مدبولى يدعو لدمج القطاع الخاص بشكل اكبر فى مشروعات التنمية

كتب: وراء الاحداث

دعا رئيس الوزراء مصطفي مدبولى  لدمج القطاع الخاص بشكل اكبر فى مشروعات التنمية

وطالب مدبولي خلال افتتاحه  فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية  لمزيد من الجهد لتقوية دور القطاعات المصرفية فى تلبية احتياجات التنمية

كان مدبولي قد افتتح اليوم الأحد, فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية,بمشاركة أكثر من 200 شخصية مصرفية واقتصادية عربية تضم وزراء ومحافظين للبنوك المركزية العربية, بجانب مسؤولي صندوق النقد العربي

من ناحية اخرى صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال خاصة ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة.

وأضاف مدبولي – في كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم الأحد – “يسعدني أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره واعتزازه بما تبذلونه من جهود لترجمة طموحات وآمال شعوب الدول العربية في سبيل الارتقاء بمستوى الدول العربية على جميع الأصعدة وتهيئة كافة الظروف لتحقيق مصالحنا المشتركة وصولا إلى الوحدة الاقتصادية العربية لتتبوأ أمتنا مكانتها المستحقة بين الكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكد أن الحكومة المصرية لا تدخر وسعا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية هي: التمويل وتأهيل رواد الأعمال ومراكز خدمة ريادة الأعمال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة فضلا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة.

وأشار مدبولي إلى أن ذلك يأتي في ظل الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي المصري الذي يأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الزملاء أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.

وأوضح أن فعالية اليوم تأتي في ظل العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه معظم مناطق العالم ومالها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثير من مجموعات الدول لا سيما الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة.