«مدبولي» يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات شركة تنمية الريف المصري الجديد

كتب : وراء الاحداث

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات شركة “تنمية الريف المصري الجديد”

حضر الاجتماع  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصري الجديد، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومسئولو الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة موقف هذه المشروعات للعمل على تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بها، مضيفا: نسابق الزمن لكي نضيف أراضي جديدة، يستفيد المصريون من عوائدها.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يوجد تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إعداد دراسة عن تكلفة أعمال البنية الأساسية والمرافق لعدد من الأراضي التي تمتلكها شركة الريف المصري الجديد، وأن يتم تجهيزها للاستصلاح على أن يبدأ التنفيذ على الفور. 

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصري الجديد، الموقف التنفيذي الحالي لأراضي الشركة في مناطق: المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والفرافرة القديمة (سهل بركة) والفرافرة الجديدة (عين دالة)، وتوشكى، والطور، وشرق سيوة، وامتداد الداخلة، والمراشدة الجديدة، وغرب كوم امبو، وجنوب شرق المنخفض، وامتداد جنوب شرق المنخفض. 

وتطرق إلى طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين وأسماء الشركات التي ترغب في الاستثمار بالأراضي التابعة للمشروعات، وكذا موقف المساحات المزروعة في هذه الأراضي. إلى جانب عرض موقف الآبار حتى نهاية العام الماضي، بإجمالي 949 بئرا. 

وأشار اللواء عمرو عبدالوهاب إلى اتفاقيات التعاون التي تمت بين شركة “تنمية الريف المصري الجديد” والبنك الزراعي المصري لتمويل عملية استصلاح المليون ونص المليون فدان، وكذا بروتوكول التعاون الموقع بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وقطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم عرض مقترح الدراسة التسويقية للمشروع وآليات التسويق المخطط لها، وخطة التسويق الإعلامي. 

كما عرض رئيس شركة “تنمية الريف المصري الجديد” الموقف التنفيذي الحالي للطرق والمدقات لمشروع المليون ونصف المليون فدان في مناطق: المغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب غرب المنيا وتوشكى

 وتمت الإشارة إلى عدد من الأراضي الجديدة المُقترح ضمها إلى شركة “تنمية الريف المصري الجديد” في عدد من المناطق، من بينها أراضي جنوب قوته، ووادي الأسيوطي، ومنطقة غرب الأقصر، ووادي الصعايدة، ومنطقة غرب كوم أمبو، وغرب المنيا، وغرب منفلوط، والقوصية. 

وقدم رئيس شركة “تنمية الريف المصري الجديد” تفاصيل الموقع العام للأراضي المقترح ضمها ومصادر المياه وأنواع الزراعات السائدة بها ومصادر الطاقة والبنية التحتية للاتصالات ومحطات الوقود.

من ناحية اخرى قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين، مُوضحةً أن شركة تنمية الريف المصري الجديد هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها طرح وتخصيص الأراضي للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق  وراء تلك العروض والممارسات غير القانونية التي تستهدف الاحتيال عليهم.

وأعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين المتعاقدين على أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، حيث تم إلغاء نسبة الفائدة 5%، والتي كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضي، وبأثر رجعي، كما تم إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تضاف إلى فترات السماح المقررة سابقاً، والتي كانت تبلغ 3 سنوات للأراضي المجهزة أو التي تضم بئراً جوفياً، و4 سنوات للأراضي بدون آبار جوفية؛ لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضي المجهزة ببئر، و5 سنوات للأراضي بدون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون في سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.