أخبار مصرعاجل

مدبولي: يتلقى تقريرين من مركز المعلومات حول تداعيات أزمة كورونا على سوق الطاقة

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بأهم الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا خلال 100 يوم

مدبولي: يتلقى تقريرين من مركز المعلومات حول تداعيات أزمة كورونا على سوق الطاقة

مدبولي: يتلقى تقريرين من مركز المعلومات حول تداعيات أزمة كورونا على سوق الطاقة
مدبولي: يتلقى تقريرين من مركز المعلومات حول تداعيات أزمة كورونا على سوق الطاقة

كتب : وراء الاحداث

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرين صادرين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حول تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيدـ19) على سوق الطاقة المحلي والعالمي.

وجاء التقرير الأول بعنوان “تداعيات كوفيد-19 على سوق الطاقة العالمي”، وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا التقرير يدرس تأثيرات فيروس كورونا المستجد، في ضوء متابعة المستجدات العالمية، وأبرزها وضع قطاع النفط وأزماته.

وأوضح أن التقرير يشمل 18 موضوعاً عرضت أبرز ما تم نشره من تحليلات في العديد من المصادر العالمية، من أبرزها: وكالة الطاقة الدولية (IEA) وصحيفة ذا كونفرزيشن الأمريكية (The Conversation)، ودورية عالم الطاقة (Energy World)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، وشركة ماكينزي (Mckinsey & Company)، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ووكالة بلومبيرج الأمريكية (Bloomberg). 

وعرض أسامة الجوهري محاور التقرير الأول، وأولها “تأثيرات كوفيد-19 على قطاع الطاقة”، حيث أصدرت وكالة الطاقة الدولية، بحثا بعنوان “توقعات بشأن سوق الطاقة العالمي جراء أزمة كوفيد-19″، أشار إلى تأثر قطاع الطاقة بشدة، حيث تسببت الأزمة في إبطاء حركة النقل والتجارة والنشاط الإقتصادي في جميع أنحاء العالم، بينما أوضح مقال بصحيفة ذا كونفرزيشن الأمريكية توقعات أسعار النفط في السنوات القادمة بعد انتهاء الأزمة، حيث يعتقد المستثمرون أن أسعار النفط لن تعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا، علاوة على ذلك من المرجع انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة.

كما أوضح تقرير صادر عن الموقع الإلكتروني العالمي للطاقة (Oil Price)، أن خفض أسعار الغاز الطبيعي المسال لا يمثل حلاً للخروج من الأزمة، كما حذرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، من تكرار الأسعار السالبة المحتملة في سوق النفط، الذي شهد العديد من الاضطرابات منذ اندلاع “كوفيد-19″، وقد أكد المقال أن أسواق الغاز الطبيعي تخاطر بالسير في نفس مساره.

وفي محور تناول “التداعيات على بلدان الخليج العربي”، تناول مقال صادر عن البنك الدولي السياسات التي يتعين أن تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي للتخفيف من الآثار المترتبة على أزمة “كوفيد-19″، بينما أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن دول الخليج تعتبر في وضع جيد مقارنة بمعظم مصدري النفط الرئيسيين، ولديهم المزيد من الخيارات تحت تصرفهم.

وحول محور “التعافي في الواقع الجديد”، أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التقرير استعرض مقالا صادرا عن بوابة الطاقة بعنوان “كيف يمكن للشبكة الرقمية مساعدة شركات النفط والغاز في تخطي أزمة كوفيد-19، تأثير الفيروس على صناعة النفط والغاز”، ويوضح ضرورة تبني الشركات في الشرق الأوسط نماذج أعمال رقمية حديثة وتكييفها بشكل أكثر فعالية ضمن نطاق عملياتها، حيث ان التركيز على التكنولوجيا الرقمية يؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء.

كما طرح مقال صادر عن جريدة (Energy Voice) التوقعات بشأن الوصول إلى صافي صفري من انبعاثات الكربون في “الوضع الطبيعي الجديد” مستنداً في ذلك إلى أن البشر عندما يشعرون بتهديد لوجودهم، فإن سلوكهم يصبح ايجابياً فيما يخص الاهتمام بقضايا البيئة.

وحول محور “مزيج الطاقة”، استعرض التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعنون بـ “مؤشر تحول الطاقة 2020: من الأزمة إلى الانتعاش” التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على التقدم المحرز في قطاع الطاقة في السنوات الماضية، كما عرض تقرير صادر عن مجلة (PV) الأمريكية، بعنوان “مكاسب الطاقة المتجددة على حساب الوقود الأحفوري مع تنامي دعوات الانتعاش الأخضر”، الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المتبع جراء أزمة كوفيد-19، ويأتي ذلك مع تقليل الاعتماد على توليد الغاز والفحم لتلبية الاحتياجات الخدمية.

وفيما يتعلق بالتقرير الثاني الذي تلقاه رئيس الوزراء من مركز معلومات مجلس الوزراء، فقد تناول تداعيات أزمة النفط العالمية على سوق الطاقة المصري.

وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، إلى أنه فيما يتعلق بالتأثير المتوقع لانخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة المصري، فإن الأسعار المنخفضة للنفط تؤثر على قطاع الطاقة في مصر من جانبين؛ أولهما يتحدد في الأثر الإيجابي باعتبار أن مصر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط، وثانيهما يكمن في الأثر السلبي في ضوء التأثر الناتج عن الضغوطات المالية التي ستتعرض لها بعض الدول المنتجة والشركات العالمية، بما يتسبب في إمكانية توقف أعمال بعض شركات النفط والغاز في مصر، في ضوء تراجع الأسعار عالمياً.

وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي، فوفقا للتقرير من المرجح أن يكون لانخفاض أسعار خام برنت تأثير إيجابيّ على فاتورة الطاقة في مصر؛ ففي السنة المالية 2018/2019 بلغت واردات مصر من البترول 12,1 مليار دولار عندما كانت أسعار النفط في حدود 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وإذا ظلت الأسعار منخفضة في الفترة المقبلة فمن المرجح أن تنخفض فاتورة الواردات المصرية إلى النصف بنهاية العام المالي 2019/2020.

لكن على مستوى التأثير السلبي، فيشير التقرير إلى انخفاض سعر الغاز الطبيعي تأثراً بانخفاض سعر البترول، مما يضر مصر كونها أحد مُصدري الغاز، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فقد ارتفع إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المُسال إلى 1,24 مليار دولار في عام 2019 ، مقارنة بـ 497 مليون دولار في عام 2018 .

صورة تعبيرية

من ناحية اخرى استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته في مقدمة التقرير، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي والتي ساهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية؛ وهو ما حفز المستثمرين علي الصعيدين المحلي والدولي لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها سوقا واعدة.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه بينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية في البداية، تلاها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت حريصة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحى المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن الحفاظ على صحة المواطنين كان دائماً أحد الأولويات على أجندة الحكومة، ولذلك عملت منذ اندلاع الازمة الحالية على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعي لدي المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس، هذا إلي جانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوي معيشة مناسب للمواطنين. 

واختتم الدكتور مصطفي مدبولي كلمته قائلاً: إيماناً من الحكومة بأن التعاون الدولي هو الحل لتخطي التبعات الجسيمة للجائحة، فقد عملت الدولة على تعزيز التعاون بين الشركاء في المجتمع الدولي بما يضمن فعالية الإجراءات التي تتخذها الدول لتخفيف من حدة التداعيات السلبية علي جوانب الحياة المختلفة.

وقال أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: في ضوء حرص القيادة السياسية على التواصل الفعال مع العالم الخارجي لبلورة الإنجازات الحكومية التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد19) على مستوى مختلف المجالات، فقد أعد مركز المعلومات هذا التقرير لرصد أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر.

وتناول التقرير جهود الحكومة لرفع مستوي الوقاية من العدوى ومكافحتها، والإجراءات الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية التي قامت بها في سبيل مواجهة الفيروس، إلى جانب جهودها في مساعدة الدول الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن استعراض المبادرات الحكومية ومنها مبادرة “أهالينا”، والتي تدعم الفئات الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس.

وفيما يخص جهود الحكومة لرفع مستوي الوقاية من العدوى ومكافحتها، لفت التقرير إلى أنه رغبة من الحكومة في احتواء فيروس كورونا المستجد، فقد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية الصارمة، تضمنت فرض حظر التجول في المساء، وتعليق حركة الطيران، وإغلاق المساجد والكنائس وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وقال أسامة الجوهرى: عملت الحكومة على احتواء الفيروس من خلال إجراء التحاليل وتعقب المخالطين، والعزل وتقديم العلاج، إلي جانب عدد من الإجراءات الوقائية التي تتضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.

وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن برنامج رفع مستوي الوقاية من العدوى ومكافحتها يرتكز على عدد من المحاور، في مقدمتها النهوض بالقطاع الصحي، توفير أدوات التعقيم والتطهير، ورفع وعى المواطنين حول كيفية تفادي الإصابة بالفيروس، واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية وإطلاق حملة قومية للتعقيم والتطهير، ووضع خطة تعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وفي ضوء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها المختلفة علي الاقتصاد العالمي، سواء على الصعيد الاقتصادي والإجتماعي والمالي، سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاقتصادية التي قامت الحكومة باتخاذها في سبيل مواجهة الفيروس، والتخفيف من حدة تداعياته خاصة على القطاعات الأكثر تأثراً وتضرراً، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الاقتصاد من أى  صدمات مستقبلية قد تنتج عن انتشار الفيروس.

وشملت تلك الإجراءات الاقتصادية: السياسات النقدية والمالية التي تم اتخاذها للحفاظ على معدلات أداء الاقتصاد التي تم تحقيقها، والتي شهدت طفرة كبيرة وتحسنا ملحوظا بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لحماية سوق البورصة المصرية والمتعاملين فيها، فضلاً عن دعم قطاع السياحة الذي يعد أحد أكثر القطاعات التى تأثرت بالسلب بسبب الجائحة.

وأضاف مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: تناول التقرير عرض إجراءات الحماية الاجتماعية التي قامت الحكومة باتخاذها لمواجهة الفيروس، خاصة أن تأثير الجائحة لم يقتصر على الوباء نفسه والجهود المبذولة لتخفيف تداعياته على الصعيد السياسي والثقافي والإجتماعي، بل تعدي التأثير ليصل إلى إمكانية الإضرار بحياة المواطنين. وبناء عليه وحتي يتسني التعامل بشكل فعال مع التحديات الاجتماعية والإقتصادية، فقد حرصت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف من حدة التداعيات خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً، والمعرضة للتأثر سلباً بشكل كبير أكثر من غيرها، ومن بينها العمالة غير المنتظمة.

ومن بين إجراءات الحماية الاجتماعية: حماية الموظفين عن طريق تقليل أعدادهم في أماكن عملهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتحسين المعاشات لضمان توفير مستوي معيشة مناسب لأصحاب المعاشات، فضلاً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، هذا إلى جانب حماية الطلاب من خلال استخدام تقنيات التعلم عن بعد .

وبالنسبة إلى جهود مصر في مساعدة الدول الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد، أشار التقرير الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مصر منذ ظهور الجائحة كانت حريصة كل الحرص على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وخلق قنوات تواصل وحوار معهم للإستفادة من تجارب باقي الدول، والوقوف على التجارب الناجحة لتطبيق ما يصلح منها من إجراءات في مصر، بما يسهم في تخطي هذه الأزمة.

وفي هذا الصدد، لفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح في التخفيف من حدة صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن التأثير السلبي للجائحة كان من الممكن أن يكون أكثر حدة لولا الخطوات الجادة التي سبق اتخاذها خلال السنوات الأخيرة. 

وفي إطار ما يجمع مصر من علاقات تعاون وأواصر صداقة مع الدول المتضررة من الجائحة، قامت الحكومة المصرية بإرسال شحنات عديدة من المساعدات الدوائية والمؤن إلى دول مختلفة مثل الصين، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والسودان، وجنوب السودان، وغيرها،  لمساعدتها علي تخطي الأزمة.

 وفي ذات الصدد، تلقت مصر مساعدات طبية من الصين، وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات بها معدات وقاية ومؤن طبية إلى الهلال الأحمر المصري، وكذلك ارسل البنك الدولي دعما لبرنامج تنمية صعيد مصر للتخفيف على أهالي محافظة قنا وسوهاج من تداعيات الفيروس.

وسلط التقرير الضوء على جهود الحكومة المصرية لإعادة العالقين المصريين في الخارج إلى مصر من العديد من الدول، منذ بداية ظهور الجائحة، وتنظيم دخولهم الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، بهدف الإطمئنان عليهم وإعادتهم إلى منازلهم سالمين. 

وفي ختام التقرير، تم تسليط الضوء على عدد من المبادرات الحكومية، ومنها مبادرة “أهالينا” والتي تدعم الفئات الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس، كما تمت الإشارة إلى قيام القطاع الخاص ممثلا في كبرى الشركات، والشركات الصغيرة، والقطاع الحكومي، ممثل في أجهزة الدولة، والمؤسسات الدينية، وعدد من الإتحادات، بالتنسيق فيما بينها بهدف التبرع لصندوق تحيا مصر، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم سواء للاسر أو للأطقم الطبية للتخفيف من حدة التداعيات السلبية للجائحة عليهم. 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!