أخبار عربية وعالمية متنوعة : استطلاع: 80% من الأمريكيين يعتبرون أن بايدن الفائز … CNN: مسؤولو الأمن القومي الأمريكي لم يتلقوا أي توجيهات بنقل السلطة … بايدن: رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة أمر محرج ويؤكدلا شيء سيوقف انتقال السلطة

كتب : وكالات الانباء

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة أن نحو 80% من الأمريكيين يعتبرون أن الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إيبسوس” خلال الفترة بين السبت والثلاثاء، إلى أن 79% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع بعتبرون بايدن الفائز.

وقال 13% من المشاركين في الاستطلاع إن نتائج الانتخابات لم تحدد بعد، بينما اعتبر 3% الرئيس الحالي دونالد ترامب فائزا في الانتخابات، وقال 5% إنهم لا يعرفون من هو الفائز.

واعتبر 72% من الأمريكيين أن المرشح الخاسر يجب أن يعترف بخسارته كما أعرب 60% عن ثقتهم بأن انتقال السلطة سيكون سلميا.

ويأتي ذلك فيما اعتبرت معظم وسائل الإعلام المتابعة للانتخابات الأمريكية جو بايدن الفائز فيها، وتلقى بايدن التهاني من العديد من القادة الأجانب، بينما لم يعترف دونالد ترامب بهزيمته ورفع عدة دعاوى قضائية بشأن نتائج فرز الأصوات.

ولا تزال نتائج الانتخابات في 3 ولايات مجهولة، لكن بايدن قد تجاوز العدد الأدنى من أصوات المجمع الانتخابي الضرورية للفوز (270 صوتا)، حيث حصل على 279 صوتا مقابل 214 لترامب، حسب تقديرات مؤسسة “إيديسون” للأبحاث.

بينما كشفت مصادر بالإدارة الأمريكية لشبكة CNN، أن مسؤولي مجلس الأمن القومي لم يتلقوا أي توجيهات بعد بشأن انتقال السلطة من دونالد ترامب إلى جو بايدن.

وقال أحد المسؤولين في تصريحات للشبكة: “أعتقد أن الوضع سيكون فوضويا”، وأضاف: “أتوقع القليل جدا من التوجيهات من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في ظل استمرار رفضه الاعتراف بالهزيمة”.

وأشارت مصادر للشبكة إلى أن مجلس الأمن القومي سيبدأ المرحلة الانتقالية مبكرا، لأنه يقود العملية التي ستتبعها الوكالات الأخرى.

وأضافت: “مجلس الأمن القومي يعمل مثل الوكالات الأخرى على معلومات سرية للغاية، الأمر الذي يتطلب بروتوكولا خاصا أثناء الانتقال الرئاسي”.

فى حين حذر فريق جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أنه قد يتخذ إجراءات قانونية، إذا لم تقر إدارة الخدمات العامة التابعة للحكومة الفدرالية بفوزه في الانتخابات.

وقال مسؤول في فريق بايدن الاثنين، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول قوله: “نحن لا نستبعد إمكانية الذهاب إلى المحكمة، لكننا ندرس خيارات أخرى أيضا”.

وأشار فريق بايدن إلى أن فوزه في الانتخابات واضح، وبالتالي قد يكون التأخير في الاعتراف به كرئيس منتخب أمرا غير قانوني.

ولا يحدد القانون الأمريكي إطارا زمنيا واضحا لإعلان إدارة الخدمة العامة فوز مرشح من حزب معين في الانتخابات العامة. ومع ذلك، يتم ذلك عادة بعد اختفاء الشكوك في فوزه، نظرا لضرورة بدء عملية نقل السلطة في أسرع وقت ممكن.

وبدون موافقة وتأكيد رئيسة هذه المؤسسة، لن يتمكن فريق بايدن من الوصول إلى الموارد المالية العامة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إميلي مورفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة المعينة سابقا من قبل الرئيس دونالد ترامب، رفضت التوقيع على خطاب يسمح لفريق بايدن الانتقالي ببدء عمله رسميا.  

كما اكد  المرشح الديمقراطي جو بايدن إن رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة أمر محرج، ولن يغير في الواقع شيئا.

