الدولة في مختلف القطاعات.
ونوه إلى أنه شهد إعداد التقرير انخراط الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، في تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدنى حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، وفيما يلى عرض موجز لأبرز جهود الجهات الوطنية موزعة بحسب مسارات الاستراتيجية ومحاورها:
وبشأن جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أنه تم تأسيس وحدة متخصصة لرصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، أعقبها عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية بالتنفيذ والشركاء من المجتمع المدنى، حيث قدمت الأمانة على مسار التطوير التشريعى ما يزيد عن ثلاثين مقترحًا بقانون، في مختلف الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياته، وبما يقارب 46% من إجمالى مستهدفات الاستراتيجية في هذا المسار، وقد وافق مجلس الوزراء بالفعل على عدد من تلك المقترحات، وتجرى متابعة الإجراءات ذات الصلة.
وأكد التقرير أنه وعلى مستوى محور الحقوق المدنية والسياسية، شملت الجهود المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، إضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وأيضًا إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة حالات الانتحار عبر التوعية وتقديم الدعم والإرشاد النفسى.
أفاد التقرير بأن إعلان رئيس الجمهورية عدم مد حالة الطوارئ في 24 أكتوبر الماضى، شكل أبرز التدابير المعززة للحق في التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة، وعلى صعيد الحق في الحرية الشخصية، شملت الجهود إصدار وزير العدل قرارًا يجيز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطى واستئنافه عن بُعد باستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة.
وأشار التقرير أن إلى أن الجهود المتعلقة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين شهدت عددًا من التدابير، متضمنًة تغيير الفلسفة العقابية، وما استتبعها من تعديل قانون السجون، من حيث المسميات وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الرعاية الطبية للنزلاء، والتوسع في قرارات العفو والإفراج الشرطى. ولفت التقرير إلى أن الدولة سعت إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية على صعيد الحق في حرية التعبير، وعززت مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطنى والحريات العامة، مثل حرية الرأى والتعبير، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة. كما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مائة ترخيص وشهادة توفيق أوضاع للصحف ووسائل الإعلام، في إطار العمل نحو تعزيز حرية الصحافة.
وبشأن حرية التنظيم، أكد التقرير أن الحق في تكوين الجمعيات شهد تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية. وعلى مستوى حرية تكوين النقابات العمالية، أُجريت انتخابات النقابات العمالية، وتم تعزيز أدوارها في المفاوضة الجماعية.
وفيما يتعلق بجهود تعزيز حرية الدين والمعتقد، كشف التقرير عن ارتفاع عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها، واستمر تطوير ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز قيم المساواة والتسامح ونبذ التمييز، وتعاون الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى في برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.
وأوضح التقرير أنه وعلى مستوى تنفيذ محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ارتفعت المخصصات للحق في الصحة إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه في موازنة العام المالى (2022/2023)، بما يتجاوز نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى الذي يمثل الاستحقاق الدستورى. وجاءت المبادرات الرئاسية للصحة العامة لتشمل: دعم صحة المرأة المصرية، صحة الأم والجنين، علاج الأمراض السارية وغير المتوطنة، الأنيميا والسمنة والتقزم، الاعتلال الكلوى، إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة، الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة الكشف المبكر عن فيروس سى.
وعلى صعيد تعزيز الحق في التعليم، خصصت الدولة في موازنة العام المالى (2022/2023) نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمى، بنسبة 7% من الناتج القومى الإجمالى التي تمثل الاستحقاق الدستورى. وتستهدف هذه المخصصات خفض كثافة الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
ولفت التقرير إلى أنه وفيما يتصل بتعزيز الحق في العمل، أسهمت المشروعات القومية الكبرى في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا. كما قامت الدولة بتعزيز معايير العمل اللائق من خلال عدة جهود، أبرزها بدء عمل اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل. كما أعدت وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وتستهدف الخطة الوطنية خفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر بنسبة 2٪ سنويًا.
رصد التقرير تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع معدل وصول برنامجى «تكافل» و«كرامة» إلى الأسر الفقيرة الواقعة تحت خط الفقر، وذلك بإجمالى خمسة ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالى تعداد الأسر المصرية البالغ خمسة وعشرين مليون أسرة، إضافة إلى أن الدولة عملت على تعزيز الحق في الغذاء في ظل مواجهتها لتأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميًا، وذلك من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.
أفاد التقرير تخصيص الدولة استثمارات بإجمالى (97.1) مليار جنيه لتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى، بهدف استمرار تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب، وتبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحى، في إطار المشروعات القومية الكبرى.
وعلى صعيد الحق في السكن اللائق، انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوى الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في حين دعمت الحكومة فرص الحصول على هذه الوحدات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح به للتقدم للحجز في هذا البرنامج، لمواكبة الزيادة في الأجور والأسعار.
وتأتى الجهود المبذولة في المناطق الريفية ضمن مبادرة حياة كريمة معززة للحق في السكن اللائق، وكان من بين هذه الجهود قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصـالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثـر مـن 3.5 مليـون منـزل، وإقامـة نحـو ألف بـرج جديـد لشبكات الهاتف المحمـول بـالقرى المستهدفة.
من جانبه، أكد السفير خالد البقلى، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في مقدمة التقرير، أن إطلاق أول استراتيجية وطنية في مجال حقوق الإنسان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في سبتمبر 2021، جاء تعبيرًا عن قناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستكمالًا لجهود مصر في إرساء الجمهورية الجديدة التي تعلى من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.
وأكد البقلى أن جاءت جهود الحكومة لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة لتؤكد محوريتها في العمل الحكومى، حيث ترأس السيد رئيس مجلس الوزراء عدة اجتماعات للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية وتوجيه مختلف الوزارات والجهات للتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بكافة البيانات والإجراءات التنفيذية ذات الصلة لتمكينها من متابعة ورصد التنفيذ.
