مدبولي: برنامج طرح الشركات مستمر حتى نهاية الربع الأول من 2024 ويؤكدالقطاع الخاص محرك رئيسي للاقتصاد الوطني
كتب: وراءالاحداث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي، اليوم بحضور عدد من المستثمرين وممثلي مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة في مصر، استمع رئيس الوزراء لمداخلات المستثمرين وممثلي الشركات الحضور حول المشكلات التي واجهتهم، والجهود التي بذلتها الحكومة، من خلال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، وكذا آرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.
فتح رئيس مجلس الوزراء المجال للنقاش مع الصحفيين والإعلاميين وحول ملف الطروحات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن طرح 32 شركة، بخلاف عدد من الشركات الأخرى المرشحة للطرح، مجدداً الإشارة إلى أن برنامج الطرح مستمر لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، ومن المستهدف الانتهاء من 25% من الشركات المطروح خلال الأشهر الستة الأولى، موضحاً أن الشركات الـ 32 التي تم الاعلان عن طرحها، هي شركات تطرح لأول مرة سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه من الممكن طرح حصص بعدد من الشركات المقيدة بالفعل في البورصة كطرح ثانوي، على أن يتم ذلك وفقا للتوقيتات المناسبة لهذا، ولكن مع عدم الاعلان عن أية تفاصيل تتعلق بتلك الشركات حتى الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بذلك.
وتابع رئيس الوزراء فيما يخص ملف الطروحات، أنه فيما يتعلق بالكيانات الكبيرة، فإن الدولة ستمنح المستثمر الاستراتيجي الأفضلية، لكونه يستطيع أن يساهم في تعظيم قيمة أصول الدولة، من خلال زيادة رأس المال، مع إمكانية طرح جزء من تلك الكيانات للمواطنين المصريين في البورصة.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية، وفي إطار طرح عدد من هذه الشركات الكبرى، ستقوم بالاستعانة باستشاري طرح عالمي، لإدارة طرح الكيانات الكبيرة، بقدر أكبر من الاحترافية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية، وسيتم الاعلان عن التفاصيل تباعاً، وذلك فيما يخص الكيانات التي تستهدف الدولة طرحها في الاسواق العالمية، لتجلب لها أعلى عائد.
وخلال إجابته على تساؤل بخصوص ما إذا كان سيتم تطبيق حزمة مثيلة لحزمة الحماية الاجتماعية بالنسبة للشريحة الواسعة من العاملين في القطاع الخاص، وهل سيكون هناك “تعويم” مُرتقب بعد إطلاق تلك الحزمة التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن جزءًا من الحزمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كانت خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي، وهو ما يُعد موجهًا بالأساس إلى القطاع الخاص والعاملين به الذين يمثلون نحو 76% من القوى العاملة في مصر، وذلك لأن زيادة حد الإعفاء الضريبي يعود عليهم بالنفع.
وأضاف رئيس الوزراء: الأهم من ذلك هو أننا، من خلال المجلس القومي للأجور، نجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث ما بإمكانهم القيام به في إطار زيادة المرتبات بالاتفاق التطوعي ودون إجبار، وهناك بالفعل عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص التي اتخذت خطوات جادة في هذا الصدد وتستمر في ذلك خلال الفترة القادمة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة كل الحرص على أن يستمر القطاع الخاص في العمل بأقصى ما يمكن، لكونه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والمُشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر.
وفيما يتعلق بالتعويم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة اتخذت اليوم إجراءات ذات طبيعة مالية ومصرفية، منها تطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب، مع تحديد الخطوات التي تتحرك الدولة على أساسها بدقة، وبالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل في ظروف غير طبيعية، حيث تشهد كل يوم مُستجداً استثنائياً ليس له حلول نمطية معروفة، وبالتالي تلجأ في التعامل مع الأزمات المفاجئة، غير المسبوقة لإيجاد حلول غير تقليدية، حيث تتحرك برؤية لنعرف من خلالها كيف سيكون شكل اقتصادنا خلال السنوات القادمة، وماهي القرارات والحزم التي يجب أن نتخذها لنضمن استمرار الدولة في النمو، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة، قوامها 105 ملايين نسمة، وتزيد كل عام بمقدار مليوني نسمة، ولذا تستهدف الحكومة توفير فرص العمل، واستمرار الاقتصاد في النمو، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية، ولذا لا تعمل بسياسة رد الفعل وإطفاء الحرائق، لكنها تقوم بمهمتها في ظروف غير طبيعية، وفق خطة واضحة تضمن استمرار نمو الدولة المصرية.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الصحفي بالتأكيد أن شغل الدولة الشاغل خلال هذه الأزمة غير المسبوقة هو الحفاظ على استقرار الدولة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتخفيف الاعباء المالية الكبيرة عن المواطن على أن تتحملها الدولة بأقصى قدرة مُمكنة ، والسعي بقدر الإمكان عند حدوث نقص في سلعة معينة، لوضع حلول عاجلة، سواء من خلال الاستيراد بصورة مؤقتة لبعض الكميات لإحداث توازن، وحل بعض المشكلات.