وقال في مؤتمر صحفي: “بدأنا العملية الانتقالية وهي تجري على قدم وساق بغض النظر عن رفض إدارة الخدمات الحكومية بدء التعاون مع فريقنا”، مشددا على أن “عدم إقرار الإدارة بفوزنا لا يغير في الأمر شيئا”. 

واكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الثلاثاء، إنه لا شيء سيوقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزه في الانتخابات.

وأضاف بايدن أن “الانتقال يسير على قدم وساق على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب قبول نتائج الانتخابات”.

وأدلى بايدن بهذا التصريح في ولاية ديلاوير.

وأضاف: “لا شيء يعطلنا في هذه اللحظة حتى لو لم نحصل على الموارد من قبل إدارة الخدمات العامة… الولايات المتحدة عادت من جديد”.

وردا على سؤال عما يمكن أن يقوله لترامب إذا كان الأخير يتابع مؤتمره الصحفي، قال بايدن مبتسما وهو ينظر إلى الكاميرا: “سيدي الرئيس، أتطلع إلى التحادث معكم”.

من جهته قال الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، الأحد، إنه تحدث إلى الرئيس المنتخب جو بايدن الديمقراطي لتهنئته بفوزه.

فى ذات السياق أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع جو بايدن لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتمنت “تعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة”، وفق ما أعلنت المستشارية.

على صعيد انتخابات مجلسى النواب والشيوخ ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الحزب الديمقراطي حصل على 218 مقعدا ضروريا في النواب الأمريكي ما يمكنه من السيطرة في المجلس، مستشهدة بنتائج حساباتها الخاصة.

وحسب الصحيفة، فإن “الديمقراطيين فازوا بمقعد واحد فقط في الانتخابات من الحزب الجمهوري، لكنهم خسروا 6 مقاعد على الأقل، من المجموع”.

من جهتها، أشارت قناة “فوكس نيوز”، إلى أن “الديمقراطيين حصلوا حتى الآن على 215 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي، بينما حصل الجمهوريون على 201 مقعد فقط”.

وتوقعت قناة “سي إن إن” الأسبوع الماضي، أن “الديمقراطيين سيكونون قادرين على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب”.

وفي ما يتعلق بمجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن “يكون للجمهوريين فرصة جيدة للاحتفاظ بالأغلبية”. 

 

على صعيد اخبار الادارة الامريكية كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقربين منه حسب صحيفة “ذي هيل”، أنه ينوي إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل.

واشتكى ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس مرارا وعلنا من المسؤولين المذكورين، وأعربوا عن غضبهم لأنهما لم يتعاونا في متابعة ادعاءات أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجسست على حملة ترامب، أو في التحقيق في تعاملات نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن هانتر بايدن التجارية.

ويشعر خبراء الأمن القومي بقلق بعد إقالة ترامب وزير الدفاع مايك إسبر، ومن احتمال حدوث اضطراب في مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية أثناء الانتقال الرئاسي.

الغريب فى الامر أنه كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن البيت الأبيض طالب الوكالات الفدرالية، بتنفيذ خطط ميزانية الرئيس دونالد ترامب لشهر فبراير المقبل.

وأوضحت مصادر للصحيفة اليوم الثلاثاء، أن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أصدر تعليماته للوكالات الفيدرالية، بمواصلة إعداد مقترح ميزانية الإدارة للسنة المالية المقبلة.

وأكدت المصادر أن هذه التعليمات أثارت انزعاج العديد من الموظفين في البيت الأبيض، نظرا لإعلان انتصار المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أنه من المتوقع أن تقدم إدارة بايدن القادمة خطة ميزانيتها إلى الكونجرس في أوائل العام المقبل. 

 

فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستشهد انتقالا سلسا للسلطة بغض النظر عن الفائز سواء أكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو منافسه جو بايدن.

وقال بومبيو، في تصريح له، اليوم الثلاثاء: “إن العالم يجب أن يكون لديه كل الثقة، بأن أي عملية انتقال سياسية في الولايات المتحدة ستكون سلسة، بغض النظر عن الفائز بالانتخابات”. وأعرب عن ثقته بأنه سيكون هناك انتقال سلس لولاية ثانية لترامب.

