مدبولي: التوسع في التطعيم أسهم في تخفيض المترددين على مستشفيات العزل

كتب : وراء الاحداث

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

وتناول الدكتور خالد عبد الغفار، من خلال التقرير، دراسة حول فاعلية اللقاحات على متحور “أوميكرون”، وتأثير دواء “باكسلوفيد” في علاج مصابي كوفيد 19، بالإضافة إلى توصيات مركز السيطرة على الأمراض “CDC” بخصوص فترة عزل المصابين.

وتطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلي الحالة الوبائية في مصر، مستعرضاً في هذا الصدد معدل الإصابات الأسبوعي، والموقف الحالي لحركة الإشغال في مستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، لافتاً إلي أن إجمالي ما تم توريده من اللقاحات بلغ 119.288.130 جرعة.

وأضاف الوزير أنه تم مؤخراً استقبال شحنات من اللقاحات عبر آلية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال “جافي”، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير اللقاحات، موضحاً أن هذه الشحنات تضمنت 2.315.910 جرعة لقاح، منها 1.501.110 جرعة من إنتاج شركة “فايزر”، و٤٦٢ ألف جرعة من إنتاج شركة “موديرنا”، و352.800 جرعة من إنتاج شركة “أسترازينيكا”.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي للتطعيم، منوهاً إلي أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ 34.606.074 جرعة، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 21.056.550 جرعة، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتي الآن 55.662.624 جرعة، مشيراً إلي أن هناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.

وسلط الوزير الضوء علي سير عملية التطعيم من خلال حملة “معاً نطمئن” لتطعيم المواطنين بمحطات القطارات ومترو الانفاق، فضلاً عن عملية التطعيم في مقرات الأحزاب والتي بلغ إجمالي الذين تلقوا اللقاح من خلالها 3.110.164 مواطن، كما استعرض خدمات تطبيق “Visit Egypt”، الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والطيران المدني، والسياحة والآثار لتسريع وتيرة دخول السائحين، والذى سيقوم من خلاله السائح بإدخال بيانات التحقق من سلبية إصابته بفيروس كورونا عن طريق اختبار الـ PCR أو شهادة تلقي اللقاح، ويتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها، ويقوم فريق الحجر الصحي بمصر بمراجعة البيانات قبل وصول الطائرة وذلك تسهيلا على المسافرين دخول البلاد، هذا بالإضافة إلي توفير خطوات مراجعة الوثائق لتجنب دخول المسافرين من أماكن غير معتمدة أو عدم دقة البيانات، وإجراء عملية فرز للمسافرين المقبولين قبل الدخول.

وتناول الوزير بالتفصيل نسب إجمالي الذين حصلوا على اللقاح وفقاً للمستهدف من المواطنين (فوق سن 18 سنة وفوق سن 12 سنة)، والمؤشرات الأسبوعية لإجمالي الجرعات، والمتوسط الأسبوعي واليومي للتطعيم، ونسب التطعيم وفقاً للفئة العمرية، والمحافظات، موضحاً في هذا الصدد أنه تم البدء في التطعيم بالجرعة التنشيطية الثالثة منذ 21 ديسمبر الجاري.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن التوسع في التطعيم، والجهود التي بذلتها الدولة في الفترة الأخيرة، لتوفير اللقاحات المختلفة لـ “كورونا”، أسهم في تخفيض أعداد المترددين على مستشفيات العزل، داعياً المواطنين إلى سرعة تلقي اللقاح في ضوء التيسيرات التي توفرها وزارة الصحة والسكان، وكذا التوسع في مراكز التطعيم.

فى سياق متصل وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي حالة ثبوت إيجابية العينة، دون وجود مقتضى طبي، نصت اللائحة على أن يتم تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم، وإخطار جهة العمل، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي على ذات العينة التي تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعي إذا طلب العامل التمسك بحقه في الاحتكام له، أيهما أقرب، وتلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة لها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه إذا لم يمتثل العامل للتحليل في اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والإنصراف، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذراً تقبله اللجنة الفنية، أو في حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمداً سبباً موجباً لإنهاء خدمته، وبالنسبة للمرشح، فيجب اخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل، دون أن يقدم عذراً تقبله جهة العمل، أو في حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سبباً موجباً للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الإجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما حددت اللائحة اختصاصات كل جهة، حيث أناطت بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، الإشراف الفني على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتوفير فرق من كوادر طبية وفنية مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، مع إجراء التحاليل التوكيدية للعينات التي ثبت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالي، والتنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء تلك التحاليل، بينما أناطت بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التي تجرى في إطار الحملات الفجائية، مع تلقي بيانات العاملين من الجهات وتنسيق العمل، وتوفير الكواشف الاستدلالية اللازمة لاجراء التحاليل، والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا العمل، ومتابعة إصدار النتائج التوكيدية وتلقيها وإرسالها للجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية.

ونصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان فنية تتولى الانتقال إلى جهة العمل بصورة فجائية لإجراء التحليل الاستدلالى، وتنظيم جميع إجراءات عمل اللجنة الفنية والإدارية، بما يضمن سلامة العملية وسريتها وحفظ بيانات العاملين وحقوقهم المشروعة، ودقة النتائج وطريقة تسجيلها وسد أبواب التلاعب أو التحايل على أحكام القانون واللائحة.

وأكدت اللائحة حق العامل فى اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل توكيدى على نفقته على ذات العينة الايجابية خلال 24 ساعة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل الاستدلالى، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات للكشف أو التحليل، ورد ما تم خصمه من أجره بموجب نتيجة التحليل الاستدلالى.

ونصت اللائحة على أنه فى حالة ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش فى العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية.