وتابع السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية لن يتم حلها إلا بتضافر الجهود، وتنفيذ الإزالات في المهد.

وأشار إلى أن بناء السقف في المبني المخالف والمتعدي على الأرض الزراعية، يصعب عملية المواجهة، لأنه في هذه الحالة يدخل مرحلة جديدة تسمى دراسة أمنية ومن ثم يحتاج حملة أكبر للإزالة.

وأردف أن النائب هو الصدر الحنون للمواطن، الذي كان يتوسط له عند المأمور والمحليات للتغاضي عن مخلفاته، ولكن كون النائب حاليا يتصدى مع الحكومة لهذه الآفة السرطانية يستحق كل التحية، مؤكدا أن مصر أنفقت مبالغ كبيرة للتصوير الجوي وفقا لمنظومة المتغيرات المكانية، موضحا أنه يتم تسليم المسئولين تصوير جوي للإنشاءات والتعديات على الأرض الزراعية في الخامسة مساءً يوميًا.

وأوضح أن هناك بعض المواطنين مرتكبي المخالفات يصدرون السيدات أمام حملات إزالة التعديات، معلقا على هذا قائلا: «عيب ميصحش، فين الرجولة، ودا حاجة دخيلة علينا».

واستطرد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من المفترض عدم وجود تصالح لكل من قام بالبناء بعد صدور القانون في 2019.

ووجه التحية لوزير الداخلية لحرصه على وجود ممثل عن الوزارة لتأمين إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية في المهد، موضحا أن التنمية المحلية والزراعة والداخلية شركاء في قانون التصالح في مخالفات البناء ومواجهة التعديات.

واختتم السجيني، أنه سيتم إزالة المعوقات التشريعية في قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى وجود عشرات الآلاف حصلوا على نموذج 10 الذي يثبت التصالح على المخالفة.

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تعقيباً على إنتواء الحكومة إجراء   تعديلات على قانون التصالح أن نحو 2.8 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح وأن هذه الطلبات شهدت جلسات ومناقشات لقياس الاثر التشريعي خلال الفترة القادمة.

واضاف “السجيني “أن جلسات قياس الاثر التشريعي أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة الاول : سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح  فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح وأن ماتم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط حصلوا على قبول بواقع 35 ألف   طلب مقبول و3 الالاف مرفوض   ومن ثم بين ذلك بما لايرقى للشك وأن الارقام كاشفة”.

مشيراً إلى أن النواب وعبر النقاش مع الحكومة والوزراء المعنيين إرتأينا ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافي عيوب المادة الاولى حيث أن هناك قيود كثيرة بها في هذا التشريع قائلاً : قلنا وقتها مش  عيب نعدل مرة وأتنين خاصة أن الملف شائك ويستحق الجهد والعناء  خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البلغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه”.

وتابع : الناس كده بعد نموذج 10 وسداد نسبة الجدية المفروض تكمل في نموذج 3 لاستكمال التحصيل  وكان من المفترض أن يتم بعد ذلك إتمام تحصيل 60 مليار جنيه عن إجمالي الطلبات بما يعادل 4 مليار دولار .

وواصل : القصة ايضاً ليست فقط في الحصيلة لكن في تشكيل وعي  المواطن في بدايات فتح الملف   حتى يتم إغلاق هذا الملف الشائك وكان من المفترض أن يكون نموذج 10 بمثابة رخصة.

وبين أن بعض النصوص والاليات التنفيذية بها عيوب ظهرت أثناء التطبيق والهدف من التعديلات هو علاج تلك العيوب وتمثلت في أن بعض الطلبات الخاصة بالتصالح كانت لعقارات خارج الحيز العمراني  قائلاً : سؤالنا للحكومة كان هل إذا رفض طلب التصالح سيتم إزالة العقار ؟ وإذا لم تكن ستعتمد لحل الازالة فعليك أن لاتهدر قيمة وهيبة الدولة برفض طلب التصالح وعدم الازالة في نفس الوقت  هذا على سبيل المثال.

مشدداً على ضرورة أن يكون التصدي للبناء المخالف من المهد   قائلاً : ماينفعش دلوقتي واحد شغال مخالف وأسيبه ونرجع بعد التخطيط العمراني وحياة كريمة  الاقي عشوئيات جديدة محتاجه    حياة كريمة أخرى ولابد من المضي قدماً في ذلك بالتوازي مع تسهيل التراخيص حتى لاندفع الناس  للجوء إلى المخالفة.

وحول توافر الطاقة البشرية اللازمة للبت في طلبات التصالح قال :    مافيش قدر كافي من من العمالة المؤهلة للبت في كل هذه الطلبات ولذا طلبنا البت في طلبات التصالح  بدء من النموذج 10 شريطة أن لايكون العقار مصاب بمشاكل في السلامة الانشائية ومن هنا يكون هناك تسهيلات وتيسيرات   كإستثناء.

وأتم : “أمور كثيرة سيتم تيسيرها   وإختصار للإجراءات”.