ولفت إلى أنه ما زالت هناك أصوات لم يتم إحصاؤها بعد، لحسم نتائج الإنتخابات الرئاسية. 

فى السياق ذاته وعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، بعملية “انتقالية سلسة” في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، وذلك على الرغم من فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات وفق التقديرات.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي، “سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب”.

وأكد بومبيو “ما زالت هناك أصوات لم يتم إحصاؤها في الانتخابات الأمريكية”. 

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سلطات بلاده قررت تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة، مشيرا الى أن السلطات وافقت على بيع الإمارات طائرات “إف 35” الحربية.

وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أوضح بومبيو أن وزارة الخارجية تعتزم التصريح بشراء دولة الإمارات معدات دفاع متقدمة بقيمة 23.37 مليار دولار.

ولفت إلى أن الموافقة تشمل ما يصل إلى 50 طائرة “إف-35” لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو- 9 بي، ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض. 

من جهته قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إنه لا يتوقع انتقالا مضطربا للسلطة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى إدارة الرئيس المعلن انتخابه جو بايدن.

وفي تصريح له أمس الثلاثاء، أضاف: “لا أعتقد أنه سيكون لدينا انتقال متقطع للإدارة المقبلة. أعتقد أننا يجب أن نتوقف عن كل ما يزعجنا ولا نتصرف على هذا النحو غير العادي”.

وأضاف: “سنجتاز هذه الفترة وسيؤدي الفائز اليمين الدستورية في 20 يناير 2021، تماما كما نفعل كل أربع سنوات منذ عام 1793”.

 

وفى الشأن الاوروبى : أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الأوروبية “بحاجة إلى رد سريع ومنسق” في مواجهة التهديد الإرهابي، وذلك بعد قمة أوروبية مصغرة عبر الفيديو مع قادة عديدين في الاتحاد الأوروبي إثر اعتداءات استهدفت فرنسا والنمسا.

ورأى الرئيس الفرنسي أن هذا الرد يجب أن يشمل خصوصاً “تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسيات العقابية” فضلاً عن “تنفيذ مجموعة التدابير” التي سبق أن اتخذتها أوروبا “في شكل كامل وصارم”.

من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مشاركتها في القمة المصغرة، “يجب التعاون مع الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب”.

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل “أننا لا نهدف إلى وضع الإسلام في مواجهة المسيحية”، مشددة على “أننا ندين كل أنواع الكراهية الدينية”.

وشددت المستشارة الألمانية على أنه “من الضروري وبشكل عاجل لأوروبا إصلاح منطقة شنغن على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة”.

وقالت: “نظام الدخول والخروج في منطقة شنغن، يجب أن يكون جاهزا في عام 2022″، مشيرة إلى أنه من الضروري معرفة من يدخل ومن يغادر المنطقة. 

وبدوره، قال مستشار النمسا سيباستيان كورتس خلال كلمته في القمة، إن العائدين من مناطق النزاعات يشكلون تهديداً دائماً وعابراً للحدود.

أتت القمة الأوروبية المصغرة، عقب الهجمات الإرهابية في دريسدن وباريس ونيس وفيينا. 

بينما أعلنت هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) أنها رصدت رد فعل واسع النطاق داخل أوساط وسط المتشددين الإسلاميين حيال الخلاف حول نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد وقتل المعلم الفرنسي صامويل باتي.

وفي تصريحات لصحيفتي “شتوتجارتر تسايتونج” الألمانية و”شتوتغارتر ناخريشتن” الألمانيتين الصادرتين غداً الأربعاء، قال رئيس الهيئة توماس هالدنفانج، “لاحظنا تزايد الاستعداد لممارسة العنف اللفظي في الإنترنت ونحن منتبهون لهذا”.

وأعرب هالدنفانج عن اعتقاده بأن خطر شن هجمات ينفذها إسلامويون في ألمانيا لا يزال مرتفعاً، مشيراً إلى أن هيئته دائماً ما كانت تعتبر وقوع هجمات مثل تلك التي وقعت مؤخرا في دريسدن أو فيينا “ممكنة وحاولت منعها”.

وصرح هالدنفانغ بأن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط العديد من خطط الهجمات عن طريق حملات تفتيش واعتقالات وترحيلات أيضا في عامي 2018 و2019.

