«مدبولي» يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بإقامة تجمعات سكنية فى عواصم المحافظات

كتب: وراء الاحداث 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإقامة تجمعات سكنية مخططة فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بجميع أنحاء الجمهورية، على غرار نموذج مشروعى “الأسمرات” و”بشاير الخير”.

حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزى، مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، وخليل شعث، مستشار محافظ القاهرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذا المشروع، وما يوليه الرئيس السيسي من اهتمام بهذا المشروع الطموح، نظراً لما سيمثله من نقلة نوعية فى الشكل الحضارى لمحافظات مصر، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للسكان.  

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيضع هذا المشروع تحت إشرافه المباشر، لضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فى الدولة، وسرعة التنفيذ. 

من جانبه، استعرض مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، قطع الأراضى التى تم حصرها حتى الآن من خلال البيانات التى تلقاها المركز من مختلف المحافظات، ومن وزارة التنمية المحلية. وتضمن العرض قطع أراض بمساحات مختلفة ومواقع مميزة داخل الحيز العمراني.

فى ذات السياق، عرض المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، نتائج الجولة التى قام بها فى عدة محافظات منذ صدور التوجيه الرئاسى، لتفقد مواقع قطع الأراضى التى تصلح لاستخدامها فى هذا المشروع، ومقومات كل قطعة. 

هذا وقد وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد عرض موحد يتضمن كل القطع المقترحة، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم، وبدء التنفيذ. 

من ناحية اخرى عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، قدمت الوزيرة عرضاً حول الموقف التنفيذي لملفات عمل الوزارة، والتوجهات الاستراتيجية التي يتم العمل عليها، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بملف الحد من التلوث، فإنه جار العمل على تنفيذ كافة التكليفات والتوجيهات، وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع المخلفات الصلبة، وإعادة تدويرها، تعظيماً للاستفادة منها، لافتة إلى ما تم من إجراءات في إطار تنفيذ مشروع الإغلاق الآمن لخلية الدفن بمقلب الوفاء والأمل، والدراسات الخاصة بمشروع استعادة واستغلال أرض المقلب العشوائي بالوفاء والأمل، وما تتضمنه من تحديد للمخطط الزمني والتكلفة لتنفيذ هذا المشروع.

وحول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية، لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد وإجراء التقييم الفني للمشروعات، منوهة إلى ما تم إعداده من خارطة طريق تتعلق بهذا المشروع، ودليل إرشادي له، وطلبات التأهيل للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، مضيفة أنه تم الإعلان عن طلبات التأهيل، وتقدم لذلك نحو 92 شركة محلية وعالمية، وتم الانتهاء من تقييم تلك الشركات، حيث تأهلت 53 شركة، منها 25 شركة مصرية، مشيرة في هذا الصدد إلى منهجية ومعايير تقييم الشركات، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال على مستوى محافظات الجمهورية.

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى عدد من الإجراءات التي ستسهم في النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة، هذا إلى جانب ما يتعلق بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغيرات المناخ في القاهرة الكبرى، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، موضحة أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل ملوثات الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من خلال تحسين نظم رصد وإدارة نوعية الهواء، وخدمات إدارة المخلفات الصلبة.

ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، إلى حملة “إيكو ايجيبت”، التي أطلقتها الوزارة يوم 25 سبتمبر الجاري، من محمية رأس محمد، مشيرة إلى أن هذه الحملة تُعد هي الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، ضمن استراتيجيه الوزارة لتطوير المحميات، كما أنها تأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “أتحضر للأخضر” لرفع الوعي البيئي، وتقديم نموذج حقيقي للتكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسياحة بالمحميات، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية، ورفع الوعي بأهميتها، وأهمية المشاركة في حمايتها، فضلاً عن دمج المجتمع المحلى في ذلك من خلال تدريبه وتطوير أساليبه في الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية بالمحميات.

وفى ختام الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على عدد من التوصيات والمقترحات الخاصة بدعم العمل البيئي، ومنها التوصية الخاصة بعقد اللجنة العليا للمجلس الوطني لتغير المناخ، وعقد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بتطوير قطاع البيئة، لتحديد الأدوار الخاصة بمشروعات البيئة، وكذا الموافقة على تشكيل عدد من اللجان للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالمخلفات الطبية، وما يخص تطوير محمية سانت كاترين، وكذا ما يتعلق بقانون التنمية الصناعية والتفتيش على المصانع، إلى جانب إصدار توجيه للمحافظين بعدم طرح أي فرص استثمارية لمصانع تدوير المخلفات إلا بعد التنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة التنمية المحلية.

ووافق رئيس الوزراء أيضاً على المقترح الخاص بعقد اجتماع مع المستثمرين في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على أي معوقات من الممكن أن تواجه الاستثمار في هذا المجال، كما وافق على الإعلان عن خطة الدولة للتعافي الأخضر، والتي تتضمن تطبيق معايير الاستدامة البيئية في خطة الدولة الاقتصادية، وطرح الصناديق الخضراء، وكذا إستراتيجية البيئة الجديدة.