محلية النواب: توصي بدراسة المناطق التي تحتاج لنفق أو كوبري أعلي السكك الحديدية وحصر أراضي الدولة غير المستغلة بالمحافظات‎

 كتب : وراء الاحداث

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الجهات التنفيذية بدراسة المناطق التي تحتاج إلي نفق أو كوبري أعلي السكة الحديد، لحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار وقوع الحوادث.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمناقشة عدد من طلب الإحاطة خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن عدم البدء في تنفيذ توصية لجنة النقل بإنشاء نفق أو كوبري أعلى السكة الحديد بين عزبتي سكينة والموظفين– محافظة الإسكندرية، لتلاشي وقوع حوادث وحفاظا على أرواح المواطنين العابرين يوميا شريط السكة الحديد.

وقال ممثل وزارة النقل: “توجد استحالة في تنفيذ نفق ويمكن تنفيذ كوبري مشاة علوي بتكلفة 4 مليون جنيه”.

فيما، قال اللواء محمد الشريف، المحافظ: “ممكن نعمل دراسة، ونشوف الوضع الأفضل في التنفيذ كوبري أو نفق، وننسق من أجل التنفيذ”.

وقال المهندس ماجد صادق، مسئول الطرق والكباري بهيئة السكة الحديد: “مقدرش أعمل مزلقان في منطقة زي كدا، وتم فحص هذا المكان، والسكة الحديد مسئولة عن توصيل الراكب، أما المواطن اللي بيعدي مسئولية المحافظة”.

ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، محافظة الإسكندرية أن تدرس مع الجهات المعنية إمكانية إنشاء كوبري في هذه المنطقة”.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن عدم اتخاذ أى إجراءات تنفيذية جادة لإنشاء نفق بمنطقة حجر النواتية– محافظة الإسكندرية، رغم توافر التمويل اللازم منذ أكثر من عام.

وقال النائب عفيفي كامل، إن إنشاء النفق أمر ضروري لتدارك أخطار الحوادث التي تقع على مزلقان حجر النواتية، متابعا: “منذ أكثر من عامين لم يتخذ أي إجراءات تنفيذية جادة حتى الآن، رغم توفر التمويل اللازم، وقد سبق أن تقدمنا ببلاغات عاجلة للجهات المعنية”.

وعقب ممثل الحكومة بالتأكيد على أنه سيتم تنفيذ النفق وتوفير الاعتمادات المالية

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحصر جميع الأراضي وأملاك الدولة غير المستغلة بجميع المحافظات علي مستوى الجمهورية، ووضع خطة لاستغلاها في تنفيذ مشروعات النفع العام، وشددت على ضرورة حماية الأراضي أملاك الدولة من التعدي عليها. 

 كما تم مناقشة عدد من طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن وجود قطعة أرض مساحة فدان مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم استغلالها بشكل سيئ من جانب النباشين ويتم تجميع القمامة والمخلفات بها مما يسبب انتشار الأوبئة بها، مطالباً بتعيين حراسة عليها.

وأوضح يوسف على ممثل الشركة القابضة، أن الأرض المذكورة تم اغتصابها بواسطة أحد الأشخاص، منذ عام ٢٠١١، وصدرت أحكام باستلامها ولم يتم تنفيذها.

وأكدت هدى مصطفى ممثل وزارة البيئة، وجود تراكمات من المخلفات في الأرض تقدر ب ٢طن، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شرطة البيئة وتم عمل حملة على الأرض والبدء في إزالة التراكمات الموجودة بها.

وعقب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مؤكداً أنه سيقوم بالتنسيق مع أمن المحافظة لتسليم الأرض المعتدى عليها إلى الشركة القابضة.

فيما أوصت اللجنة بقيام وزارة التموين بتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء أسوار للأرض وتعيين شركة حراسة لحمايتها و إفادة اللجنة بذلك خلال ١٥ يوما.

ومنحت لجنة الإدارة المحلية مهلة 15 يوما للجهات التنفيذية بالإسكندرية للرد بشأن مصير الأرض، وقال رئيس اللجنة: “عايزين الأرض دي ترجع، مش هنسيبها لبلطجية”.

وتابع السجيني: “شركة النهضة شركة وطنية لكن مينفعش تمسك محافظة الإسكندرية لوحدها، وهذا الأمر يحتاج قرار من مجلس الوزراء”.

من جانبها طالبت النائبة إلهام المنشاوي، بوضع خطة لاستغلال أملاك الدولة غير المستغلة، قائلة: “الأصول والأراضي المملوكة للدولة غير المستغلة يمكن أن نعيد استخدامها في المشروعات ذات النفع العام”.

وعقب النائب عفيفي كامل، قائلا: “واضح أن المحافظة ليس لديها خطة مستقبلية لاستخدام واستغلال هذه الأرض، ويجب تسليمها للمحافظة لحين وضع خطة من الشركة القابضة لاستغلالها، وتركها بهذا الوضع أمر غير مقبول”.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: “يوجد قصور فني في وزارة البيئة، هذا الكلام لا يصح، وكذلك يوجد تقصير من وزارة التموين، وأطالب بحصر كل الأراضي غير المستغلة بكل المحافظات، وبحث كيفية استغلالها للاستفادة منها في إقامة مشروعات النفع العام”

على صعيد أخرأكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الفنادق والمطاعم العائمة تعد مصدرا رئيسيا لتلوث مياه نهر النيل، كون الفنادق تلقي الصرف الصحي في النيل، ما يسبب تلوثا بيئيا وأمراضا خطيرة للإنسان.

وأوضح أن بعض المطاعم العائمة على مياه النيل، والتي لا يحيطها سوى المياه من كل جانب، تقوم بالتخلص من مخلفاتها داخل مياه النيل، وبالتالي تلويث مياه الشرب، موضحًا أن المياه نروي بها المحاصيل والأراضي الزراعية، فستؤثر على صحة الإنسان، بل يؤدى إلى نفوق الأحياء المائية وإهدار ثروتنا السمكية، كما أنها مظهر غير حضاري أمام السياح من دول العالم.

وأشار إلى أنه يتم تركيب محطات لصرف مخرجات المراكب السياحية النيلية بطريقة آمنة، وبعض المراكب تقوم بالتخلص من بواقي الطعام بإعطائه للأسماك، وهناك مخرجات يتم التخلص منها بشكل آمن ولا يجوز مخالفتها، ويجب تركيب فلاتر لتنقية أي رواسب يتم تسريبها من المراكب، لأن مياه الصرف الصحي إذا لم تعالج جيدا تسبب أمراضا خطيرة للإنسان وخصوصا إذا تسربت لمياه الشرب، لأن التلوث الميكروبي للمياه السبب في انتشار وباء السالمونيلا والالتهاب الكبدي في عدد من دول العالم، مضيفا أن مياه الصرف الصحي بها أعداد هائلة من الكائنات الدقيقة مثل البكتريا والفيروسات والطفيليات، وبذلك تنقل العديد من الأمراض مثل الكوليرا والتيفود وشلل الأطفال، ومرض زرقة العيون لدى الأطفال.

وأضاف أنه من المفترض الرقابة على جميع المراكب النيلية دون التفرقة، ولابد من توحيد جهود الرقابة ومنح التراخيص بسهولة، حتى لا يلجأ أصحاب هذه المراكب إلي طرق غير شرعية، مؤكدًا أن إنشاء منظومة واحدة لمراجعة وفرض الرقابة على ما تخلفه هذه المنشأت النيلية أمر لابد منه للمجتمع وحفاظًا على البيئة. 

كما تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وجود عمليات مشبوهة لجمع الكمامات من السوق المصرية وبيعها للخارج.

وأشارت النائبة، إلى أن المركز المصري للحق في الدواء، رصد عمليات، تقوم بها جماعات غير معروفة، تجمع الكمامات الخاصة بالوقاية من السوق، في الوقت الذي تقوم فيه ببيعها وتصديرها للصين، حيث تقوم بجمع بعض المستلزمات الطبية وشرائها بأعلى سعر وتصديرها إلى دول مثل الصين، التي تقوم بتوزيع إعلانات لجمع الكمامات إليها وتصديرها إلي ميناء “نينغبو” بالصين.

وأوضحت: تعمل هذه الجماعات المكونة من بعض الصيادلة والتجار على جمع الكمامات في المحافظات، مستغلة الحالة الدولية التي في حاجة لمثل هذه المستلزمات الحيوية.

وأشارت إلى أن هناك تنبؤات بأنه سوف تكون هناك حالة احتياج كبيرة للكمامات، خاصة في ضوء مستجدات فيروس كورونا الصيني، فإنه يتطلب اتخاذ كل الاحتياطات لمنع تصدير أية مستلزمات طبية للخارج.

وطالبت باتخاذ إجراءات للتوقف عن التصدير للخارج حتى تنتهي الجهات المعنية من تقدير الكميات المطلوبة من الأدوات الطبية للسوق المصري، وتخزينها.