وزير المالية: يدعو القطاع الخاص للمشاركة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للارتقاء بتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية

كتب: وراء الاحداث

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، إن بعض بنود الحزمة الرئاسية الجديدة لمواجهة تداعيات الموجه التضخمية لا تحتاج إلى العرض على مجلس النواب.

وأوضح ، على هامش ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين السنوى بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن من بنود حزمة الحوافز الجديدة التي لا تحتاج إلى العرض على مجلس النواب، ما يتعلق بتكافل وكرامة، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، مؤكدًا أن معظم البنود التي تتضمن قوانين المعاشات والمرتبات والإعفاءات يتطلب إحالتها للبرلمان، فور انعقاده أكتوبر المقبل، لإقرارها تمهيدًا لاعتمادها وإصدارها.

ودعا «معيط» القطاع الخاص إلى المشاركة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للارتقاء بتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتعميم المنظومة على مستوى المحافظات، وإيجاد حلول للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل على أن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات.

وأكد وزير المالية أن مصر تعد من أكثر الدول المتضررة بالأزمة الجيوسياسية -الحرب الروسية الأوكرانية -التي خلقت نوعًا من الضغط على الاقتصاد والعملة والسياحة أيضا، مضيفا: «نعمل على تحقيق التوازن وتخفيف اثار الموجة التضخمية، مشيرًا إلى أن الحزمة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس سيتم تطبيقها أكتوبر المقبل.

أعرب معيط عن أمله في انخفاض الموجة التضخمية العام المقبل، متوقعًا أن يكون نصيب الدولة في الاستثمارات العامة في الموازنة المقبلة نحو 35% والباقي يتم تركه للقطاع الخاص لتعزيز دوره وتمكينه اقتصاديا واستثماريًا.

أشاد وزير المالية بما تحققه البورصة المصرية من نتائج غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة رغم تأثيرات التحديات الاقتصادية العالمية محليا، معربًا عن ثقته في حصول قطاع التأمين على مزيد من الاهتمام والمزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة خلال الفترة المقبلة.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد كشف عن بدء إعداد مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل يراعى جميع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، كما أكد الانتهاء من مشروع قرار وزاري سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء قبل نهاية هذا الأسبوع للتأمين على كل مبانى الجهات والمؤسسات الحكومية.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، أن مصر تعد من أكثر الدول المتضررة بالأزمة الجيوسياسية -الحرب الروسية الأوكرانية -التي خلقت نوعًا من الضغط على الاقتصاد والعملة والسياحة أيضًا، ونحن نعمل على التوازن وتخفيف آثار الموجة التضخمية، مشيرًا أن حزمة الحوافز والزيادات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم تطبيقها أكتوبر المقبل.

وأعرب معيط خلال كلمته أمام ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين السنوى بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، عن أمله في انخفاض الموجة التضخمية العام المقبل، على أن يكون نصيب الدولة في الاستثمارات العامة نحو 35% والباقي يتم تركه للقطاع الخاص لتعزيز دوره وتمكينه اقتصاديًا واستثماريًا.

وأوضح أن التحديات التي يمر بها العالم تؤثر على صناعات كثيرة ومنها صناعة التأمين، واستعرض تأثيرات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الدائرة على أوضاع الاقتصاد المصري، حيث خرج في أعقابها نحو 23 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر في سوق أدوات الدين بالبورصة- أموال ساخنة.

وأعلن وزير المالية عن بدء إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل يراعي جميع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، كما كشف الوزير عن الانتهاء من مشروع قرار مجلس الوزراء، حيث سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية هذا الأسبوع للتأمين على كل مبانى الجهات والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكًا في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل من خلال شركات التأمين وإيجاد حلول للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل وأن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات

وأكد معيط ضرورة أن يسهم قطاع التأمين بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة سواء من خلال تنوع الخدمات التأمينية والوثائق.

وأشاد وزير المالية بما تحققه البورصة المصرية من نتائج غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة رغم تأثيرات التحديات الاقتصادية العالمية محليا، معربًا عن ثقته في حصول قطاع التأمين على مزيد من الاهتمام والمزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة خلال الفترة المقبلة.