برلمان

محلية البرلمان : تمنح الحكومة 60 يومًا لتقديم خطة لحل أزمة سرقة البالوعات

الحكومة للبرلمان: نسعى للتعامل بجدية مع ملف سرقةأغطية البالوعات

محلية البرلمان : تمنح الحكومة 60 يومًا لتقديم خطة لحل أزمة سرقة البالوعات

محلية البرلمان : تمنح الحكومة 60 يومًا لتقديم خطة لحل أزمة سرقة البالوعات
محلية البرلمان : تمنح الحكومة 60 يومًا لتقديم خطة لحل أزمة سرقة البالوعات

كتب : وراء الاحداث

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الإسكان بعقد اجتماع خلال 15 يوما بحد أقضى، مع الجهات المعنية بمشكلة بلاعات الصرف الصحي غير المغطاة، للاتفاق على رؤية للحلول اللازمة لإنهاء هذه المشكلة، والقيام بالتطهير والتطوير وتوفير البدائل، بحيث تقدم كل جهة رؤيتها، على أن ينضم للاجتماع ممثلي وزارة الصناعة، وكذلك وزارة الداخلية لتشرح أساليب سرقة أغطية البلاعات ونوعية السارق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهتها.

ومنحت لجنة الإدارة المحلية ممثلي الحكومة مهلة بسقف زمني 60 يوما، لتقديم خطة ورؤية بما تم الانتهاء إليه من حلول إلى البرلمان.

وقال السجيني في ختام الاجتماع: «لدينا الثقة في الجهات المعنية وكل من حضر معنا وأن الجميع سيكون على قدر المسئولية، ومواجهة هذه المشكلة مسئولية تضامنية».

من جانبه، طالب النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، جميع المسئولين بالعمل على الأرض ومتابعة مشكلات المواطنين وحلها، قائلا: “مشكلتنا في مصر في بعض القيادات والمسئولين الذين لا يعملون على الأرض فانا سمعت خلال الاجتماع كلام أكاديمي من البعض، وسمعت كلام عن تكلفة تركيب ظهر مرن لغطا البلاعة وعن التكلفة والحقيقة التكلفة أقل بكثير مما ذكر، للأسف المشكلة بعض المسئولين خارج نطاق الخدمة، مبيقعدوش مع بعض غير لما نجيبهم هنا في البرلمان، ولازم يعرفوا إننا كلنا فريق واحد وعايزك تنجح”.

وطالب النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، بمحاسبة أي مسئول مقصر أو يتسبب في حودث وقائع غرق مواطنين في بلاغات الصرف الصحى غير مغطاة، قائلا: الدولة محققة إنجازات ضخمة لكن بعض المواطنين مش حاسين بيها بسبب هذه المشكلات التي يتسبب فيها مسئولين ليس لا يتحملوا المسئولية”.

فى المقابل قال اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة تضع ملف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في اعتبارها بكل جدية، وتسعى جاهدة لتنفيذ توصيات البرلمان لمواجهة هذه الإشكالية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس السجيني، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة زهق أرواح الأطفال التي تروح ضحايا لمثل هذه الجرائم.

وأضاف “الجزار”، أن الحكومة بمختلف جهاتها المعنية اجتمعت مؤخرا واتفقت على ضوابط محددة متعلقة بتشريعات لزيادة العقوبات لردع العصابات المتورطة في هذه الإشكاليات كونها سرقة مال عام، مع بذل جهود إعلامية لتوضيح الحقائق أمام الجميع، والتواصل مع جميع المحافظات لتفعيل جهودها في مواجهة هذه الأعمال وسط توافق على أن هذه الظاهرة سيئة وتضر المجتمع.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهروب من المسئولية في مواجهة المشكلات والأزمات أمر غير مقبول، مطالبًا بأن تكون هناك مرونة من قبل المسئولين التنفيذيين في المحليات والجهات الأخرى المعنية، لحل مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وتسببها في وفاة العديد من المواطنين، قائلا: “لازم ننهي هذه المشكلة، ونضع حلول لمشكلة البالوعات غير المغطاة، التي تتسبب في غرق المواطنين، لازم تفعيل القانون على الجميع“.

من جانبه، تحدث نائب دائرة العمرانية بالجيزة إيهاب منصور، عن حادثة غرق الطفل ياسين في بالوعة أمام نادي الطالبية، قائلا: “الكارثة مكررة في مصر، والكارثة أن واقعة الغرق كانت أمام نادي الطالبية الرياضي، والغطاس الذي جاء لإنقاذ الطفل كان غير مدرب”، معربا عن دهشته من وجود بالوعة غير مغطاة أمام نادي يتردد عليه المواطنين يوميا.

وأضاف “منصور”، أن سرقة أغطية البالوعات تهدر أموالاً على الدولة بحوالي نصف مليار جنيه سنويا، قائلا: “وحسب إحصائيات منشورة في بعض الصحف يوجد حوالي 12 ألف غطاء لبالوعات مسروقة، ولابد من تركيب أغطية صرف ذكية، وتواصلنا مع المسئولين، وعلى مدار سنتين قدمنا طلبات وخطابات للحكومة، وطلبنا تغيير كود البالوعة ليتم تركيبها بشكل يمنع أو يحد من سرقتها، وأن يتم عمل إحلال وتجديد“.

وتابع: “هناك مئات الأطفال والمواطنين ماتوا بسبب البالوعات، والناس المسئولين عن هذه المنظومة محتاجة إعادة تقييم، وعايزين حل لأنواع البالوعات يمنع سرقتها ونستفيد من تجارب الدول الأخرى”، واستطرد متسائلا: “أين حق الطفل ياسين وأين حق أطفال مصر والمواطنين الذين ماتوا؟“.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!