كان روسي شيشاني قام بقطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي في باريس بعد أن قام الأخير بنشر صور مسيئة للنبي محمد في قاعة الدرس، ما أثار ذعراً في فرنسا.

 

على صعيد غزو تركيا للحدود البحرية شرق المتوسط أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أحدا لن يحبس تركيا في شواطئها ويجبرها على تنازلها عن مواردها في شرقي المتوسط، ولا جدوى من محاولات إقصاء بلاده.

وقال خلال أعمال مؤتمر السفراء الـ12 بالعاصمة أنقرة: “قبرص هي قضية قومية لتركيا، والجانب الذي يسد طرق الحل بخصوص القضية القبرصية معروف، هناك عقلية لا ترى المجتمع التركي في الجزيرة على قدم المساواة”.

وأضاف: “الاتحاد الأوروبي ضم تلك العقلية إلى عضويته وسد أفق الحل”.

وتابع: “الآن يقدم الدعم ولو شفهيا لمحاولات الاستيلاء على الثروات المشتركة، فمن أين تنبع هذه الغطرسة والوهم بأننا سنسمح بذلك؟”.

وأوضح أن المشكلة شرقي المتوسط تتمثل في “التقاسم العادل للثروات”، وأن “من يفتعلون الفوضى في المنطقة هم من يعتقدون أنه يمكنهم سرقة حقوق الأتراك”.

وشدد على أن بلاده ترغب في حل المشاكل مع اليونان عبر الحوار، وأن بابها “مفتوح أمام الدبلوماسية والحوار غير المشروط”.

 

عن اخبار الشأن الليبي تستأنف، اليوم الثلاثاء، المباحثات العسكرية الليبية في مدينة سرت بين لجنتين تمثلان طرفي النزاع بعد أن تم إقرار وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.

وخلال المباحثات السابقة التي جرت في مدينة غدامس (جنوب) مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) قرّر المجتمعون “مغادرة القوى الأجنبية الخطوط الأمامية”.

وتتكون اللجنة العسكرية من 5 مسؤولين عسكريين يمثلان طرفي الصراع في البلاد وتجتمع لأول مرة في مقرها الدائم في سرت (وسط).

وقالت القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في تغريدة على تويتر، إن “طائرة وفد الجيش الوطني لحكومة الوفاق في لجنة (5+5) هبطت في ميناء السدرة النفطي في رأس لانوف وبعدها توجّهوا إلى سرت براً”.

ومن المرتقب أن تناقش اللجنة “تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء لجان فرعية متخصصة”، بحسب الأمم المتحدة.

تجري محادثات اللجنة العسكرية بالتزامن مع مفاوضات الحوار الليبي المتواصلة في تونس والتي يشارك فيها 75 يمثلون برلماني البلاد وشخصيات سياسية بهدف الوصول إلى حلول توحد المؤسسات السياسية وتقر إجراء انتخابات في أقرب الآجال لإنهاء الانقسامات والصراع المسلح الدائر منذ نحو عقد.

وبرزت انتقادات لاختيار الـ75 ممثلاً للمشاركة في اجتماع تونس سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام.

ونقلت وسائل إعلام ليبية استنكار “المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا” لـ”الأسلوب والطريقة التي تعاملت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدى اختيارها أعضاء لجنة الحوار السياسي” معتبراً أن “تغييب مكون أصيل مثل الطوارق ومناطق غات وغيرها يعد إجحافاً وتهميشاً”.

والطوارق من المكونات المجتمعية الهامة في جنوب ليبيا وعادة ما تنتقد تغييبها عن المشهد السياسي.

كما رفضت “قوة حماية طرابلس” وهي إحدى المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، قائمة المشاركين واعتبرت أنه “لا يحق لها (البعثة الأممية) أن تفرض قائمة تُرضي بها الأحزاب السياسية والدول الفاعلة عبر وسطائها وعملائها”.

وقدمت الأمم المتحدة خلال محادثات تونس مسودة لخارطة طريق أساسها العمل على تشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون مناطق الشرق والغرب والجنوب الليبي.

