مدبولي يشدد على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل وحل أية مشكلات

كتب : وراء الاحداث

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة  بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، باستعراض اللقاءت المهمة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي تخدم قضايا العمل الوطني والإقليمي والدولي، ولاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في ظل تحرك الدولة المصرية باتجاه استقرار الأوضاع في المنطقة. 

وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مباحثات الرئيس ورئيس وزراء المملكة المتحدة، خلال اتصال هاتفي، حول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وتأكيد السيد الرئيس مسئولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية، مضيفا أن هذه القضية كانت محور الحديث أيضا خلال لقاء سيادته مع وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، حيث توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة، والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما انتهت إليه القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي شارك فيها السيد الرئيس، بشأن التوافق على الرفض القاطع لأية مساع أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء السيد رئيس الجمهورية ب “وانج يي”، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، حيث أثنى رئيس الوزراء على ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء بشأن العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع “بريكس”، ومبادرة الحزام والطريق.

وفي الشأن المحلي، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى قيامه بتفقد ميناء السخنة وعدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مؤكدا أن ما شهده في ذلك الميناء يُمثل “مُعجزة هندسية حقيقية”، وأن ميناء السخنة سيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم، كما أثنى رئيس الوزراء على ما رآه خلال جولته داخل المنطقة الاقتصادية، التي شملت زيارة 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، والتي تضيف طاقات إنتاجية كبيرة  مع تنويع المنتجات بما يخدم الصناعة الوطنية والتصدير.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه بجولة تفقدية في مطلع الأسبوع الحالي في مشروعات للإنتاج الحيواني بالعامرية بالإسكندرية، والإنتاج الزراعي بالنوبارية بالبحيرة، مؤكدا أن هذه الزيارة استهدفت متابعة المشروعات في مجال توسيع الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، للتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو لها، باعتبارها ترتبط باستثمار الإمكانات الوطنية وتنمية الموارد، لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، دعماً للاقتصاد المصري.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتشديد على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج لإلقاء الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مشروعات القطاع الخاص، والعمل على حل أية مشكلات وإزالتها، ومواجهة أي تحديات تطرأ في هذا الشأن، وذلك في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى دفع العمل بمختلف المشروعات وتيسير الإجراءات، في إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة، وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص.

وخلال عقد مجلس الوزراء اجتماعه تم الموافقة على على عدد من القرارات 

1- استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، والتى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وبالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية. 

وتمت الإشارة إلى أن هذا المقترح يقوم على الاستفادة من المزايا والأنظمة والحوافز الاستثمارية الموجودة بالفعل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تشمل مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة، إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة او العامة، وكذا إقامة المراكز التشخيصية أو العلاجية، مع ربط الحوافز التي ستمنح للمشروع الاستثماري أو توسعاته بتحقق نسبة معينة من بين مجموعة معايير، تتضمن: الطاقة الاستيعابية، والنطاق الجغرافي لموقع المشروع، ونسبة الأسرّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرّة، ومدة بدء النشاط، وتمويل المشروع بالنقد الأجنبي، والعمل في تخصصات نادرة، وعدد العاملين بالمشروع، وتدريب العاملين وتوطين ونقل التكنولوجيا المتطورة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، والمسئولية المجتمعية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد تم إعداد 4 فئات لمزيج الحوافز تتحدد حسب المعايير المتحققة بكل مشروع، بداية من الحوافز العامة، والخاصة حسب النطاق الجغرافي، ثم الحوافز الإضافية، وصولاً إلى منح الرخصة الذهبية، بينما يتم تمييز كل فئة وفق الحوافز الإضافية الممنوحة له.

2- وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية / تسمين) ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط.

وتأتي هذه الموافقات استجابة لما ورد من العديد من الطلبات المقدمة من أرباب مزارع الإنتاج الحيواني للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المُشار إليه.

اقرأ أيضًا| مدبولي يشدد على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل وحل أية مشكلات

 كما وافق المجلس على مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميجا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان التعليم والاعتماد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات والملاحظات التي أبداها الوزراء.

7- وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية، وذلك حتى نهاية أبريل 2024، حيث تم البدء في تطبيق تأشيرة الترانزيت المجانية اعتبارا من 28/6/2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التأشيرة خلال الفترة من 28/6/2023 – 24/12/2023 إجمالي 38415 راكبا بمتوسط 120 ألف ليلة سياحية.

8- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٤ بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد ٥٧ مشروعاً، لوزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، وجامعتي عين شمس والمنوفية.

9- وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة القليوبية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بحي شرق شبرا الخيمة، وحي غرب شبرا الخيمة، ومدينة الخصوص، لمدة ٦ أشهر، في إطار جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة ودعم منظومة المخلفات البلدية الصلبة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات وسرعة التخلص الآمن منها، من خلال منظومة جديدة لإدارة المخلفات. 

10- وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” إلى المدينة الخامسة كولن بألمانيا، في الفترة من ١٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى ٦ يناير ٢٠٢٥، وكذلك الموافقة على استنزال التابوت الخشبي لـ “سنجم” من قائمة القطع الأثرية للمعرض، بعد انتهاء فعالياته في المتحف الاسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، وإعادته إلى مصر، ليصبح عدد القطع بالمعرض ١٨٠ قطعة أثرية.  

وجال المعرض الذي بدأ في نوفمبر ٢٠٢١ مدينتي هيوستن بولاية تكساس، وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة باريس بفرنسا، ويستقر حالياً بمدينة سيدني بأستراليا، التي سيغادرها في شهر مايو المقبل نحو مدينة كولن بألمانيا، وصولاً إلى مدينة طوكيو باليابان.