مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشــأن تشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة

كتب : وراء الاحداث

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية.

وقبل توقيع البروتوكول، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي إحدى السيارات المجهزة كنموذج للعمل كمركز تكنولوجي متنقل لتقديم خدمات المحليات، واطمأن على أن المركز المتنقل يتمتع بكافة إمكانيات مثيله الثابت، كما استمع لشرح حول معايير الجودة التي تم تطبيقها داخل مراكز الخدمة المتنقلة المهيأة لاستقبال المواطنين بالمحافظات، وفي الوقت نفسه اطمأن الدكتور مدبولي على توافر كافة المستلزمات المطلوبة للتعامل مع المواطنين، والتي من بينها مقاعد مخصصة، و”رامب” لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب للموظفين.

وأكد رئيس الوزراء أنه في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، ونظراً للزيادة في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز، إضافة إلى صعوبة إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة في بعض المدن والأحياء، فقد حرصت الحكومة على التغلب على ما تشهده تلك المراكز من تكدس المواطنين راغبي التقديم على الخدمات، الأمر الذي تطلب ضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمع السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المتكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينه وحي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يهدف إلى تدبير مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة؛ للعمل بكافة إمكانيات مثيلاتها الثابتة، التي تديرها وزارة التنمية المحلية والتي قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطويرها وميكنتها، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة المحليات ممّن تم تدريبهم والمشهود لهم بالكفاءة، وكذلك توفير وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل.

وقالت الوزيرة: تتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر ازدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة المكتظة بالمواطنين، وكذلك الأماكن التي ليس بها مراكز تكنولوجية ثابتة، إلى جانب تطبيق معايير الجودة داخل مراكز الخدمة المتنقلة، التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، فضلا عن متابعة وضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم تطويرها للعمل بالمحافظات.

وبموجب هذا البروتوكول، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدبير20 مركزا من المراكز التكنولوجية المتنقلة قابلة للزيادة مستقبلا، وفقا للاحتياجات وتقييم الاستخدام والعائد، ويتم تسليمها لوزارة التنمية المحلية، إلى جانب قيام وزارة التخطيط بتجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال المواطنين، فضلا عن تزويد المراكز التكنولوجية المتنقلة بنظام مراقبة تلفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل وتشمل: الحي، ومجلس المدينة، والمحافظة، وكذلك شركة التشغيل، علاوة على تزويد المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأجهزة الإلكترونية اللازمة للعمل على المنظومة

بينما أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إلى أنه وفق هذا البروتوكول، فإن الوزارة تلتزم بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل المراكز التكنولوجية المتنقلة ممن قامت وزارة التخطيط بتدريبهم، بواقع 2 موظفي شباك، وموظف خزينة مزود بماكينة الدفع الإلكتروني POS، وسائق لكل سيارة، إلى جانب الإعلان عن مكان تمركز المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها أسبوعيا وتحديثها تباعاً.

كما أوضح الوزير أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بمتابعة المراكز التكنولوجية أثناء تحركها وعودتها وتأمينها والتأكد من سلامة الطاقم العامل عليها، والتواصل المستمر معه، بالإضافة إلى توفير مستلزمات التشغيل، وتجديد التعاقد على خط الإنترنت المتنقل لكل مركز تكنولوجي متنقل بعد السنة الأولى من التشغيل، إضافة إلى توفير مستلزمات انتقال وتشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة من المواد البترولية.

فى سياق اخرشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية. وحضر التوقيع، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويتعلق البروتوكول بتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة؛ للعمل بكافة إمكانيات مثيلاتها الثابتة التي تديرها وزارة العدل، من أجل تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.

وقد تفقد رئيس الوزراء نموذجا للسيارات المجهزة للعمل كفروع توثيق متنقلة لصالح مصلحة الشهر العقاري، تماثل نظيراتها الثابتة، وشاهد كافة المعدات والأجهزة المتوافرة بالسيارة؛ من أجل تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويُسر، كما اطمأن على توافر جميع المستلزمات المطلوبة للاستعداد لبدء التشغيل، واستمع لشرح حول الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بهذه الفروع المتنقلة.

وعقب التوقيع، نوهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن وزارة التخطيط تضع الاستراتيجية التي تضمن الوسائل والأدوات، التي تقوم الحكومة من خلالها بتقديم الخدمات الحكومية المميكنة والمطورة وتبسيط إجراءات الحصول عليها؛ بهدف تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، لافتة إلى أن هذا الدور يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، وانطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

كما أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تلتزم، بموجب البروتوكول، بتدبير وتسليم وزارة العدل بنظام نقل الأصول لصالح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عربات مجهزة لتقديم خدمات التوثيق المتنقلة للمواطنين، فضلا عن تجهيز كل فرع توثيق متنقل بالأثاث و كافة المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، علاوة على تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بنظام مراقبة تلفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل (مصلحة الشهر العقاري – مركز معلومات مصلحة الشهر العقاري – وزارة العدل)، بالإضافة إلى تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بالأجهزة اللازمة للعمل على المنظومة.

من جانبه، نوّه وزير العدل إلى أن فروع التوثيق المتنقلة، التي أنشأتها الوزارة، هي أحد الوسائل التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وذلك من خلال الاستعانة بوسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع بتوفير فروع توثيق متنقلة مُجهزة بأحدث الوسائل لتلبية الخدمة.

وقال وزير العدل: بموجب هذا البروتوكول، ستقوم وزارة العدل بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل فروع التوثيق المتنقلة، ووضع سياسات تشغيل ومتابعة هذه الفروع أثناء تحركها وعودتها، إلى جانب التأكد من سلامة طاقم العمل عليها والتواصل المستمر معه، علاوة على توفير مستلزمات التشغيل.

من ناحيته، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الوزارة ستقوم وفقا لهذا البروتوكول بتحميل وتشغيل الأنظمة وتطبيقات العمل على أجهزة التشغيل، كما ستتولى تدبير وسائل الاتصال المؤمنة لإتاحة وتشغيل منظومة التوثيق بالفروع المتنقلة.