 

وفى الشأن العربى أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، أن “تنظيم الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما غايتها الوصول إلى الحكم”، مشيرة إلى أنها “تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إن “كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة”.

وأوضحت، أن “في طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان”، مؤكدة أن هذه الجماعة “منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية”.

واكد هيئة كبار العلماء السعودية أن هذه الجماعة “منذ تأسيسها لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم”. 

فى سياق متصل فبعد فرنسا…النمسا تنتبه لخطر تنظيم الإخوان الإرهابي وفروعه على أراضيها … اخيرا تيقظت اروبا للخطر الداهم الذى يهدد حياة وارواح شعوب امنة على يد جماعة الاخوان الارهابية بافكارها المتطرفة والايدلوجية المتطرفة التى غزت عقول الجيل الجديد من شبابها فمستقبل الامة الاوروبية فى خطر يقضى عليها ويهدد امنها القومى والاجتماعى  … لذاامتدت الحملة على الجماعات المتطرفة والمنابر التي تروج لخطابات الكراهية من فرنسا إلى النمسا على وقع آخر هجومين إرهابيين في البلدين، فيما يتوقع أن تحذو دول أوروبية حذوهما، إذ تُكثف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، مراقبة المتطرفين، والمساجد، والجمعيات المروجة للإرهاب والكراهية، والتشدد الديني في أوروبا.
ويبدو أن فيينا التي لم تشهد سابقاً اعتداءات إرهابية وتعرف بالمدينة الوادعة، ستحذو حذو باريس التي دشنت حملة أمنية لمحاصرة بؤر التشدد الديني على أراضيها، واتخذت قرارات بإغلاق مسجد وجمعية الشيخ ياسين المرتبطة بحماس وتدرس إغلاق جمعيات إسلامية أخرىن تدور في فلك الإخوان الإرهابيين والمنظمات الموالية لهم.

 

تحركات أمنية
وأعلنت الشرطة النمساوية، أمس الإثنين، مداهمة أكثر من 60 موقعاً مرتبطاً بمتطرفين في 4 أماكن متفرقة في النمسا، وقالت إنها تلاحق أكثر من 70 مشتبهاً، ومؤسسات لعلاقتها ودعمها لجماعة الإخوان والإرهابية وحركة حماس، مشيرة إلى أن العمليات شملت 4 مقاطعات من أصل 9 هي ستيريا، وعاصمتها غراتس، وكارينثيا، وفيينا، والنمسا السفلى.

وقبل يومين أمرت الحكومة النمساوية بإغلاق “المساجد المتطرفة” بعد 4 أيام من هجوم متعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة مزدحمة في العاصمة فيينا، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الداخلية.

وأعلن المكتب في بيان أن التحقيق لم يبدأ بعد الهجوم، ولكن قبل عامٍ كامل، بناء على الاشتباه في الانتماء إلى منظمات إرهابية وتمويل الإرهاب والعمل مع تنظيمات إجرامية في غسيل الأموال.

مواجهة أشمل
وفي تقرير اليوم الثلاثاء، قالت صحيفة العرب اللندنية، إن “النمسا قطعت مع الأسلوب المتردد في مواجهة التشدد، والقائم على حملات أمنية محدودة لاعتقال المتهمين المباشرين في العمليات الإرهابية، وبدأت تعتمد مواجهة أشمل وأكثر حزماً في التعاطي مع الإرهاب، بتفكيك الشبكات الإخوانية الحاضنة للتشدد، تربوياً واجتماعياً ومالياً”.

وقال ممثلو الادعاء في النمسا إن “الشرطة قبضت على العشرات في عملية لمكافحة الإرهاب، لكن ليست هناك صلة تربط المعتقلين بهجوم دامٍ وقع في فيينا قبل أسبوع قتل فيه متشدد أربعة أشخاص”.

ورغم أنه لا صلة مباشرة بين العملية الأخيرة واعتقال محسوبين على تنظيم الإخوان الإرهابي، وحركة حماس، إلا أن النمساويين يقولون إن الإخوان يوفرون الأرضية الملائمة للتشدد، في النمسا وفي أوروبا ككل.

واعتبر متابعون أن النمسا بهذه الحملة اختارت طريقاً مباشراً لمواجهة الإرهاب رغم صعوبته وتعقيده، بتفكيك الجمعيات والمراكز ذات الأدوار الاجتماعية والشبابية المتعددة التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، والتي يعتبرها النمساويون الأرضية الأولى لاستقطاب المتشددين وشحنهم عقائدياً.

وأشار المتابعون وفقاً للصحيفة إلى أن النمسا استفادت من تجارب مختلفة قبل تفكيك الجماعة الأم للإسلام السياسي، أي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التي تسيطر على أنشطة الجالية وجمعياتها المدنية، لتكون أول دولة غربية، تنتبه أخيراً إلى أن التطرف هو شبكة علاقات معقدة وعقلية انعزالية رافضة للمجتمع الغربي، وأن تفسير الظاهرة بردود الفعل على الرسوم الكاريكاتورية، أو شعارات اليمين، يوفر المزيد من أسباب انتشارها بدل تطويقها والعمل على تجفيف منابعها بشكل كامل.

البداية الحقيقة
وكانت البداية الحقيقية للتحرك النمساوي، في 2019، عندما أصدرت الداخلية النمساوية قانوناً يحظر رموز جماعة الإخوان الإرهابية، وعدداً من التنظيمات الإرهابية الأخرى، ودخل حيز التنفيذ بعدها بشهر واحد.

وفي العام الأول بعد تطبيق القانون، رصدت السلطات النمساوية 71 مخالفة لقانون حظر رموز الإخوان الإرهابية وحزب الله اللبناني.

وفي سبتمبر(أيلول) الماضي، قررت حكومة مقاطعة النمسا العليا، وقف التمويل الحكومي للإخوان وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسي، وتشكيل لجنة خبراء لرصد تحركاتها وهياكلها التنظيمي وأعضائه.

وقال حاكم مقاطعة النمسا العليا، توماس ستيلزر: “رغم جهودنا لإدماج ذوي الخلفية المهاجرة في المجتمع، تلعب الجمعيات والمنظمات الإسلامية المتطرفة مثل الإخوان، وغيرها دوراً سلبياً لإعاقة الاندماج”.

ويُرجح أن تكون مداهمات أمس، مجرد بداية لمرحلة جديدة من مواجهة مكشوفة بين عقيدة أوروبية وأسلوب حياة، ممثلة في أجهزة أمنية استخباراتية بالنمسا، وبين شبكة معقدة من المنتمين والكيانات مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، وبشكل أبعد من ذلك أنقرة التي عملت على مواجهة دول مثل النمسا في السنوات الماضية، بتنظيمات الإخوان، وحماس، وغيرها على أراضيها.

قمة أوروبية
وتأكيداً لهذا الوعي الجديد، يعتزم قادة ألمانيا، وفرنسا، والنمسا الاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، في مباحثات حول مبادرة لمكافحة الإرهاب الإسلاموي بعد الهجمات الأخيرة التي طالت دولهم.

وستشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستشارك في مؤتمر عبر الفيديو بعد ظهر اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، ورئيس المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في سابقة من نوعها في هذا المجال.

مواجهة صارمة
وبدوره، قال الكاتب الصحافي مدير مكتب الأهرام في النمسا مصطفى عبدالله، إن فيينا تتخذ إجراءات مشددة ضد الجمعيات والمراكز التابعة للإسلام السياسي، خاصة الإخوان الإرهابية، وحماس الفلسطينية.

وأضاف أن “العمليات في النمسا جاءت بعد قرارات الحكومة بمواجهة الإسلام السياسي في البلاد”.

ولفت إلى أن الشرطة عثرت في المداهمات على وثائق وخطط إرهابية في مراكز إخوانية، ما جعل الحكومات الأوروبية المختلفة، تبادر إلى مراجعة ثوابت كثيرة، وتعيد النظر في جماعات إسلامية كثيرة وجدت فيها ملاذاً تحت غطاء المظلومية في دول المنشأ، وتوسعت لاحقاً لترسيخ أقدامها في أوروبا مستفيدة من الحريات، ومن حرية المعتقد، مثل جماعة الإخوان التي أسست شبكات وخلايا ممتدة من ألمانيا إلى فرنسا تعمل على تفكيك النسيج المجتمعي الأوروبي وتنشر فيه أفكارها المتطرفة.