محمود شعراوي: نحن بصدد إعادة صياغة تشريعات الإدارة المحلية

كتب : وراء الاحداث

اكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التخطيط الإقليمي والمحلي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم في صدارتها المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف “شعرواي أن المنظومة الجديدة للتخطيط الإقليمي والمحلي تتركز على تطوير إطار استراتيجي ومرجعية تنموية متوسطة الأجل وتحديد إطار تنسيقي لجهود شركاء التنمية الثلاث (حكومة – قطاع خاص – مجتمع مدني) .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن برنامج تنمية الصعيد والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار، تم من خلاله تكوين نموذج قابل للتعميم لوضع الخطط الاستثمارية المحلية، حيث تم إعداد خطط متوسطة الأجل لكل مركز ولكل محافظة بمنهجية تشاركيه من أسفل لأعلى، من خلال التشاور مع المواطنين على مستوى المراكز وتمكين المجالس التنفيذية للمراكز من إعداد خطة المركز بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، كما تضمنت عملية التخطيط المطورة وضع سقف مالي لكل مركز وتوزيع المخصصات المالية بين المراكز داخل المحافظة استنادا إلى معايير عادلة وواقعية، ومن ثم أصبح كل مركز لديه علم مسبق بالمخصصات المالية التي يجب أن يخطط في إطارها. 

وأكد الوزير، أنه بالتوازي مع ذلك فإن هناك جهودا كبيرة تبذلها الوزارة من خلال البرنامج في تطوير الهياكل المؤسسية للمحافظات والمراكز والقرى ووضع هياكل جديدة تتناسب مع الأدوار التنموية المنوطة بالإدارة المحلية، مشيرا إلى أن النماذج التي يستخدمها البرنامج بقنا وسوهاج سواء على مستوى منظومة التخطيط أو على مستوى الهياكل المؤسسية والتنظيمية ستفيد كثيرا. 

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الدولة عازمة على استمرار برنامج تنمية الصعيد وتطبيق منهجه على محافظات أخرى، ليصبح هو المنهج المعتمد في التعامل مع المحافظات التي تريد الحكومة سرعة تحقيق معدلات تنمية بها وإحداث نقلة نوعية فيها.

وقال “شعراوي”، إن البرنامج يستهدف تحويل المحافظات إلى مناطق جاذبة للاستثمار وقادرة على إدارة التنمية وتقديم الخدمات وخلق فرص العمل، وكل ذلك في إطار من اللامركزية وتطوير منظومة التخطيط المحلي والالتزام بمعايير اجتماعية وبيئية صارمة.

وأشار الوزير إلى أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تكثيف الاستثمارات الحكومية بالمحافظة، والقيام بإصلاحات مؤسسية وهيكلية كبيرة داخل كل محافظة، مضيفًا: “لابد من الاستثمار في قدرات الموارد البشرية وكوادر الإدارة المحلية التي ستباشر هذا العمل وستقود التنمية المنشودة“.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة رأت أن يتم بدء برنامج تنمية الصعيد كنموذج تجريبي في محافظتي قنا وسوهاج، وتطبيق كل حزمة الإصلاحات التي أشار إليها للتوصل إلى أفضل الممارسات القابلة للنجاح والتكرار، ثم يتم تعميم النموذج على باقي محافظات الصعيد وعلى كافة المحافظات التي تشهد ظروف تنموية مشابهة.

وأوضح أن اختيار سوهاج وقنا، جاء لاعتبارات تحقيق العدالة التنموية، حيث كانت المحافظتين في  2015  – وقت التخطيط للبرنامج – يحتلان مرتبة متأخرة في مؤشرات الفقر ومعدلات التنمية، ومن ثم فقد رأت الدولة أن تبدأ بهما وأن تطبق نموذج التنمية الذي يتبناه البرنامج على أرض المحافظتين.

يذكر أن برنامج “تنمية الصعيد”، ممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار وينفذ بمحافظتي قنا وسوهاج.

واختتم حديثه قائلا: “نحن بصدد إعادة النظر وإعادة الصياغة لتشريعات الإدارة المحلية والتخطيط ، وستوفر دروسا مستفادة ودراسات حالة ستجعل المشرع القانوني قادرا على تبني ممارسات وقواعد سبق تجريبها