مدبولي: أصدرنا قانون التصالح للتيسير على المواطنين واستقبال جميع طلبات التصالح مع مد فترة السماح باستكمال أوراق التصالح مع الدولة في مخالفات البناء شهرين
رئيس الوزراء: الدولة ستواجه بحسم من يقوم بالبناء العشوائي ومنح شهادة لكل شقة متصالح عليها نموذج 3 لوقف الهدم ويؤكد نحتاج 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى
مدبولي: أصدرنا قانون التصالح للتيسير على المواطنين واستقبال جميع طلبات التصالح مع مد فترة السماح باستكمال أوراق التصالح مع الدولة في مخالفات البناء شهرين
كتب: وراء الاحداث
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن قانون مخالفتات البناء الموجود منذ عام 2008 لم ينص على التصالح، وإنما ينص على الإزالة الفورية لأي بناء مخالف.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، أنه بعد زيادة المخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات.
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إننا وجهنا باستقبال جميع طلبات التصالح حتى لو كانت المستندات غير مكتملة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن هناك فترة سماح شهرين لاستكمال المستندات، مؤكدا على مقدم الطلبات سيستلم استمارة 3 لضمان حقه في العقار.
وأشار رئيس الوزراء، أن قانون التصالح سمح لشاغلي العقار بالتقدم بطلب للتصالح حال عدم وجود مالك العقار.
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه من الوقت الحالي الدولة ستواجه بحسم من يقوم ببناء عشوائي غير رسمي
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، أننا لا نقوم بهدم عقارات مأهولة بالسكان.
وأشار رئيس الوزراء، أن هدفنا بناء دولة سليمة مخدوم بكل الخدمات والمرافق والمواطن يتمتع بحياة مثل أي مواطن في أي دولة أخرى.
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم منح شهادة لكل شقة متصالح عليها نموذج 3 لوقف الهدم.
واكد مدبولى «قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح، بعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات»
قال رئيس الوزراءن مصطفى مدبولي، إن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أن المواطن يتقدم للتصالح في خلال مدى زمنى 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت لم يكن بالقدر الكافى ولا يتناسب مع حجم المخالفات.
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القرى في مصر التي من المفترض أنها كانت تجمعات سكنية صغيرة حصل عليها امتداد عشوائى غير مخطط.
وتابع مدبولي: «نحتاج إلى 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى ولتوصيل الصرف الصحي».
وأكمل: «كان لابد من وقفة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي في ظل ما تحققه الدولة من إنجازات، البناء العشوائي انتشر في المدن مؤخرا بصورة أكبر من الريف».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح، وبعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات.
وأشار إلى أن القرى في مصر التي من المفترض أنها كانت تجمعات سكنية صغيرة حصل عليها امتداد عشوائي غير مخطط.
وتابع رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي: «وصل عدد الأراضي التي تم فقدانها بسبب البناء العشوائي 90 ألف فدان، وهذا يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء، فقدان الكثير من فرص العمل وأصبح من المطلوب تعويض هذا الفقدان».
ولفت إلى أن «حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط يمثل اليوم ضغط شديد جدا على الدولة المصرية».
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتابع قائلاً: «أضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية».
